المنصة اللوجستية السعودية تروج فرص الاستثمار بالمملكة للشركات المصرية

حابي

أتمت المنصة اللوجستية السعودية، محطتها الثالثة ضمن حملتها التسويقية العالمية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار المبادرة الحكومية المكلفة بها لدعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة.

وسلطت الفعالية التي أقيمت بمشاركة المتخصصين في القطاع اللوجستي في 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة، الضوء على فرص الاستثمار الراهنة في القطاع اللوجستي بالمملكة، إضافة إلى تعريف المستثمرين ومؤسسات القطاع الهامة بالمنصة اللوجستية السعودية، لتعزيز سبل التعاون بين المملكة والأسواق اللوجستية العالمية، ودعم مبادرات الاستثمار.

‎وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، ورئيس المنصة اللوجستية السعودية، في بيان، إن المملكة العربية السعودية ومصر يضطلعان بدور قيادي في العالم العربي، وتجمعهما علاقات تجارية منذ زمن طويل، وأن المملكة دائما ما تحرص على تعزيز هذه العلاقات.

وأكد أن المنصة اللوجستية السعودية قد أدرجت مصر ضمن حملتها لتسليط المزيد من الضوء على التطورات في القطاع اللوجستي.

‎يذكر أن مصر قد احتلت المركز 13 كأكبر أسواق السعودية من حيث التصدير والمركز 22 كأكبر أسواقها على صعيد الاستيراد في عام 2018، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين في العام ذاته 3.5 مليار دولار، وصدرت السعودية ما قيمته 2 مليار دولار من السلع إلى مصر العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات 1.5 مليار دولار.

وتهدف المنصة اللوجستية السعودية، إلى توطيد العلاقات القائمة وخلق فرص استثمارية مربحة في القطاع اللوجستي.

‎وأشار تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى احتلال السعودية المركز 34 في مؤشر البنية التحتية للنقل متقدما عن ترتيبه العام الماضي والذي كان 40، كما قفزت المملكة على صعيد مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المركز 50 إلى المركز 26.

وتعد المملكة اليوم واحدة من أسرع الدول نمواً للقطاع اللوجستي في العالم، حيث صُنفت كأسرع دول العالم من حيث إجراء الإصلاح الاقتصادي في تقرير مزاولة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتقفز 30 مرتبة محتلة المرتبة 62.

وبحسب البيان، شهدت المملكة تحسنا بجوانب مزاولة الأعمال في 9 من أصل 10، لتقفز 72 مرتبة وتحلّ في المركز 86 في تصنيف التجارة العابرة للحدود، وهو مؤشر يقارن بين زمن وتكلفة تصدير السلع واستيرادها.

‎وفي إطار أهداف ورؤية المملكة 2030، تهدف المنصة اللوجستية السعودية لإيجاد بيئة تجارية تحفز على النمو والتطور في المملكة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال، وتبني الحلول الريادية والممارسات العالمية المثلى، وتحديث البنية التحتية والعمليات والإجراءات.

‎وتوفر الحملة منصة لترويج أحدث فرص التعاون والاستثمار، وإيضاح قدرات المنصة اللوجستية السعودية باعتبارها بوابة لوجستية مميزة إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا.

‎وتشمل أجندة الحملة الترويجية العالمية للمنصة اللوجستية السعودية: الإمارات العربية المتحدة والأردن والصين وسنغافورة واليابان والهند وألمانيا للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية.