وزير المالية: قانون جديد لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات

حابي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، يُترجم الإجراءات الحاسمة التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، داعيًا كبرى المؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال بلندن إلى تعظيم استثماراتهم فى مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب.

قال الوزير، فى جلسة حوارية حول فرص الاستثمار بمصر نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019

أوضح أن مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

أضاف أن هناك مشروع قانون جديد لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، بحيث يُمكن للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

أشار إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي، وقد نجحت خلال الفترة الماضية فى تهيئة بيئة مواتية لتحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب المستثمرين للعمل فى مصر وتوسيع أنشطتهم، خاصة فى ظل ما توفره من فرص واعدة فى مختلف القطاعات عبر مشروعات قومية، لافتًا إلى أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت أن تُوفر شبكة قوية من البنية التحتية المؤهلة لانطلاقة قوية للمشروعات الاستثمارية.

قال إن وزارة المالية تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يرتكزان على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، ويستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة»؛ من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي.

أوضح أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.