بنك القاهرة يوقع اتفاقية مع صندوق الإسكان لرفع محفظة التمويل العقاري إلى 5 مليارات جنيه

حابي

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوسيع قاعدة مشاركة البنك في تمويل عملاء الصندوق، عبر زيادة حجم التمويلات التي يقدمها للمواطنين من محدودي الدخل من مليارين إلى 5 مليارات جنيه.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة مصرفه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تأتي في إطار استراتيجيته الدائمة لتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تنمية الاقتصاد القومي ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين.

وتابع فايد: “يضع بنك القاهرة نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته، من خلال دعم تلك المحفظة، منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم “.

ملياري جنيه محفظة التمويل العقاري لصالح 25 ألف مستفيد

وأضاف فايد أن محفظة التمويل العقاري بالبنك حققت قفزة غير مسبوقة، حيث تم مضاعفتها لتتخطى حاجز ملياري جنيه، في نهاية أكتوبر 2019، بعدد عملاء يتخطى 25 ألف عميل، مقارنة بنحو 896 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2017، بعدد عملاء يتخطى 11 ألف عميل.

وأكد فايد أن بنك القاهرة يستهدف من مشاركته في تلك المبادرة، توفير مسكن آمن واستثمار جيد لفئة محدوي الدخل، والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.

وكشف فايد عن إطلاق بنك القاهرة خدمة دفع أقساط القروض عن طريق المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش، أو من خلال الإيداع في ماكينات الصراف الآلي لعملائه؛ تماشيا مع توجهات الدولة ومبادرات البنك المركزي للتحول الرقمي والتوجه لمجتمع غير نقدي، وتسهيلا على العملاء من خلال توفير بديل أسهل وأكثر أمانا، وتوفيرا للوقت والجهد وكذلك تخفيف الضغط على موظفي خدمة العملاء بالفروع.

من جانبها، أشادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالدور الفعال الذي يضطلع به بنك القاهرة لتوفير التمويل اللازم لمحدودي الدخل لشراء الوحدات السكنية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشارت عبد الحميد إلى الجهود المبذولة من البنك لتذليل المعوقات الائتمانية التي تقف حائلا في منح التمويل اللازم للمواطنين محدودي الدخل، خاصة أصحاب المهن الحرة، إيمانا بالدور التنموي لدعم تلك الفئة من المواطنين، وتماشيا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن، بما يساهم في دفع السوق العقارية وتحريك الاقتصاد القومي.