وزير قطاع الأعمال: تمويل مشروع التحول الرقمي ذاتيا من 7 شركات قابضة و53 تابعة
ارتفاع التكلفة قصر الميكنة على 60 شركة.. وجار صياغة العقود النهائية للتوقيع مع الفائزين بالمناقصة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تمويل مشروع التحول الرقمي سيتم عبر الموارد الذاتية للشركات التي تم الاستقرار عليها والبالغ عددهم 60 شركة، من بينهم 7 شركات قابضة و53 تابعة.
وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لجريدة حابي أنه تم انتقاء الشركات بناء على دراسات تركزت على حجم الشركة وقدرتها المالية، فيما سيتم إخضاع باقي الشركات بمحفظة وزارة قطاع الأعمال العام لعملية تحديث نظم العمل دون الميكنة، في ظل ارتفاع تكلفة تطبيق النظام التكنولوجي الخاص بإدارة الموارد EPR.
ورفض توفيق الكشف عن تكلفة مشروع التحول الرقمي خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا صياغة العقود النهائية تمهيدًا للتوقيع مع الشركات التي تم اختيارها بالمناقصة.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام نهاية الأسبوع الماضي عن اختيار تكنولوجيا من شركتي “ساب” و”مايكروسوفت” لإدارة موارد 60 شركة قابضة، في مناقصة وصفتها بالأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط، وتشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج.
تحديث نظم العمل ومراجعة شجرة المحاسبة بباقي الشركات.. واختبارها في شركتين مبدئيًّا
وتم اختيار تكنولوجيا شركة ساب في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة مايكروسوفت فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.
كما وقع الاختيار على كل من شركة فايبر مصر وشركة وادي النيل وشركة أتوس، ليقوموا بدور متكاملي الخدمة المسؤولين عن تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام وفقًا لبيان الوزارة.
وقال توفيق: «تكلفة تكنولوجيا إدارة الموارد مرتفعة نسبيًّا لذلك تم التركيز على 60 شركة فقط بينهم 7 شركات قابضة وهو عدد كبير بالفعل، فيما تتسم باقي الشركات التابعة بصغر الحجم وبالتالي نعمل على تحديث نظم عملها ومراجعة شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن وزارته عكفت على عمليه تطوير نظم العمل في 6 قطاعات مختلفة علي مدار أكثر من 3 أشهر شهدت تنظيم عدد من ورش العمل، لافتًا إلى أنه سيتم اختبار النظم المحدثة في شركتين -رفضت تسميتهم- تمهيدًا لتطبيقه بباقي الشركات اعتبارًا من العام الجديد.
إطلاق منصة الترويج السياحي خلال الربع الأول 2020.. التجارة الإلكترونية تنتظر تعيين مديري تسويق القوابض
ومن ناحية أخرى توقع الوزير إطلاق منصة الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى اختيار شركة محلية لتنفيذ التطبيق الذي سيعتمد على الأنماط المطبقة عالميًّا في هذا الشأن.
وعقد الوزير اجتماعًا منتصف الأسبوع الماضي للوقوف على الوضع التنفيذي في مشروع إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة التي تتم عبر استشاري عالمي، وكذلك الموقف التنفيذي لمنصة الترويج.
وحول فرص توسع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجال التجارة الإلكترونية، قال توفيق: «تطبيق ترويج السياحة يعتبر من أنماط التجارة الإلكترونية، في حين سيتم تعيين كوادر متخصصة في مناصب مديري تسويق الشركات القابضة قبل نهاية العام وهم من سيضع الخطط التسويقية المختلفة سواء المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو المشاركة في المعارض وتطوير شبكة الموزعين».
