الشركات البريطانية تنزلق إلى أعمق تباطؤ منذ 2016 بسبب مخاوف الانفصال

وكالات

عانت الشركات البريطانية من أكبر تباطؤ لها منذ منتصف 2016، إذ يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مسح يمثل نذيرا سيئا للاقتصاد.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشري آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في بريطانيا أمس الجمعة أن التراجع في قطاعي الخدمات والتصنيع كليهما تسارع في نوفمبر.

وقالت IHS ماركت إن القراءات أشارت إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم ينكمش بمعدل فصلي 0.2%، بالرغم من أن مؤشرات مديري المشتريات في الآونة الأخيرة بالغت في الضعف الاقتصادي، وهو ما يعود إلى أسباب منها ارتفاع الإنفاق الحكومي قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في تسعة أيام مقابل اليورو بعد البيانات، وواصلت أسعار السندات الصعود وهو ما رفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لتهبط خمس نقاط أساس على مدار اليوم.

وقال بعض الاقتصاديين إن ضعف نتائج المسح قد يكون راجعا إلى مخاوف أوسع حيال الضبابية السياسية أكثر من تراجع شامل في الناتج الاقتصادي.

ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.3 نقطة من 49.6 نقطة، إذ تلاشى مسعى للتخزين قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الذي تم تأجيله.

ويضيف المسح، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من بنك إنجلترا المركزي، مزيدا من الثقل لنظرتي اثنين من صناع السياسة المالية التسعة به، واللذين صوتا في وقت سابق هذا الشهر لصالح خفض في أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يدمج قراءتي نشاط شركات الخدمات وناتج التصنيع، إلى 48.5 نقطة من 50.0 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ يوليو 2016.

ومن المقرر نشر القراءتين النهائيتين لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الثاني والرابع من ديسمبر على الترتيب.