بيان: عمرو نصار يغادر لجنة الصناعة بمجلس النواب اعتراضا على ما وصفه بالتجاوزات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية، حيث توفر الدولة الأراضي الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذى ناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين.

وأوضح نصار أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الأراضي الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الأراضي الصناعية.

وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال نصار أنه جاري إنشاء 13 مجمع صناعي جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه جاري طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.

وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.

وأكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

وقال الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الأراضي الصناعية، مشيراً الى ان دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعي.

ورداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بشأن منح افضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج أو الوكيل التجاري للشركة بمصر.

ونفى سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها خاصة وأن الهدف الأساسي لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلي.

وقد غادر الوزير اللجنة بسبب التجاوزات غير المقبولة من النائب مقدم طلب الإحاطة والتي لاقت استهجان كافة أعضاء اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للاسلوب الذى اتبعه النائب في التحدث مع الوزير خاصة وان كافة الأعراف البرلمانية لاتسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.

وأكد نصار لأعضاء لجنة الصناعة الذين التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع أن كافة وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل اخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة ، مؤكداً أن الوزارة على تواصل دائم مع كافة لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية والسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصري، الإ انه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة.