كلمة المستشار أحمد سعيد خليل في الاجتماع الثلاثين لمجموعة المينافاتف
حابي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مينافاتف.
وتترأس ليبيا الدورة الحالية للمجموعة، ويأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأكيدا لدعم القاهرة الكامل للدولة الليبية وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين المصري والليبي، وفقًا لخليل.
ووجه خليل، الشكر للدكتور صبحي مصباح زيد، رئيس مجموعة المينافاتف، عما يبذله من جهد خلال فترة رئاسته للمجموعة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمجموعة وسكرتاريتها من أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه المجموعة.
كما أكد أهمية مجموعة مينافاتف؛ نظرا لما حققته من إنجازات هامة على صعيد تبادل الخبرات بين جميع الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذى يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق التوصيات والمعايير الدولية كافة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار خليل إلى أن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها أوضحت بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سويا للتصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعي الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين، وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته، والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير، ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية.
وتابع: “ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات”.
وأضاف: “يموج العالم حاليا ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكثير من التحديات، فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم الإرهاب وتمويله، الذى لم تنج من شروره أي من دول العالم ويحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الإرهابية، ولا يخفى أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة “.
وقال خليل إن عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخضع الآن للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذى يتطلب الإعداد والتأهيل.
ولفت إلى أن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدي فهم الدول للمخاطر التي تتعرض لها والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.
وأكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن الاجتماع سيناقش موضوعات ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة التيت تعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
