معيط: تصنيف فيتش شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي

حددت مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير تصنيف الاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأكدت الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا التصنيف يعد يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح.

وأوضح معيط في بيان صادر عنه، أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي.

وقال، إن التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة.

وأكد على أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.

وفي ذات السياق، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد كجوك، أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.

وكان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5.5% خلال العامين 2019/ 2020، و2020/ 2021 حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر ٨ مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التى أسهمت في خفض العجز الكلى من 9.7٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 8.2٪ خلال العام المالي 2018/ 2019، وتحقيق فائض أولى 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأشار إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي 2٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ خلال العام المالي 2020/ 2021، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.