وزيرة الاستثمار: إفريقيا وجهة العالم المستقبلية ومصر أبرز أسواق القارة

حابي

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن مستقبل الاستثمار في العالم يتركز في قارة إفريقيا وذلك بمختلف القطاعات الاستثمارية والتنمية، حيث إن الموارد التي تتمتع بها دول القارة السمراء ساهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية إليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن إفريقيا كانت أعلى قارات العالم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فبلغت نسبة الزيادة نحو 11%، وأن مصر تعد أبرز الأسواق في القارة وفق العديد من التقارير الدولية.

وأضافت نصر خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، والذي اختتمت فاعلياته أمس السبت، وشهد توقيع عدة اتفاقيات للاستثمار سواء في مصر أو القارة الإفريقية، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارات دولار، بشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

3000 مشروع بمختلف القطاعات تضمنتها الخريطة الاستثمارية في مصر

وبالنسبة للإصلاحات التي اتخذتها مصر لتعزيز التنافسية ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، قالت الوزيرة إن مصر نفذت برنامجًا إصلاحيًّا بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية، أهمها تأسيس مراكز خدمات المستثمرين وفقًا لأحدث النظم العالمية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 3000 مشروع، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة لدعم التصدير للخارج، وبالتوازي، بنية أساسية تم تحديثها وتطويرها بشكل كامل.

وتابعت أن المؤسسات الدولية أشادت بهذا البرنامج واعتبرته نموذجًا يحتذى به، حيث أكدت التقارير الدولية تصدر مصر في العديد من المؤشرات، منها التقدم 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموًّا.

التقارير الدولية أثبتت نجاح البرنامج الإصلاحي المصري لتهيئة مناخ الاستثمار

كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزًا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وهو ما انعكس على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن المحادثات التي تضمنها منتدى الاستثمار أكدت استمرار حكومات دول القارة في تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار والتي تيسر عمل المستثمرين بدءًا من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وانتهاء بممارسة نشاط المشروع والعمل والإنتاج، مشيرة إلى ممثلي القطاع الخاص عرضوا رؤيتهم لضخ الاستثمارات وكيفية تجاوز أي تحديات راهنة والمساهمة في التنمية.

وأكدت ترحيب المؤسسات الدولية والإقليمية بالمشاركة من خلال تمويل المشروعات الإقليمية في ضوء رؤيتها الطموحة والمتفائلة لمستقبل إفريقيا، خاصة وأن 6 من أسرع 10 اقتصاديات نموًّا في العالم كانت في إفريقيا، وهو ما يدعونا للتفاؤل والإصرار على مواصلة جهودنا نحو التنمية.

154 مشروعًا تم تنفيذها في مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة والزراعة

وقالت وزيرة الاستثمار إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية، لافتة إلى توجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي كانت ببذل كل الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحة أنه في هذا الصدد شهدنا هذا العام على أرض الواقع تنفيذ أكثر من 154 مشروعًا في مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والاستثمار في رأس المال البشري.

وتابعت أنه على الرغم من الظروف الدولية الاستثنائية التي تلقي بآثارها السلبية على حركة الاستثمارات العالمية، فإن هناك تحركات جادة من حكومات القارة السمراء لتبني خطوات عملية، لزيادة التدفقات إلى إفريقيا، إيمانًا بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أنه تم عقد ورش عمل مع وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة من الدول الإفريقية من أجل وضع رؤية موحدة لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة التجارة، مؤكدة أن التوافق على تبني برنامج يضع إفريقيا على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال شعار “صنع في إفريقيا”.

وأكدت نصر أن المنتدى استعرض في أولى جلساته سبل تفعيل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وأهمية طرح المؤسسات الدولية أدوات تمويلية جديدة لدعم مشاريع البنية الأساسية الإقليمية من أجل الإسراع في تنمية القارة، كما أنه تمت مناقشة وضع خطوات تنفيذية لتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعة لما حققته من قيمة مضافة، وذلك من خلال تشجيع التصنيع والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الاستفادة من دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ، والتي ستساهم في زيادة التجارة الإقليمية إلى الضعف وفقًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي.

وقالت وزيرة الاستثمار إن جهود تحقيق التنمية يتطلب التوجه إلى التحول الرقمي كي نواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما يدعونا إلى مناقشة فرص الاستثمار في هذا القطاع، والتركيز على تأهيل شبابنا للتعامل مع التكنولوجيات البازغة كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تستحوذ على اهتمام خاص، وذلك لدورها الكبير في توفير فرص عمل للشباب وتنمية القدرات الإبداعية، حيث عملت الحكومات الإفريقية على تهيئة البيئة الداعمة وإتاحة التمويل اللازم.

إفريقيا هي الأولى عالميًّا في مساهمة المرأة بمشروعات ريادة الأعمال

وفيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًّا أكدت الدكتورة سحر نصر أن إفريقيا هي الأولى عالميًّا في مساهمة المرأة في مشاريع ريادة الأعمال، لافتة إلى أن الإنسان هو المحرك الرئيسي للتنمية لا سيما وأن القارة الإفريقية كلها شعوب شابة واعدة، وتتمثل أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والتدريب وتنمية المهارات في زيادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي للدول.

وقالت الوزيرة إن تحقيق نمو عادل ومستدام يتطلب استمرار العمل على تشجيع الاستثمارات، وإن التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية لإفريقيا أكثر تفاؤلًا وإيجابية، مما يضع علينا جميعًا مسؤولية أكبر لمواصلة جهود الإصلاح، وتبادل الخبرات وتوجيه طاقاتنا لتظل إفريقيا مقصدًا للاستثمار العالمي.