رويترز
نحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتس جانبا يوم الاثنين مطالب لاتحاد الصناعة الألماني واتحاد نقابات العمال للتخلي عن سياستهما لميزانية متوازنة وزيادة الاستثمار عبر خطة إنفاق تمول بالدين.
وأبلغت ميركل الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن سياسة عدم الاقتراض الجديد تبقى ”المبدأ الإرشادي“ بينما لا تزال الحكومة قادرة على توليد النمو.
وقال شولتس إن الحكومة زادت بالفعل الاستثمار العام إلى مستويات قياسية.