هشام توفيق: 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال العام
حدد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال، والتى تشهد تفطرة جديدة فى إعادة الهيكلة لتحويلها من الخسارة إلى الربح.
وأوضح “توفيق”، خلال كلمته فى مؤتمر مؤسسة عالم المال تحت عنوان قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل”،، أن المحاور الرئيسية تشمل إعادة هيكلة الشركات وتطوير منظومة العمل والإدارة، وتدبير التمويل اللازم.
إعادة الهيكلة
وأشار توفيق إلى أن الدولة تتجه إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت رابحة أو خاسرة، لافتًا إلى أن التركيز كان بالطبع على الشركات الخاسرة بنسبة 90%.
وأكد أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل، على سبيل المثال فقطاع الغزل والنسيج يحتاج عامين ونصف للإصلاح، كما أن هناك بعض المصانع الأخرى مثل الدلتا للصلب بها حيز المشروعات قصير المدى، وبعد عامين ونصف نتجه للربح.
أما الشركات الرابحة أكد “توفيق”، أن بها اهتمام من قٍبل الدولة لا يقل عن الشركات الخاسرة، فهناك قطاع مثل التأمين يشهد طفرة نوعية فى الأداء، كما هناك طفرة فى قطاع التجارة الخارجية نظرا لتأثيره القوى على قطاع الاستثمار.
تطوير منظومة العمل والإدارة
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجموعة من البرامج الإصلاحية لتطوير منظومة العملا والإدارة بالشركات، من أهمها الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مربح، كذلك التدريب على أسس محاسبة التكاليف كأساس للتسعير السليم.
وفى إطار تطوير منظومة العمل أكد “توفيق” أن القانون 203 لعام 1991 لقطاع الأعمال سيشهد تعديلات لضمان مزيد من الحوكمة؛ لتسهيل توحيد وميكنة إجراءات العمل ومراجعة شجرة الحسابات.
ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتم نتفيذه خلال عام ونصف، مشيدًا بعمل الزملاء فى شركات قطاع الأعمال العام للتطوير وما تقوم به هو ناتج عمل جماعى.
تدبير التمويل اللازم
وأوضح توفيق أن برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، منهم 21 مليار جنيه لقطاع النسيج، مؤكدًا أن الدولة تتجه بالفعل توفير التمويل اللزام للبرنامج من خلال حصر الأصول غير المستغلة.
وأشار إلى أن أهم مصادر التمويل سيكون من خلال التحكم فى تلك الأصول، حيث تم حصر ورفع 205 قطعة أرض وتحديد غير المستغل منها، لافتًا إلى أننا فى دولة مثقلة بالديون، فى الوقت الذى تملك فيه أصول كثيرة غير مستغلة.
وأضاف: “أخذنا الدعم من رئاسة الجمهورية لإعادة استخدامها (الأراضى غير المستغلة)، وأخنا الصلاحيات من الرئاسة للتصرف بها بشكل جيد، كذلك يشمل البرنامج استخدام الأراضى الواقعة داخل الرقعة السكني
وقال وزير قطاع الأعمال، أن شركات الوساطة التابعة للوزارة تتولي مهمة تمويل بيع المنتج للمشتري في الدول الافريقية بالتعاون مع مؤسسات اقليمية افريقية، كما أن هنالك منظومة متكاملة لتسهيل عملية التصدير لافريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف توفيق أن هنالك خلط بين وزارة قطاع الأعمال والآخرين حيث يوجد 209 ألف عامل بالوزارة ضمن مجموعة شركات مهمة ولكنها محدودة لها الآثر يوجد لدينا شركات عملاقة هي اللاعب الوحيد في مختلف القطاعات كالشرقية للدخان والألومنيوم.
وأوضح الوزير أن هنالك شركات عملاقة وهنالك شركات متوسطة وليست كما توقعت، مشيرا إلي أنه يوجد تباطؤ اقتصادي عالمي يعود علي المجتمع ككل ويمتد من العالم الي الدول العربي، المشكلة في التمويل انخفاض السعر لن يجلب الأثر ولكن نبحث عن اصلاح الهياكل التمويلية وليس العيب الاساسي في خسارة أو مكسب الشركات هنالك اصلاح اداري وفني له المرتبة الأولي في انجاح اللقطاع اقتصاديا.
وكشف “توفيق” أننا عشنا عقود بنتاج ما ننتجه منذ زمن وعند انتهاؤه في المخازن نلجأ الي التصنيع من جديد ،طبقا لاهمية التسويق حيث يوجد لدنيا في الشركات 15 الف شركة وو20 الف شركة غير مباشرة في قطاع النقل، كما نضخ 21 مليون دولار في منتجات الغزل والنسيج كتحديث للصناعة والإنتاج.
