أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي يدرس 16 فرصة في المرحلة الحالية

أحمد رضوان – ياسمين منير- رضوى إبراهيم

كشف أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن دراسة 16 فرصة تتوزع بين السياحة والآثار، والشركات المشتركة التي تتفتت ملكيتها بين شركات وبنوك مملوكة للدولة، بجانب الطاقة والصناعة.

وفي أول حوار موسع مع المدير التنفيذي للصندوق، جاء عقب المائدة المستديرة التي شاركت بها حابي الإثنين الماضي، ونشرتها الثلاثاء على بوابة حابي جورنال، أوضح سليمان أن القاعدة الأساسية في انتقاء الأصول هو جدواها الاستثمارية.

وقال إن الكوادر البشرية الاستثمار الأهم للصندوق لأنهم القادرون على تعظيم قيمة الأصل وحسن التفاوض حول الفرص، وأنه يسعى لبناء قاعدة بيانات قوية لكل الفرص والأصول المتاحة والمؤهلة لتلبية رغبات وخطط المستثمرين.

وكشف سليمان وسط عدد كبير من العناوين المهمة، أن بنك جولدمان ساكس يرى فرصًا في مصر من خلال محفظة الاستثمارات المباشرة الخاصة بالبنك والمعروفة بـ»Property Fund» أو «Special Situation Fund»، مشيرًا إلى أن رغبة البنك أبعد ما تكون عن المجاملة وبمثابة صوت ثقة عنيف في الاقتصاد المصري.

وإلى نص الحوار…

حابي: في البداية نود أن نشكرك على الشرح المبسط الذي اتسم به عرضكم لاستراتيجية وأهداف صندوق مصر السيادي بالمائدة المستديرة، ونود أن نبدأ حوارنا الخاص من النقطة التي أثيرت حول الدعم الرئاسي فيما يتعلق بعملية اختيار الأصول ونقل مليكتها.. هل توضح لنا ما هو دور مؤسسة الرئاسة في هذه المنظومة وما هي مواصفات الأصول التي تتطلب الحصول على موافقة من الرئاسة لضمها للصندوق؟
سليمان: في البداية أحب أن أشدد على ضرورة عدم أخذ كلمة «سيادي» لخارج نطاقها، فهذا مصطلح عالمي متعارف على أبعاده، ويعني أنه صندوق مملوك للدولة ولكنه لا يمتلك سلطة سيادية.

والصندوق السيادي هو أداة استثمارية تدار في أغلب دول العالم بما في ذلك دول الخليج عبر كوادر قد تكون محلية أو أجنبية حيث العنصر الأهم هو الاحترافية دون اشتراط جنسية وطنية، فأهم ما تتسم به هذه الأداة هو الخبرات والكوادر والقرار الاستثماري.

الصندوق هادف للربح وتنموي وإعلان أهدافه أحد شروط الشفافية في ضوء الإنضمام للمنتدى الدولي للصناديق السيادية

والقرار الاستثماري يحقق أهداف الصندوق المعلنة، والأهداف المعلنة للصندوق أنه صندوق هادف للربح وتنموي في الوقت نفسه، والإعلان عن أهداف الصندوق تعد أحد شروط الشفافية التي نلتزم بها في ضوء الانضمام للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) ونحن في غاية الشفافية في هذا الشأن.

القاعدة الأساسية في انتقاء الأصول أن يكون لها جدوى استثمارية.. وغير ذلك لن تنتقل إلى الصندوق

فأغراض الصندوق تشمل التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وكذلك تنفيذ استثمار تنموي ولكن هادف للربح، لذلك فإن القاعدة الأساسية في انتقاء الأصول أن يكون لها جدوى استثمارية، والأصول التي لن يكون لها جدوى اقتصادية لن تنتقل إلى الصندوق.

أما فيما يتعلق بدور الرئاسة، فالأمر محكوم بالقانون، الذي يحدد من له السلطة التشريعية ومن له السلطة التنفيذية في نقل الأصل من مظلة المال العام إلى المال الخاص.

حابي: هذا يعني أن الأمر يتعلق بنقل ملكية الأصول؟
سليمان: السلطة التنفيذية هي سلطة نقل الأصول، وهذه مسألة قانونية لا أفقه في فنياتها، ولكن ما أقوله عن فحوى القانون أنه حدد آليات لنقل الأصول للصندوق باختلاف أنواعها.

آليات نقل الأصول العامة واضحة ومحددة في القانون وتقضي برفع التوصيات تدريجيًّا إلى رئيس الجمهورية

فهذه الآليات واضحة ومحددة في القانون، وتقضي برفع توصيات الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة الصندوق، الذي سيرفعها لمجلس الوزراء، الذي سيرفعها بدوره لرئاسة الجمهورية، فنحن نذهب إلى صاحب السلطة في نقل الأصل.

حابي: هل هذه الآليات تتعلق بنقل الملكيات فقط أم نقل الإدارة أيضًا؟
سليمان: هذه الآليات تتعلق بشكل أساسي بنقل الملكية فقط.

وتنظم هذه الآليات الاكتتاب العيني بالأصول حيث إن الصندوق لديه السيولة لشراء الأصل من الجهة المالكة.

ففي حال وجود أصل ما مثل قطعة أرض، فللصندوق القدرة على الاستحواذ عليه عبر طريقتين، إما شرائها بالسيولة النقدية كمعاملة تجارية عادية، أو أن يتم شراؤها بطريقة الاكتتاب العيني لصالح وزارة المالية .

حابي: لماذا وزارة المالية؟
سليمان: وزارة المالية تمثل الخزانة العامة للدولة والمساهم الوحيد الذي يكتتب في رأس مال الصندوق، وبالتالي يتم مخاطبة خزانة الدولة لنقل الأصل للصندوق تحت مسمى الاكتتاب العيني في رأس المال، ويوجد محددات في القانون لهذا الإجراء يتم الالتزام بها.

حابي: هل هذا يعني أنه في حال عدم تبعية الأصل لوزارة المالية يتم نقله في البداية للخزانة العامة ثم للصندوق.. وهل تطرح لنا مثالًا توضيحيًّا لعملية نقل ملكية أرض تابعة لشركة غزل المحلة على سبيل المثال؟
سليمان: شركات قطاع الأعمال العام لا يوجد حاجة لنقلها عبر هذه الآلية في ظل إمكانية إجراء معاملة مباشرة سواء تجارية أو مقاصة مع المالك.

الأصل التابع لقطاع الأعمال العام يمكن إجراء معاملة مباشرة عليه سواء تجارية أو مقاصة مع المالك

في حين أن نموذج مثل أرض المعارض الذي يعتبر «مال عام» أو جزء منها يعتبر تحت حكم المال العام، ومن اللازم إعادة هيكلة الأصل نفسه وكذلك إعادة صياغة ملكيته ليتحول إلى ملكية خاصة، والانتقال من مظلة المال العام إلى المال الخاص ستتم عبر آلية الاكتتاب العيني.

حابي: في نموذج أرض تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال العام، هل سيكون للشركة المالكة حصة في الصندوق بقيمة الأصل المنقول؟
سليمان: من الممكن مثلًا أن يتقدم بنك ما بمحفظة أراضٍ للصندوق مع الرغبة للمشاركة استثماريًّا بها مع الصندوق السيادي عبر المشاركة في صندوق فرعي للعقارات، وبالتالي يمكن للبنك الاكتتاب العيني في الصندوق الفرعي بشكل مباشر دون الحاجة لأي موافقات تتعلق بالمعاملة التجارية.

كما يمكن أن يتم الأمر عبر هيكل آخر، فإذا كان للشركة المالكة للأصل مديونية عند أحد البنوك العامة، الذي بدوره قد يكون مدينًا للخزانة العامة بقيمة محددة يمكن إجراء مقاصة حتى ينتقل الأصل بين الأطراف المختلفة إلى أن يصل إلى الصندوق عبر سلسلة من التسويات، وفي هذه الحالة الصندوق لن يكون طرفًا في عمليات المقاصة ولكنه سيكون الدافع وراء حدوثها.

وهذا نوع من المقاصات المطروحة ولكن لم يتم تنفيذها أو التطرق للجوء إليها حتى الآن.

وعلى ذلك يمكن التفرقة بين الأدوات المحددة بالقانون وبين المعاملات التجارية العادية، فالأخيرة تتسم بالمباشرة والسهولة.

الخزانة المالك الوحيد لصندوق مصر الرئيسي والمشاركات تكون على مستوى الصناديق الفرعية أو الشركات

ولذلك تظل الخزانة المالك الوحيد لصندوق مصر الرئيسي والمشاركات تكون على مستوى الصناديق الفرعية أو الشركات.

حابي: ما هو عدد الأصول المستهدفة التي تندرج تحت الفئة التي تتطلب قرارًا رئاسيًّا خلال الوقت الحالي؟
سليمان: عدد الأصول المستهدفة حاليا حوالي 16 أصلًا، ولكن الأمر يحتاج إلى فتوى قانونية للتعرف على أي منهم سيحتاج إلى قرار رئاسي وأيهم سيتم عبر المعاملات التجارية المباشرة.

طلبت إجراء دراسات على قائمة الأصول المطلوبة من حيث التقييم والفحص النافي للجهالة

وطلبت إجراء دراسات على قائمة الأصول المطلوبة، من حيث التقييم والفحص النافي للجهالة، ولكن الوضع القانوني للتعامل عليها سيحتاج الرجوع إلى المستشار القانوني الذي سيحدد الأصول التي تندرج تحت كل بند وأي منهم سيتطلب قرارًا رئاسيًّا.

حابي: قائمة الأصول المستهدفة تتبع أيًّا من الجهات بالدولة؟
سليمان: ننظر في الأساس بمحافظ البنوك العامة خاصة في ظل ترحيبهم الكبير بدور الصندوق للمساهمة في خلق قيمة مضافة على هذه الأصول، كما يفتحون آفاقًا وفرصًا أكبر من التي جذبت انتباه الصندوق.

لجنة حصر الأصول غير المستغلة تعمل منذ سنوات ولديها محافظ معروفة بصورة كبيرة

كما أن لجنة حصر الأصول غير المستغلة تعمل منذ عدة سنوات ولديها محافظ معروفة بصورة كبيرة.

وفي جولتنا الترويجية، تمت مخاطبة البنوك للتعرف على شهيتها للاستثمار، وكذلك الوقوف على المحافظ المتعثرة لديهم والتي تتنوع بين القطاعات المختلفة، ووجدنا بالفعل أن هناك شهية قوية للتعاون مع الصندوق.

وجارٍ حصر الفرص المطروحة بهدف عرضها على المستشارين الماليين للتعرف على تقييمهم للفرص الجاذبة وفقًا لشهية المستثمرين، حتى نبدأ التحرك في ضوء الرغبات الاستثمارية.

حابي: هل تقييم الأصول سيتم عبر جهات خارجية؟
سليمان: القانون حدد اللجوء لثلاث جهات تقييم معتمدة من البنك المركزي، كما أن المستثمر أيضًا لديه مجلس إدارة ودائمًا يكون لديه الرؤية الاستثمارية لمواطن تحقيق القيمة المضافة، وسيقوم بعمل الدراسات بالتوازي مع الصندوق، فنحن الاثنان سنكون مستثمرين في هذه الحالة، بالطبع نحن نمثل الجانب البائع بطريقة ما، ولكننا من الناحية الأخرى نستثمر في الأصل كتفًا بكتف مع المستثمر الخاص، وبالتالي يجب الاعتداد بتقييم مقبول للصندوق وللمستثمرين على حد سواء.

حابي: هل الأصول المستهدفة والبالغ عددها 16 أصلًا لن يتم اتخاذ قرارات بشأن أي منهم سوى في حال توافر مستثمر مقابل لكل أصل؟
سليمان: بالفعل لدي مستثمرون جادون للأصول الستة عشر المستهدفة، كما لمسنا الشهية المرتفعة والطلب المرتقب من شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات.

حابي: ما هي الأصول الأبرز بهذه القائمة؟ وهل أرض المعارض ومجمع التحرير ضمنها؟
سليمان: يوجد بالفعل مستثمرون جادون لأرض المعارض، وهناك ما يتعلق بالصناعة والتصنيع الغذائي.

حابي: ما هي الجهة التي تتبعها الأصول الصناعية؟
سليمان: منها شركات مشتركة وأخرى تابعة للشركات القابضة.

والشركات المشتركة من النماذج الهامة جدًّا، فهي تعتبر مفتتة الملكية بين مجموعة من البنوك العامة وشركات التأمين وتعتبر شبه مستقلة تتبع قانون الشركات رقم 159، والبنوك التي تمثل ملكياتها مجتمعة الحصة الحاكمة بهذه الشركات مجمعة فيما بينها على الرغبة في طرح الشركة في البورصة.

فهي شركات خاصة ولكن ملكيتها مفتتة على مجموع من الجهات التابعة للدولة، وبالتالي يمكن للصندوق حل مشكلة تفتت الملكية من خلال تحويلها إلى صندوق فرعي وطرحها إما لمستثمر استراتيجي أو قد يتم التحضير لطرحها للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة بعد أن يتم تطويرها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.

والأجدر والأفضل هو استقطاب مستثمر استراتيجي يتولى إدارة هذه المحفظة، فتفتت الملكية يشتت الإدارة ويعوق التواصل بينها والملاك، وبالتالي فإن توحيد جهة الملكية في الصندوق ووضع فكر موحد للإدارة ورؤية للنمو والتوسع بالتوازي مع توافر القدرة المالية على ضخ مزيد من الاستثمارات، كفيل بأن يزيد من تقييم الفرصة بنحو 20 إلى 30% عند جذب المستثمر الاستراتيجي.

وهذا يمثل قيمة مضافة أحدثها الصندوق بمجرد دخوله كطرف مباشر في العملية، لذلك يعد الاستثمار الأهم في الصندوق هو الاستثمار في كوادره البشرية القادرة على إحداث قيمة للأصول وكذلك القدرة على حسن التفاوض حول فرص المشاركة.

حابي: ماذا تضم أيضًا قائمة الأصول المستهدفة؟
سليمان: من بين القائمة فرص بقطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.

حابي: كم فرصة بقطاع المباني الأثرية؟
سليمان: توجد مبانٍ كثيرة، فالقائمة التي عرضت علينا تضم 12 أصلًا بين مبانٍ أثرية أو ذات الطابع المعماري المتميز، ولكننا بدأنا التحرك على نحو 4 إلى 5 من الأصول التي نرى أنها تتمتع بطلب وقبول استثماري.

حابي: هل المتحف المصري الكبير ضمن هذه الفرص؟
سليمان: لا، ليس من ضمنها.

حابي: ولكن هل المتحف من ضمن الصورة؟
سليمان: يوجد أراضٍ وأصول قريبة من المتحف ننظر فيها، فتوجد بالفعل محفظة عقارية مجدية، كما يوجد عدد من المواقع المتميزة التي قد تكون جدواها لم تظهر في فترات سابقة لضعف الشهية العامة للاستثمار.

ننظر في فرص استغلال أراضٍ وأصول قريبة من المتحف المصري الكبير

فهناك أراضٍ مميزة على النيل أو بمناطق أثرية يمكن أن تصلح لبناء فندق أو أنشطة سياحية ولكن لم يكن هناك اهتمام استثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية السابقة، في حين سيتهافت عليها المستثمرون حاليًا عند طرحها.

وهذه الأصول ضمن قائمة الستة عشر أصلًا المستهدفة حاليًا، فهناك نحو فرصتين إلى ثلاث تندرج تحت هذا النطاق، وهذه الفرص جديدة على السوق ولم تطرح للاستغلال من قبل.

كما أن مبنى مجمع التحرير يعتبر من ضمن الأصول محل الاهتمام، ولكن رغم أننا سنطلبه وسنبدأ في إجراءاته ولكني أعلم أنه لن يكون متاحًا لتنفيذ أي خطط قبل نحو عام.

حابي: هل الأصول الصناعية تتضمن الفرص التي أعلن عنها قطاع الأعمال العام في مجال السيارات؟
سليمان: لم ننظر بعد في فرص الاستثمار بقطاع السيارات، ولكننا مهتمون بأصول تتعلق بصناعات الأغذية والأدوية والبتروكيماويات أيضًا.

حابي: كم عدد الفرص الصناعية من العدد الإجمالي البالغ 16؟
سليمان: حوالي 5 فرص صناعية من بينهم الغذائية والبتروكيماويات والأدوية، ومشروع البتروكيماويات هو كيان قائم بالفعل ولكن قابل للتوسع والتطوير.

حابي: ما هو نصيب قطاع الطاقة من هذه الفرص؟
سليمان: قطاع الطاقة من القطاعات التي قتلت بحثًا، وهناك أصل واحد على الأقل تم الاستقرار عليه بهذا القطاع، وسيتم إلى جانبه بناء محفظة تضم مشروعين أو ثلاثة للطاقة المتجددة التي تعد من المجالات الاستثمارية الهامة لنا.

ومشروع الطاقة الشمسية بنبان بمحافظة أسوان وضع السوق المصرية على خريطة الطاقة المتجددة عالميًّا، كما أن مصر تقع في مركز الوسط على الخريطة الحرارية للعالم، وبالتالي أصبح القطاع عنصر جذب كبير للمستثمرين.

وهذا لا يتوقف فقط على الطاقة الشمسية، فطاقة الرياح أيضًا لها وضع مميز، وكثير من الفرص المتاحة بها تندرج تحت فئة «Brown fields» أي إعادة تأهيل للمحطات.

حابي: هل تقصد محطة الزعفرانة على سبيل المثال؟
سليمان: هناك الكثير من المواقع والمحطات، أنا لست خبيرًا في هذا المجال ولم أتطرق لدراسته بشكل دقيق بعد للتعرف على كل الأماكن، ولكن طرح علينا من كثير من المستثمرين أسماء محطات ومواقع وسنعمل على إدراجها ضمن الفرص المستهدفة، وعلى ذلك نأمل أن تتسع بقوة محفظتنا بمجالي الطاقة والطاقة المتجددة في الفترات المقبلة.

حابي: هل توجد محطات مياه ضمن الأصول المستهدفة؟
سليمان: نحن نريد ذلك، فنحن نسعى بالفعل ولكنها لم تدرج ضمن الفرص الـ 16 المستهدفة حاليًا.

حابي: ما هي الأصول الأخرى بالقائمة المستهدفة؟
سليمان: محفظة الشركات المشتركة، ولكن يصعب أن أوضح تعمل في أي من القطاعات، فهناك نحو 3 أو 4 ينطبق عليها نفس نموذج الأعمال الذي ذكرته، فلدي مستثمر مهتم بالدخول والاستثمار ولكن عنصر تفتيت الملكية غير مشجع له، فسأعمل على توحيد الملكية والدخول في شراكة مع المستثمر الاستراتيجي.

حابي: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية -أموك- كانت ضمن برنامج الطروحات ثم تم استبعادها لحين الانتهاء من هيكلتها ماليًّا.. هل تضعها ضمن الأصول المستهدفة؟
سليمان: من الممكن الاهتمام بها عبر استقطاب مستثمر استراتيجي للمشاركة بها، وهذا ينطبق على أي من الشركات التي لا يسمح بطرحها.

لم نتلق أي عروض لشركة أموك لكننا لا نستبعد الأمر

فالطرح لمستثمر استراتيجي قد يعظم فرصة الشركة في الحصول على تقييم عادل، كما سيستفيد المستثمر من القيمة المضافة التي سيحدثها، وسيكون طرح الشركة بعد ذلك بعامين أو ثلاثة ذا جدوى تفوق طرحه وفقًا لوضعه الراهن.

حابي: هل لديكم عروض استثمارية لشركة أموك؟
سليمان: لم نتلقَّ عروضًا على شركة أموك على وجه الخصوص، ولكننا لا نستبعد الأمر.

حابي: هل توجد فرص قريبة بقطاع اللوجيستيات والنقل والحاويات؟
سليمان: مهتم جدًّا بهذه المجالات الاستثمارية ولكن ليس لدي فرص حتى يمكن الحديث عنها الآن.

والإعلان عن استهداف تأسيس صندوق فرعي للاستثمار في اللوجيستيات بمثابة شعلة نور لجذب انتباه المستثمر الذي لديه الرغبة في الاستثمار بهذا القطاع، ونتحرك سويًّا لبحث واستكشاف الفرص المتاحة.

حابي: محافظ البنوك العامة مليئة بالأصول التي آلت إليها من عمليات تسوية قديمة، ومن بينها صوامع ومخازن وآراضٍ صالحة للخدمات اللوجيستية.. هل يمكن استغلال هذه الأصول كنواة للصندوق اللوجيستي؟
سليمان: هناك أراضٍ يمكن إعادة النظر في أوجه توظيفها، فعلى سبيل المثال يوجد عدد كبير من قطع الأراضي التي كانت مميزة ومرتفعة القيمة في وقت سابق سواء بمحافظ أراضي شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك العامة، ولكن وضعها الحالي تغير وأصبحت مؤهلة لاستخدامات أخرى بخلاف التصورات السابقة لاستغلالها.

فهناك أراضٍ تطل على نهر النيل في حلوان على سبيل المثال، كان سعر المتر بها وصل لنحو 50 ألف جنيه في وقت سابق وكانت صالحة للاستغلال في مشروعات عقارية مميزة، إلا أنها أصبحت منطقة غير مغرية حاليًا ولا تصلح لمثل هذه الاستخدامات وبالتالي تراجعت قيمتها، ولكنها لوجيستيًّا يمكن استغلالها في مجالات أخرى كالنقل النهري.

ولذلك نسعى لبناء قاعدة بيانات قوية لكل الفرص والأصول المتاحة والمؤهلة لتلبية رغبات وخطط المستثمرين، وسنعتمد على التكنولوجيا في رسم خرائط الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات.

مما لا شك فيه ستساعدنا التكنولوجيا في رسم خريطة للمناطق اللوجيسيتة المتاحة، إما استجابة لرغبات المستثمرين أو لترويج مشروع استثماري وجدت فيه إدارة الصندوق فرصة جيدة للاستثمار والتنمية، فلا بدَّ أن نكون جاهزين بكل البيانات والتفاصيل اللازمة لتقييم جدوى المشروع قبل دعوة المستثمرين لضخ أموال فيه.
فكلما كانت هناك جهود واسعة على بلورة وتوضيح الجدوى الاستثمارية، زادت فرص تنفيذها بصورة أفضل وأسرع.

نحن مستعدون للعمل على توفير الأدوات والأصول المناسبة لخطط المستثمرين إلى جانب خططنا التي نسعى لترويجها.

إذا كان لدينا طلب من أحد المستثمرين بتوفير مناطق تخزين أو ثلاجات في نطاق شبكة تجمع نقاط جغرافية محددة، سنسعى لتوفيرها من المتاح لمحفظة الصندوق السيادي.

وللصندوق السيادي وضع مميز وقدرة كبيرة على الوصول والنفاذ لكل الأصول المناسبة للمشروعات والتعاون مع مصادرها المختلفة، سواء كانت هذه الأصول تابعة للقطاع الخاص أو العام أو ضمن المحافظ المتعثرة، وهو ما سيؤهلنا لتكوين منظومة متكاملة وقادرة على توليد مشروعات كبرى ومميزة منذ بداياتها.

حابي: ما عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق السيادي في مجال الخدمات اللوجيستية حتى الآن؟
سليمان: نقوم حاليًا بانتقاء مجموعة من شباب الخريجين للعمل على جدولة وترتيب كل الأصول غير المستغلة وفقًا لأكثر من احتمال سواء على مستوى المناطق الجغرافية أو الأغراض المتنوعة كالصناعية واللوجيستية، تمهيدًا لعرضها بصورة متكاملة توضح جدواها الاستثمارية مقارنة بمشروعات أخرى لا تتوفر لها فرصة بدء العمل داخل منظومة متكاملة، إلى جانب العمل على تأهيلها لتحقيق الرغبات التي كشف المستثمرون عنها خلال جولاتنا الترويجية.

حابي: كم يبلغ عدد الشركات ذات الملكية المشتركة بين الجهات الحكومية أو البنوك وشركات التأمين، المتواجدة ضمن الأصول التي يترقب الصندوق القرارات الرئاسية الخاصة بنقل ملكيتها والبالغة نحو 16 أصلًا؟
سليمان: هناك 5 أصول تندرج تحت تصنيف الشركات ذات الملكية المشتركة بين الأصول التي نترقب القرارات الرئاسية الخاصة بنقل ملكيتها للصندوق.

حابي: كيف تبلورت فرصة استحواذ الصندوق السيادي على حصة من إحدى محطات الكهرباء التابعة لشركة سيمنز، وإلى أين وصلت المفاوضات الجارية؟
سليمان: بالفعل بدأ الإعلان عن هذه الفرصة بنهاية العام الماضي من قبل وزير الكهرباء الذي أكد الترحيب بطرح محطات سيمنز للقطاع الخاص.

لم نحسم آلية تمويل الاستحواذ على حصة من إحدى محطات سيمنز.. وقيمة المحطات بمليارات الدولارات

وأرى أن هذه الفكرة مفيدة جدًّا لمصر، سواء على مستوى أهداف تخفيف أعباء الدين على الموازنة العامة، أو على مستوى السماح للدور الخاص بالمساهمة في استكمال تنمية القطاعات التي مهدتها الدولة عبر ضخ استثمارات كبيرة على مدار السنوات السابقة، بالإضافة إلى فرص زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

حابي: كم تبلغ قيمة محطة كهرباء سيمنز المستهدف الاستحواذ على حصة مؤثرة بها؟
سليمان: محطات سيمنز الثلاث قيمتها مليارات الدولارات، ولكني لا أود الحديث عن تقييم محدد للمحطة التي نستهدف الاستحواذ على حصة منها، لأن أي تقييم استرشادي قد يؤثر على سير المفاوضات مع المستثمرين.

حابي: كيف سيمول الصندوق السيادي حصته المستهدفة في محطة سيمنز والبالغة 30%.. هل سيمولها من رأس المال أم من خلال مستثمرين أم عن طريق قروض؟
سليمان: لم نحسم آلية التمويل حتى الآن.
حابي: هل يجوز نقل ملكية الحصة المستهدفة للصندوق بقرار رئاسي، أي عبر الاكتتاب العيني في رأسمال الصندوق وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن؟

سليمان: يجوز التعامل مع الحصة المستهدفة بما سمح به القانون في هذا الشأن سواء الاستحواذ النقدي أو عبر نظام المقاصة أو من خلال زيادة عينية لرأس المال، ولكننا مهتمون بمردود استثمار الصندوق السيادي في المحطة على المستثمرين.

حابي: هل من الوارد التفكير في الاستحواذ على حصة هيئة البترول أو حصة دولة قطر في مشروع المصرية للتكرير، باعتباره أحد أهم المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة؟
سليمان: في الحقيقة هذا المجال لا يقع على خريطة استثماراتنا خلال الوقت الحالي.

وأفضل إذا قررنا الاستثمار في مجال المنتجات البترولية، أن نخلق فرصة استثمارية جديدة في القطاع.

كل البدائل متاحة في الاستحواذ على محطة سيميز.. لكننا مهتمون بمردود «استثمار» الصندوق على المستثمرين

نحن لا نستهدف الاستحواذ على حصة مستثمر أجنبي في أي من المشروعات بوجه عام أو هذا ليس من أولوياتنا، خاصة وأن هذا يمثل إحلالًا لرأسمال أجنبي بآخر محلي وبالتالي هناك احتمال لخروجه من البلاد، ولكن من أولوياتنا جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للاقتصاد القومي سواء كانت استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات خاصة محلية للمشروعات والفرص التي نخطط لها.

حابي: هل سيحتاج طرح محطات سيمنز تأسيس شركة؟
سليمان: بالفعل ستحتاج لتأسيس شركة منفصلة، فعند الطرح على المستثمرين لا بدَّ أن يكون هناك كيان قانوني للدخول كطرف في الشراكة، على غرار المعمول به في اتفاقيات شراء الطاقة.

الفارق الوحيد هو أن اتفاقيات شراء الطاقة مع شركة أكوا باور على سبيل المثال كان يتم إبرامها قبل بناء المحطات وفقًا لنظام «BOT»، أما محطة سيمنز فتم التخطيط لطرحها للشراكة بعد بنائها ولذلك ستتم وفقًا لنظام «TOT» ولكن بنفس الحوكمة وأسلوب التعاقد، وبناء على ما تبقى من عمر الامتياز والمحطة سيتم التعاقد والتسعير.

حابي: كيف تخططون لصفقة محطة سيمنز.. قلت إن الصندوق يستهدف حصة نحو 30%، فماذا عن الـ 70% المتبقية، هل سيتم بيعها لمستثمر واحد أم لعدة مستثمرين، وهل من الممكن إتمام الصفقة إذا لم يتم بيع المحطة بالكامل؟
سليمان: لدينا قائمة تضم 6 متنافسين راغبين في شراء 70% من المحطة، ومن بينهم أكثر من كيان يرغب في شراء المحطة بالكامل.

وفي هذا السياق.. أوضحنا لهؤلاء المستثمرين المتنافسين أن دخول الصندوق السيادي في مثل هذه الشراكات سيمثل قيمة مضافة كبرى للاستثمار ومختلفة في الوقت نفسه لأنها شراكة بين طرفين من القطاع الخاص.

ففي الحقيقة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ما لها وما عليها لذلك نجد هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يفضل الدخول في شراكات مع الحكومة، ولكنهم غير ممانعين للاستثمار مع الصناديق السيادية للدول ويعتبرونها أسهل، وذلك لوجود لغة حوار مشتركة ومتشابهة بين مديري الصناديق السيادية والمستثمرين.

لمشاركة الحكومة رهبه ناجمة عن وجود طرف أقوى فى الشراكة.. أما الصناديق السيادية فلها لغة وهدف مشترك بين مديريها والمستثمرين

فعلينا الانتباه إلى أن لمشاركة الحكومة رهبة ناجمة عن وجود طرف أقوى في الشراكة، وهو ما يجعل الشراكة معها ليست الخيار الأفضل لشريحة كبيرة من المستثمرين.

أما الصناديق السيادية.. فالربحية لغة وهدف مشترك بين مديريها والمستثمرين، وكلاهما يتم محاسبته على النتائج والربحية المحققة على إجمالي المحفظة المدارة، ولذلك نجدها محل تفضيل لكبار المستثمرين على حساب الشراكات مع الحكومة على مستوى العالم.

حابي: ما هي جنسيات المستثمرين الذين يجري التفاوض معهم حاليًا على محطة سيمنز؟ وهل من بينهم مستثمرون محليون؟
سليمان: نتفاوض مع مستثمرين أجانب، ومن بينهم آسيويون.

‎حابي: هل من المنتظر قدوم مستثمرين عرب أو مصريين للمنافسة على محطة سيمنز؟
‎سليمان: بالتأكيد.. ونحن نستهدف توسيع دعوة المستثمرين لهذا الاستثمار، وأرى فتح المجال لعدد أكبر من المتنافسين في مصلحتنا.

‎حابي: تشجيع المستثمرين هو أحد أهم دوافع الصندوق السيادي في استهداف الاستحواذ على حصة مؤثرة بمحطة سيمنز.. ما هي الحدود القصوى والدنيا للحصة التي يستهدف الصندوق التحرك في نطاقها؟
‎سليمان: 30% هي حصة مريحة للمستثمرين المحتملين بوجه عام.

إذا حصلت على موافقة بطرح محطة ثانية من سيمنز.. سأستهدف أيضًا حصة حول 30% منها

‎وإذا حصلت على موافقة بطرح محطة أخرى من محطات سيمنز على المستثمرين، سأستهدف أيضًا 30% منها.

‎ولكن أود الإشارة إلى أن الصندوق سيتعامل بمرونة مع هذه النسبة ومن الممكن أن تنخفض إلى 20- 25% كما من الممكن أن تزيد إلى 40-50%، وذلك بالاتفاق ما بين الصندوق والمستثمر، خاصة أننا نستهدف تخصيص حصة للطرح في البورصة في مرحلة لاحقة.

‎حابي: هل هناك شروط أو قيود على تخارج المستثمرين عن طريق البورصة في الاستثمارات المشتركة مع الصندوق السيادي؟ وبمعنى آخر هل للصندوق الأولوية في التخارج أو هناك شرط احتفاظ لمدة معينة بعد الطرح الأولي بالنسبة للمستثمرين الآخرين؟
‎سليمان: ليس لدينا قاعدة محددة للتعامل مع التخارجات عن طريق البورصة، وأعتقد أننا سندير الأمر وفقًا لكل حالة.

‎فمن الممكن أن تكون مصلحة الصندوق في تشجيع المستثمر على طرح حصته في بعض الأحيان, كما من الممكن أن تكون في أحيان أخرى مصلحة الصندوق في التخارج أولًا خاصة في حال تمسك المستثمر بالاستمرار في استثماره.

‎وفي جميع الأحوال.. لن نفرض رغبتنا على المستثمر، وسنتفق على كل هذه الأمور مع المستثمرين من البداية.

‎حابي: ماهي الأسماء التى يخاطبها الصندوق السيادي على غرار رجل الأعمال سميح ساويرس، الذي أبدى اهتمامه بتطوير منطقة باب العزب، من حيث المقدرة والجرأة على الدخول في شراكة مع الصندوق؟
‎سليمان: نتحدث مع عدد كبير من المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار العالمية. ‎ فبنك مثل جولدمان ساكس، قام بزيارة مصر مرتين خلال الفترة الماضية وبصحبة مجموعة من المستثمرين، المرة الأولى كانت قبل تعييني في الصندوق السيادي.

‎وأثناء التواصل للترتيب قبل الزيارة الثانية، علمنا من ممثلي البنك أنهم يرون مصر على خريطة الاستثمار حاليًا، وأن لديهم رغبات وطلبات كثيرة من المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر.

‎وبالفعل طلبنا مقابلتهم، وأعلمناهم أننا سنعرض مجموعة من فرص استثمارات الصندوق السيادي في قطاعات مختلفة، كما طلبنا أن نسمع بصورة مباشرة من مجموعة المستثمرين ما يرغبون في الاستثمار به في مصر.

رغبة جولدمان ساكس أبعد ما تكون عن المجاملة وبمثابة صوت ثقة عنيف في الاقتصاد المصري

‎وهنا.. قال ممثلو جولدمان ساكس إنهم يرون فرصًا للاستثمار في مصر من خلال محفظة الاستثمارات المباشرة الخاصة بالبنك، والمعروفة بـ « Property Fund» أو « Special Situation Fund».

‎وأرى أن رغبة بنك بحجم جولدمان ساكس في الاستثمار بمصر، ومن محفظة استثماراته المباشرة التي تمول من رأسمال، وهذا رأسمال غير مجامل، وأبعد ما يكون عن المجاملة، حيث يوفر البنك باستمرار عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين دون أن يشارك في الاستثمار بها، بمثابة «صوت ثقة عنيف في الاقتصاد المصري».

‎كما يعني هذا، أن الوقت الحالي هو الأنسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

‎حابي: نود أن تحدثنا عن باقي المقابلات التي ترى أنها ستكون مؤثرة بخريطة استثمارات الصندوق السيادي؟
‎سليمان: فعليًّا.. نتحدث مع كل بنوك الاستثمار المحلية الرائدة، وطلبنا منهم إطلاعنا على رغبات المستثمرين عملائهم، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية للصندوق خلال المؤتمرات الترويجية التي تنظمها بنوك الاستثمار.

‎وهناك عدة رغبات أخطرتنا بها بنوك استثمار محلية، ولكنني أراها ما زالت في طور مبدئي ولم تضح بعد حتى أستطيع الكشف عنها، و»أفضل ألا أنساق وراء الحديث المجمل».

‎حابي: هل ترى في هذه الرغبات مقياسًا؟
‎سليمان: بالطبع، أراها مقياسًا لاهتمامات المستثمرين خلال الوقت الحالي بوجه عام، فعندما ترتكز اهتمامات ورغبات المستثمرين في قطاع واحد، فبكل تأكيد هذا القطاع مُغرٍ للمستثمرين.

‎»الصناعات التحويلية» بكل أنواعها على سبيل المثال، لاحظت أنها أصبحت محل اهتمام من قبل مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين تمت مقابلتهم حتى الآن، ومن بينهم مستثمر مصري.

المستثمر المحلي هو البطل الذي سيراهن عليه الصندوق ويدعم قوته

‎وهنا.. أود التركيز على رسالة هامة، وهي أن الصندوق السيادي قطعًا بحاجة لدعم وتقوية المستثمر المحلي، فالمستثمر المحلي هو البطل الذي سيراهن عليه الصندوق.

حابي: قلت إنك لم تقم بجولات ترويجية للفرص الاستثمارية للصندوق السيادي خارج مصر حتى الآن، هل هناك أي مستوى من المباحثات مع صناديق سيادية أخرى؟
سليمان: لم أبدأ الجولات الخارجية بعد، ولكن هناك تواصل بصور مختلفة وعلى مستوى مناطق جغرافية مختلفة أيضًا.

وهناك مباحثات جدية لاتفاقيات بروتوكولية وفي مراحل متقدمة مع صناديق سيادية عربية، من بينها صندوق إماراتي، وهذه الاتفاقيات المزمع توقيعها ستكون محددة المبالغ والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها.

حابي: كم تبلغ قيمة التعهدات الاستثمارية والموافقات المبدئية التي جمعها الصندوق حتى الآن من المستثمرين؟
سليمان: الصندوق سيخلق محفظة استثمارية تضم 16 أصلًا في البداية، تتراوح قيمة هذه الأصول ما بين 50-60 مليار جنيه، وهذه القيمة ستمثل حصة الصندوق في المحفظة المبدئية، وقبل جمع قيمة حصص المستثمرين.

ولن نجمع أموالًا من المستثمرين بغرض الاحتفاظ، ولكننا سنجمعها على استثمار محدد، مثل صناديق الاستثمار المباشر.

أما مستوى رأسمال الصندوق فلن نستدعي أيضًا أي جزء منه إلا مع تنفيذ كل مشروع.

حابي: ما أوجه الاختلاف التي لاحظتها في توجهات المستثمرين المحليين عن نظرائهم من العرب أو الأجانب خلال المقابلات التي أجراها الصندوق السيادي المصري؟
سليمان: أرى أن المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مجمعين على نفس التوجهات الاستثمارية ومتقاربين جدًّا في تقييم الفرص، إلا أن المستثمر المحلي يفضل دائمًا التحرك في نطاق خط أعماله واستثماراته.

ولذلك نجد أغلب المستثمرين المحليين يسعون لتوسيع آفاق استثماراتهم داخل دائرتهم، أي من خلال الاستثمار في مجالات مرتبطة بنشاطه الأساسي، سواء كانت هذه التوسعات ضد أو مع التيار المسيطر على المستثمرين بوجه عام.

وهنا أود التأكيد على ترحيبي بهذا النموذج من المستثمرين، فأنا مهتم جدًّا بالمستثمر المحلي الذي يدير استثماراته في أحد القطاعات بحرفية، وناجح في تحقيق هامش ربحية مرتفع، ولديه رغبة التوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة والمكملة.

وهذا النوع من المستثمر المحلي الناجح، يستهدف الصندوق السيادي الدخول في شراكات معه، وهناك أكثر من تصور لتلك الشراكة.

وهنا أدير الحديث مع هؤلاء المستثمرين بخطاب واضح،» إذا كانت هناك شركة مماثلة لنشاط الاستثمار الذي نجحت في تحقيق ربحية منه، فما هو الذي تستطيع تحقيقه حال وضع هذه الشركة تحت إدارتك أو حال دمجها مع شركتك، أو في حالة الاشتراك مع الصندوق في الاستحواذ عليها؟».

أستهدف التقرب من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وفتح مجالات واسعة للشراكة.

ولا بدَّ من الانتباه إلى أن مصر دولة مشروعات متوسطة وصغيرة، ولا تعتمد على المؤسسات الكبيرة، فالشركات الكبرى في مصر يمكن عدها على الأصابع.

والصندوق السيادي يعمل على إيجاد الآلية المناسبة لنقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشريحة من المؤسسات الكبيرة من خلال دعمها وتنميتها، فعلى مستوى كل الصناعات هناك اتجاه لاندماج واتحاد الكيانات المماثلة في النشاط بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبرى وقادرة على المنافسة خارج النطاق المحلي.

كما أن الصندوق السيادي مستعد أن يرعى دمج أو تكوين اتحاد بين مجموعة من الشركات متوسطة الحجم سواء كانت مماثلة في النشاط أو مكملة ومرتبطة، بعد الاتفاق على من سيدير الكيان بعد دمجه وإلى أين يستهدف الوصول به.

أما المستثمرون العرب، فلديهم دائمًا شغف ناحية مصر، والعاطفة تسيطر على استثمارات أغلبهم في مصر على حساب الجدوى الاقتصادية، ولكن دورنا كصندوق سيادي هو تحقيق الانسجام بين هذه الرغبات دون الإخلال بالجدوى الاقتصادية للمشروع، «فأمانة العرض تقتضي تحقيق الانسجام بين الرغبات الاستثمارية والجدوى الاقتصادية».

حابي: متى سيدخل الصندوق على محفظة هيئة الأوقاف؟
سليمان: نحن في مرحلة الانتقاء من كل الأصول المتاحة للصندوق، ولا أهتم بهوية وطبيعة الجهات على قدر ما تهمني كفاءة الأصل في المقام الأول.

وأعتقد أن العالم كله ينظر للصندوق السيادي المصري، ولا أفضل أن أجمع عددًا مبالغًا فيه من الأصول، لأن ذلك غير مفيد وسيزيد من صعوبة إدارتها بكفاءة ومن ثم تأثر ربحيتها وفائدتها للاقتصاد وبالتالي تدمير مصداقية الصندوق لدى المستثمرين.. لذلك علينا انتقاء الأصول بحرص.

جودة انتقاء الأصول والشركاء ستحدد مدى كفاءتنا في إدارة استثمارات الصندوق السيادي.

حابي: هل وارد أن يستهدف الصندوق السيادي ضم أصل محل نزاع داخلي أو دولي؟
سليمان: إذا رأينا أن الصندوق سيضيف لقيمة هذا الأصل سنسعى لضمه.

حابي: هل من الممكن ضم الأصل قبل حسم النزاع القائم عليه؟
سليمان: لن نضم أصولًا ما زالت محل نزاع، ولكننا سنكون محفزًا لحل النزاع.

حابي: هل تم تحديد حصص منصة الشراكة البالغة 20 مليار دولار بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة؟
سليمان: مناصفة بين الطرفين ويمكن الاتفاق على غير ذلك وفقًا لظروف الفرصة الاستثمارية.