انطلاق فعاليات ورشة عمل البنك المركزي حول التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية

حابي

انطلقت فعاليات ورشة عمل التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة وفود حوالي 30 دولة.

وتأتي استضافة البنك المركزي للورشة بناء على طلب من التحالف الدولي للشمول المالي للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية ونظم الدفع، ونقل الخبرة المصرية للدول المشاركة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الذي أحرزت القاهرة فيه تقدما ملموسا، بما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والاستفادة منها.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه يتم تنظيم ورشة العمل في إطار مبادرات بناء القدرات التي أطلقها التحالف الدولي للشمول المالي الذي يرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزي المصري منذ سبتمبر 2019، وسط حضور إفريقي مميز وبمشاركة العديد من الدول منها تونس، وغانا، والكونغو، ونيجيريا، وكينيا، وبوروندي، وليبيريا، وأنجولا، وكمبوديا، وزيمبابوي، وسلفادور، والأردن، وفلسطين، وبنجلاديش، وأوزبكستان، والمالديف، ومنغوليا، والإكوادور، وأرمينيا، وسريلانكا، وأفغانستان، وهايتي، والمالديف.

وذكر البيان، أنه تم إعداد البرنامج بالاشتراك مع التحالف الدولي للشمول المالي لبحث سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالتحالف في مجال الخدمات المالية الرقمية في إفريقيا، وكيفية مواجهة المخاوف والتحديات عن طريق وضع القواعد والإجراءات المناسبة للمضي قدماً، مع مناقشة أفضل الطرق لوضع وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قابلة للتشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة، وكذلك نماذج التسعير المرتبطة بها والتي تساعد على توفير حلول مصرفية آمنة وسهلة ومنخفضة التكلفة للمواطن.

وتناقش الورشة أيضا: العناصر الرئيسية للرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع وكيفية الربط بين الأنظمة المختلفة، وتتناول الجلسات موضوعات إدارة المخاطر، ومعايير السلامة والأمن، وقواعد ومحددات إتاحة الخدمات المالية الرقمية للمواطن، وتطوير منصات قوية للدفع في مجال التجزئة المصرفية، والابتكارات في مدفوعات التجزئة والشمول المالي، والتشغيل البيني بين نظم الدفع المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية العملاء.

والتحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، وقد تأسس في عام 2008، ويضم حاليا 90 دولة ممثلة في أكثر من 103 مؤسسات تشمل بنوك مركزية ووزارات مالية على مستوى العالم، معظمها من الدول الإفريقية.

ويعتمد التحالف على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.