عدد خاص عن كيان واحد
بقلم أحمد رضوان ـ رئيس تحرير جريدة حابي
لأكثر من مرة.. خصصت جريدة حابي عددها بالكامل لمناقشة قطاع واحد أو قضية بعينها أو محور مهم في مسألة واسعة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص العدد لمؤسسة واحدة أو كيان واحد هو صندوق مصر السيادي الذي فرضت أخباره نفسها بقوة على مدار الأيام القليلة الماضية، بداية من انفراد وكالة بلومبرج بخبر دراسة الصندوق شراء حصة في محطات سيمنز، ثم المائدة المستديرة التي شاركت فيها جريدة حابي مع عدد محدود من الصحف ووكالات الأنباء مع أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق، والتي ناقشت مختلف محاور تأسيس الصندوق ومهامه وطريقة إدارته وخططه المستقبلية، ونشرتها بوابة حابي جورنال كاملة يوم الثلاثاء الماضي.
تنفرد جريدة حابي في هذا العدد الذي عملنا عليه على مدار 5 أيام متواصلة، بأول حوار صحفي مع المدير التنفيذي للصندوق، وهو الحوار الذي اقتنصه فريق إدارة تحرير حابي بعد دقائق من المائدة المستديرة، فكان حوارًا صعبًا وسهلًا في الوقت نفسه.
تكمن صعوبة الحوار في أن سيل الأسئلة التي شهدتها المائدة المستديرة جعل خروج الحوار بعدد مقبول من العناوين المهمة أمرًا ليس بالهين، خاصة أن المائدة جمعت عددًا من أفضل الصحفيين الاقتصاديين الذين أثروا المناقشات مع المدير التنفيذي للصندوق، فما الجديد الذي سنسأل عنه؟
ولكن.. كانت المشكلة هي الحل، فالمناقشات أفرزت عددًا من المحاور التي فجرت أسئلة أكثر وأكثر، فزادت الحوار سلاسة وسرعة، لدرجة الطمع في فترة أطول من المحددة سلفًا. ونعتقد أن الحوار الذي ننشره في هذا العدد على 3 صفحات أجاب عن أسئلة وأفرز عناوين لا تقل أهمية عن تلك التي تم نشرها في تغطية جريدة حابي للمائدة المستديرة.
بجانب الحوار الصحفي، ركزت جريدة حابي في الخيط الحاكم لهذا العدد على رصد نظرة عدد من قيادات مجتمع الأعمال المؤثرين، لأهداف الصندوق السيادي والقطاعات اللامعة في أعينهم التي يترقبون يشغف التعاون فيها مع الصندوق بالصور والأساليب المختلفة (تملك ـ إدارة ـ تطوير)، ليس هذا فحسب.. بل تحدث بعضهم عن فرص بعينها سينافسون على اقتناصها إذا ما كان للصندوق دور واضح في طرحها أو الاستثمار بها.
ولم يكن لمحاور هذا العدد أن تكتمل دون إلقاء نظرة واسعة على الصناديق السيادية حول العالم، فكما اعتدنا، يظل الاقتصاد الدولي وما يمر به من متغيرات، حاضرًا بوضوح في مثل هذه الأعداد الخاصة، لما له من تأثير قوي في الشأن المحلي، خاصة أنه مثلما أكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فإن البعدين الإقليمي والدولي لها وزنهما في خطط وأعمال الصندوق.
ليس هناك الكثير الذي يمكن إضافته إلى هذا المقال الأقرب إلى افتتاحية العدد، ولكن، هناك مناقشات أخرى لها من الأهمية ما يجب علينا أن نخوضها في أعداد تالية، من بينها وجهة نظر رجال الاقتصاد لطبيعة عمل الصندوق ودوره على مستوى أصول الدولة، وكذلك فيما يتعلق بحدود توسعه في اقتناصها، وأهدافه التنموية بالنسبة للمشروعات الجديدة وليست القائمة.. بعض هذه الأسئلة يجيب عنها بالفعل هذا العدد من خلال رصد مجموعة من الفرص في مشروعات جديدة بقطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والمياه وغيرها، ولكن عنصر الوقت لم يمهلنا لاستيفاء تقييم رجال الاقتصاد لوزن هذه الفرص، وربما بعد حسم الصندوق لقائمة مشروعاته في مرحلة عمله الأولى سيكون أكثر سهولة إجراء مثل هذا التقييم.
