السيسي: فرص واعدة أمام المستثمرين والبنوك والمؤسسات الدولية بالقارة السمراء

حابي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إفريقيا تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية سواء للحكومات أو المستثمرين والبنوك ومؤسسات التمويل، وهو ما يعكس إرادة حقيقية للعمل في دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن الإمكانيات التي تتمتع بها القارة تتمثل في الكثافة السكانية والتي تصل إلى نحو 1.2 مليار نسمة، إلى جانب عنصر الشباب، والبنية الأساسية وعناصر أخرى كثيرة.

وتابع السيسي في كلمته بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، والذي اختتمت فاعلياته أمس السبت، أن هناك إرداة سياسية لإحداث التغيير في القارة السمراء لإعطاء الشباب الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا، لافتًا إلى وجود تحديات مثل مختلف مناطق العالم، مما يتطلب من الجميع حكومات ومستثمرين ضرورة العمل على عدم جعل تلك التحديات مصدر قلق، حتى نتمكن من تحقيق التنمية التي تعد حقًّا من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية ومشروعات في القارة الإفريقية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين ومؤسسات التمويل أمامهما فرصة، ولكن من الضروري أن تكون تكلفة التمويل في متناول دول القارة، وبعيدة عن المخاطر.

وقال السيسي إن المنتدى أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة القارة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المنتدى ركز في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.

وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية جو كايزر، على هامش فعاليات مؤتمر إفريقيا للاستثمار، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع سيمنز في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، آخذًا في الاعتبار ما تمثله من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصرية على مدار أكثر من قرن.

وخلال المنتدى وقعت الحكومة العديد من الاتفاقيات والاستثمارات مع مختلف دول القارة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الاتفاقيات نحو 3 مليارات دولار، والتي انقسمت ما بين اتفاقيات تعاون استثماري لمصر مع كل من جيبوتي وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتمثلت الاتفاقيات في توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من أنجولا وجيبوتي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الإفريقية، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث وصل حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار.

وسيتضمن التعاون بين البلدين إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، ومن المستهدف أن تفتح المذكرة المجال للتنسيق في الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، فى إطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية في دول القارة.

كما وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية فى مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.

اتفاق لاستكمال مشروع طريق بقيمة 83 مليون دولار ضمن برنامج تنمية سيناء

وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، فإن رئيس الوزراء، شهد توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتي لدى القاهرة.

ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لاستكمال الاتفاق الإطاري الموقع مع فرنسا، ونص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

إبرام اتفاق بين مصر والصين بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية

وضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المنتدى شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.

وأكدت الوزيرة، أن الأولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في التعليم والصحة، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

50 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لاستكمال برنامج التنمية المجتمعية

ووقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقًا لاستكمال برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من داريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج، 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في مجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.

3 اتفاقيات تم إبرامها بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وخلال المنتدى شهد رئيس الوزراء، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسير سوما تشاربتلي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.

إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار

ووقعت الوزيرة ورئيس البنك، اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

خطاب ثلاثي بين بنك مصر وثروة كابيتال والأوربي لإعادة الإعمار لإتمام سندات توريق للمجتمعات العمرانية

ووقع بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خطابًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للإعلان عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA-من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس».

وقام التحالف بين ثروة وبنك مصر بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمنتدى، وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، اتفاقية الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الإفريقية بقيمة 100 مليون دولار، فى إطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار.

وبالنسبة لاتفاقيات القطاع الخاص، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، اتفاقًا مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، وتنص الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما تنص الاتفاقية الثانية على تعاون في المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

وخلال المنتدى، أعلنت شركة ليكيلا إطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.