مصر ضيف شرف الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي في برشلونة

حابي

دعا الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات الاوروبية للاستثمار في مصر بمجالات التصنيع المشترك واستخدام القاهرة مركزا لوجيستيا للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والوطن العربي؛ مستغلين مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه للأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثالث عشر والذي نظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «اسكامي» بمدينة برشلونة في إسبانيا.

وقال مصيلحي إنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في المجالات كافة، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارا لدولنا.

وأشار إلى أن مصر وضعت ذلك نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.

وكان الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد ترأس وفد مصر المشارك في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي والذى ضم 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال في مختلف القطاعات.

وألقى المصيلحي الكلمة الرئيسية فى افتتاح الأسبوع الاقتصادي، والذى جمع أكثر من 3000 من قيادات الشركات من شطري البحر الأبيض المتوسط، والذي تضمن قمة إفريقيا للتنمية السادسة عشر، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطي الحادى عشر، وقمة المدن الأورومتوسطية التاسعة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة الثامنة، ومؤتمر التمويل الإسلامى الخامس، والمؤتمر الاورومتوسطة للغزل والنسيج الخامس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الأورومتوسطي الرابع، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعي الثاني.

وتواكبت تلك الفعاليات مع انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر المتوسط واجتماعات منظمات أصحاب الأعمال بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.

وأكد المصيلحي أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يجني ثماره ويظهر ذلك جليا في المؤشرات الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية.

ونوه إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

وتابع: كما أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014. وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وقال وزير التموين إن مصر تنطلق حاليا نحو التحديث فى المجالات كافة بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لجميع التقارير الدولية، والذي تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وعاصمة إدارية جديدة، وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية.

وتابع: “بخلاف محطات كهرباء والآف الكيلومترات من الطرق ومشروعات قطاعات البنية التحتية، التي استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه في الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات”.

وأكد المصيلحي أن ما تحقق من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود ارادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في كلمته الافتتاحية، إن السوق المصرية بخلاف 100 مليون مستهلك، تقدم أكثر من 2,8 مليار مستهلك فى إسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبي والإيفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الإفريقية بالكامل.

وتابع: “وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب تواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع”.

ودعا الوكيل الشركات الأوروبية لاستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمصانع المصرية للتصنيع الفوري المشترك من أجل التصدير، مع دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، لننمي صادراتنا سويا، ثم الاستثمار في مصانع جديدة.

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط لديه أكثر من 27 مشروعا إقليميا قطاعيا لدعم التعاون بين الشركات من شطري البحر الأبيض ممولين بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 مليون يورو في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، إلى جانب توافر أكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة والمتاحة من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية، والتي يقوم بتيسير الحصول عليها.

وأكد الوكيل أهمية خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية في إفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة في إفريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية أكثر من 10 مليارات دولار بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر.