رشاد: مباشر كابيتال تتقدم للرقابة المالية ببرنامج لإدارة الأصول إلكترونيا

رنا ممدوح

تقدمت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض تفصيلي لإطلاق البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإدارة الأصول إلكترونيًّا، وذلك منذ 3 أسابيع.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية: “إننا بانتظار رد الهيئة بما ينبغي اتباعه والقواعد المقرر إدراجها لتهيئة البرنامج للاستخدام بشكل رسمي”.

وكشف رشاد في تصريح خاص لجريدة حابي، إن هذا البرنامج تم إعداده منذ يناير 2018 في المركز التكنولوجي التابع للشركة في سيريلانكا، وتخطت تكلفة إعداده ملايين الدولارات.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إلى أنه لقي ترحيبًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لوضع القواعد التشريعية لدخوله حيز التنفيذ باعتباره تكنولوجيا جديدة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي أطلقت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية خدمة جديدة لعملائها وهي خدمة الاكتتابات العامة أونلاين أو Online IPO.

وتتيح هذه الخدمة للعميل الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالبورصة بأسهل طريقة ممكنة وذلك عبر الإنترنت، لتكون بذلك مباشر تداول هي أول شركة مصرية تتيح لعملائها الاكتتاب أونلاين.

أكد رشاد، أن مباشر كابيتال تسعى من خلال التطبيقات والخدمات التي أطلقتها خلال الفترة الماضية أو التي تعتزم إطلاقها، أن تتوافق مع كافة الأسواق في الدول التي تتواجد بها، مشيرًا إلى أنها لا تختص سوق مال عن آخر.

إطلاق مركز تطوير في باكستان لزيادة المنتجات التكنولوجية في أسواق المال

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، عن إطلاق مركز تطوير آخر يتبع الشركة في مدينة باكستان منذ 3 أشهر، والذي من شأنه أن يزيد من الإسهامات التكنولوجية الخاصة بمباشر خلال الفترة القادمة.

ولفت رشاد إلى أن الاستثمار التكنولوجي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الخاصة بمباشر كابيتال، وترجم ذلك بالخدمات التي يتم إطلاقها لأول مرة من خلالها والتي لم يظهر منافس لها حتى الآن.

وفي ذات السياق وجد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن البنية التكنولوجية لسوق المال المصري ما زالت بعيدة عن المنافسة مقارنة بأسواق المال المحيطة.

وأرجع ذلك إلى عدد من الأسباب منها ثقافة المجتمع ذاته عن الأهمية التكنولوجية، وأيضًا الإمكانيات التي تتواجد في سوق المال والتي لا تدعم الركب التكنولوجي.

وأضاف رشاد، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والخدمات المرتبطة به يحتاج إلى ميزانية عالية، لا تتوافر لدى الشريحة الأكبر المتواجدة بسوق المال المصري.

ولفت إلى أن بداية الإصلاح تبدأ من خلال صياغة حلول قوية لرفع دخل سوق المال، والتي تزيد من الملاءة المالية بأعضائه، وحينها تبدأ الخطوة الأولى لمواكبة الركب التكنولوجي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن انخفاض التواجد بسوق المال المصري للاستثمار في التكنولوجيا أدى إلى انعدام المنافسة، واقتصار البنية على عدد محدود من الشركات.