الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المرخص والمصدر لشركة مصر الجديدة للإسكان

رنا ممدوح

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الخاص بزيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

وافادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الإفصاح يتضمن أيضا الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه.

وأشارت أن الزيادة في رأس المال المصدر البالغ قدرها 222.514 مليون جنيه تتم بإصدار عدد أسهم 890.056 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش للسهم الواحد.

وأوضحت أن الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام البالغة 376.390 مليون جنيه، طبقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019 وذلك بتوزيع 2 سهم لكل أصلي.

ووفقًا للبيان، فإن موقف المخصصات سيتم عرضة على الجمعية العامة للشركة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي 3 نوفمبر أعلنت مصر الجديدة للإسكان عن موافقة مجلس الإدارة على الدراسة المقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية المتعلقة بزيادة رأس المال.

وأشارت أن المجلس وافق على توصيات الدراسة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال 7 أيام للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون إلى 1.5 مليار جنيه.

كما تنظر العمومية أيضًا بجلستها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.514 مليون جنيه.

واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم:

1- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.

2- تقوية المركز الائتماني للشركة:

– لايترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها.

– ذلك بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.

3- ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي.

4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.

5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة.

6- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.

7- تدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية.

8- إعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه.

9- زيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.

10- توزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.