الدكتورة منى ذو الفقار: تفاؤل كبير بخطوات الصندوق السيادي.. ونعمل كمكتب قانوني على تجهيز فرص عديدة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

شددت الدكتورة منى ذو الفقار، سيدة القانون المصرية الأبرز في الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، على أهمية تفعيل دور الصندوق السيادي المصري كجسر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة، معربة عن تفاؤلها الشديد بالخطوات المنفذة حتى الآن والتي أثمرت عن أول اتفاق لإنشاء صندوق فرعي بالمشاركة مع دولة الإمارات.

وقالت ذو الفقار التي تشغل عدة مناصب مؤثرة منها رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية ورئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر: “أنا من أشد المشجعين للصندوق السيادي منذ سنوات طويلة وتفعيله من الخطوات شديدة الأهمية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، وبالفعل بدأ يؤتي ثماره ممثلة في الإعلان عن مجموعة الصناديق الفرعية المستهدفة وأولها الصندوق المشترك مع الإمارات.. فالخطة مبشرة وبدأت تنفذ بخطوات سريعة جدًّا على أرض الواقع”.

وأوضحت في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بات من أهم العناصر المطلوبة، مما ساهم في وضعه ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن ردود الأفعال على إجراءات الإصلاح الاقتصادي متباطئة، ما ضاعف من أهمية دور الصندوق في تنشيط عجلة الاستثمار.

ردود الأفعال على إجراءات الإصلاح الاقتصادي متباطئة وتوفير شريك ذي مصداقية سيجذب المستثمرين

وتابعت: “رأس المال دائمًا شديد الحرص وهو ما دفع المستثمرين إلى الانتظار لحين الاطمئنان على استمرار واستدامة مسيرة الإصلاح، وأن مصر ستواصل تقدمها واستقرارها، كما علينا أن نعترف أنه ما زالت هناك صعوبات تتعلق بعمليات الإصلاح المؤسسي والتي تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًّا وفقًا لطبيعتها، وهذا واضح في كل التقييمات والتقارير العالمية.. فنحن نتقدم ولكننا بخطوات تتسم بالبطء نظرًا لطبيعة ومتطلبات الإصلاح المؤسسي المطلوب”.

وأضافت أن صعوبات الاستثمار تشمل منظومة الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات رغم الإصلاحات التي تمت والمنظومة الجمركية التي ما زالت تستغرق وقتًا، إلى جانب منظومة الضرائب التي أعلن مؤخرًا عن تطويرها بما يضفي مزيدًا من التيسير والاستقرار، وكذلك هناك مخاوف لدى المستثمرين من كفاءة إنفاذ العقود والمنازعات وبطء التقاضي.

وأكدت ذو الفقار أن الصندوق السيادي قادر على لعب دور مؤثر للمساهمة في التغلب على كل هذه الصعوبات عبر دخوله كشريك سواء مع الاستثمار الأجنبي المباشر أو القطاع الخاص المصري، وذلك لما يتمتع به من وزن ومصداقية لدى الجهات الحكومية المختلفة لتجاوز أي من هذه العقبات، كما سيؤثر بشكل محوري في حل هذه المشكلات هيكليًّا وليس فقط فيما يتعلق بمشروعات الصندوق.

نراهن على الصندوق في حل مشكلات البيروقراطية لباقي اللاعبين وليس مشروعاته فقط

وقالت ذو الفقار: “الصندوق لن يحصل على استثناء لتجاوز العراقيل البيروقراطية، ولكن مواجهته لهذه المشكلات وإظهارها سيجعله لاعبًا أساسيًّا في مواجهتها عبر السعي للإصلاح وحلها بصورة جذرية تطبق على الجميع، فالقواعد الحاكمة للسوق يجب أن تكون موحدة وعادلة ومطبقة على الجميع بشفافية، وهذا دور شديد الأهمية للصندوق السيادي”.

وأكدت أن القطاعات والمجالات المستهدفة للصندوق وفقًا للمعلن حتى الآن مثل الصناعة والصناعات التصديرية والسياحة وتطوير المناطق الأثرية واستغلالها اقتصاديًّا، إلى جانب مشروعات الطاقة والتكنولوجيا، وكذلك التصنيع الزراعي وتطوير منظومة الزراعة، تعتبر من القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد والمجتمع المصري.

مكتب ذو الفقار يشارك في مشروعات بمجالات: الطاقة الجديدة والمتجددة ..التعليم.. الرعاية الصحية.. تطوير المواقع الأثرية.. البتروكيماويات.. الغاز .. الثروة المعدنية

وقالت: “توافر فرص استثمار مدعمة بوجود شريك يتسم بالملاءة المالية والمصداقية ولديه الدراسات الوافية أمر ميسر جدًّا للاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك للقطاع الخاص المصري، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية لن تقبل سوى عندما تجد إقبالًا واندفاعًا من المستثمر المحلي وهذه قاعدة عامة على مستوى العالم”.

وأضافت: “كما أن استقطاب قادة الاستثمار الأجنبي من شركات رائدة في المجالات الصناعية والتكنولوجيا والقطاعات المختلفة سيحدث طفرة في جاذبية الاستثمار في ظل قاعدة عالمية أخرى تقول –اتبع القائد- فبدء جذب هذه الكيانات يمثل علامة مبشرة يعقبها توافد كثير من الاستثمارات”.

واستبعدت ذو الفقار ضرورة إسناد كل ملفات المشروعات المشتركة التي تستهدفها الدولة للصندوق، لافتة إلى أن السوق المصرية في حاجة إلى كل الجهود.
وضربت مثالًا بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تطرحها وزارة الكهرباء والتي لم يتم إدراجها ضمن مشروعات الشراكة بالوحدة المتخصصة بوزارة المالية، مشددة على أهمية التنسيق فقط بين الجهات الحكومية المختلفة خاصة في ظل إمكانية تعاون الصندوق السيادي مع كل هذه البرامج.

وكشفت ذو الفقار عن مشاركة مكتبها القانوني في عدد من المشروعات الاستثمارية، منها عدد كبير من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات أخرى بمجالي التعليم والرعاية الصحية، لافتة إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على هذين القطاعين بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الإعداد للعمل على المشروعات الخاصة بتطوير وإدارة المواقع الأثرية بهدف الحفاظ عليها وتطويرها واستغلالها سياحيًّا وثقافيًّا.

وأضافت أنه جارٍ العمل أيضًا على مشروعات بصناعات البتروكيماويات والغاز والتي تعد من المجالات التي تتسم بالتقدم والمستمر، وكذلك نتطلع للعمل على فرص بمجال الثروة المعدنية، لافتة إلى ترقب القانون الجديد الذي تأمل أن يبشر بمزيد من الخير والرواج.

وقالت: “يشرفنا جدًّا التعاون ومساندة أي من المشروعات المستهدفة للصندوق، ومن المرتقب أن نشارك في العديد من الفرص.. ففريق الإدارة سواء الجديد أو الذي عمل على تجهيز الصندوق في مراحله الأولية كمشروع ويواصل مساندته للصندوق كوادر مصرية مفرحة تدعو للفخر، كما نفتخر بالنتائج المحققة حتى الآن تحت قيادة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري”.