الرقابة المالية تصدر النظام الأساسي لاتحادي التأجير التمويلي والتخصيم

رنا ممدوح

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بجلسته المنعقدة الخميس الماضي على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاطين، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحادين لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قراري مجلس إدارة الهيئة رقمى 149 ، 150 لسنة 2019 تم إصدارهما في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد-ودياً-خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وقال رئيس الهيئة أن النظام الأساسي لكل من ” الاتحاد المصري للتأجير التمويلي “ و”الاتحاد المصري للتخصيم” قد اختصَ كلا الاتحادين بوضع “ميثاق شرف المهنة” للعاملين في النشاطين، على أن توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل إسترشادي للشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي، وكذا في التخصيم والخاضعة لأحكام قانون تنظيم النشاطين الصادر بالقانون رقم ( 176) لسنة 2018 وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وأضاف، بأن كلا الاتحادين سيسمح لهما بوضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية أنشطة التمويل ، و إبداء الرأى فى مشروعات القوانين – مستقبلا – وإقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

ونوه عمران أن قراري مجلس الإدارة رقمى ( 149 ) و ( 150) لسنة 2019 نص كل منهما على أن يمارس كلا الإتحادين اختصاصاتهما من خلال أجهزتهما الممثلة فى الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو عضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة او عضوها المنتدب، ومجلس إدارة منتخب.

وتابع، أن هذا بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة. ويجوز لتلك اللجان التوصية لدى مجلس إدارة الاتحاد بمساءلة العضو اذا أتى بعمل من شأنه ان يلحق ضررا ادبيا او معنويا بالإتحاد او مخالفة ميثاق شرف المهنة أو مخالفة آى من أحكام النظام ، إلى جانب الإدارة التنفيذية للإتحاد والتى يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسييرعمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن كل شركة تأجير تمويلي خاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم ( 176 ) لسنة 2018 تعد عضواً باتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ،وكذا كل شركة تخصيم خاضعة لذات القانون عضوا باتحاد الشركات العاملة في نشاط التخصيم بمجرد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وتزول صفة عضوية بالإتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط ، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام لكلا الاتحادين.

وشدد على أنه بمجرد نشر النظام الأساسي لكلا الاتحادين فى الوقائع المصرية ستسرع الهيئة فى تعيين لجنة تأسيسية لكل اتحاد مكونه من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط (التأجير التمويلي \ التخصيم ) وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة لكل اتحاد وذلك لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة بحضور الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار اليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.