عمرو نصار: 3 محاور رئيسية لخطة التوسع صناعيا وتجاريا في السوق الإفريقية

بكر بهجت

وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة للتوسع في دول القارة الإفريقية تعتمد على 3 محاور رئيسية تتضمن التجمعات الصناعية وتفعيل الاتفاقيات التجارية وإقامة المراكز اللوجيستية، وفق ما أكده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي من شأنها زيادة معدلات التجارة بين مصر ودول القارة، وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة.

التركيز على ملف المراكز اللوجيستية لضمان وصول المنتجات لأسواق القارة

وأضاف الوزير في تصريحات لجريدة «حابي» أن المحاور الثلاثة سيتم العمل على تنفيذها بصورة متوازية، من خلال البعثات التجارية والحكومية التي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على بحث إمكانية إقامة المشروعات المشتركة سواء في مصر أو في دول القارة وفق احتياجات الأسواق وطبيعة كل مشروع.

25 % زيادة مستهدفة في الصادرات لإفريقيا ونسعى لضبط الميزان التجاري

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة سنوية في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة لا تقل عن 25%، وذلك في الوقت الذي ستعزز فيه الوزارة تواجد المنتجات المصرية في دول القارة، بما يحقق أكبر استفادة لمصر وأن يكون الميزان التجاري في صالحنا.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا ارتفع خلال عام 2018 بنسبة تصل إلى 23% لتسجل نحو 6.9 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لإفريقيا 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017.

وأشار نصار إلى أنه فيما يتعلق بالملف الصناعي، فإن الوزارة ستعمل على تحديد القطاعات التي تخدم أسواق القارة واقتناص الفرص السانحة لإقامة مشروعات مشتركة فيها سواء داخل مصر أو في أي من تلك الدول للاستفادة من مواردها، وخاصة الصناعات الزراعية والتي تعتمد على المياه وأيضًا الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تمتلك مصر فيها خبرات واسعة.

وتابع الوزير أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستكون المحور الرئيسي التي سيقام على أساسها التجمعات الصناعية على اعتبار أن الصناعات العنقودية هي نقطة انطلاق العديد من الاقتصاديات الكبرى وخاصة في دول شرق آسيا، موضحًا أن الوزارة ستعتمد على تلك النماذج في المفاوضات التي تجري مع عدة دول بشأن إقامة تلك التجمعات.
ولم يحدد الوزير الدول المستهدفة أو التي يجري معها التفاوض، إلا أنه أكد أنها تتركز في منطقتي شرق وغرب إفريقيا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقيات فور توقيعها.

تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتسهيل التجارة بين مختلف الدول والتكتلات

وعقد المهندس عمرو نصار خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي اختممت فاعلياته أمس السبت، جلسة مباحثات موسعة مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب إفريقي، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وحقق التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا العام الماضي نسبة زيادة قدرها 4.8%، حيث بلغ 291 مليون دولار مقارنة بنحو 277.5 مليون دولار خلال عام 2017.

ونهاية الأسبوع الماضي اختتمت فعاليات ورشة عمل «صنع في إفريقيا» التي نظمتها الوزارة على مدى يومين بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة إفريقية إلى جانب عدد من السفراء والخبراء من 8 دول أوربية والصين وعدد من المنظمات الدولية.

وتمثلت أبرز التوصيات الصادرة عن ورشة العمل في تعظيم الاستفادة من الموارد القارية من خلال وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات الإفريقية المشتركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلاسل القيمة الإقليمية، واستكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في القارة الإفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال افتتاحه ورشة العمل، أكد نصار أن القارة خطت خطوات كبيرة في مسيرة التعاون المشترك تضمنت برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا “PIDA” بما يتضمنه من مشروعات للربط الحيوي والتي تشمل محور القاهرة – كيب تاون، وتطوير شبكات الاتصالات والربط الكهربائي والسكك الحديدية في ربوع القارة.

وأكد وزير التجارة أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الإفريقية، مشيرًا إلى أن القارة على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك والذي يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمي والقاري على أسس سليمة ومستدامة.

وقال نصار إن التكامل الاقتصادي الإفريقي يتطلب تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة.