ألمانيا تقر مشروع قانون جديد يسمح للبنوك بالاحتفاظ بالعملات المشفرة
إعداد – محمد عبدالله
أقرت الحكومة الألمانية تشريعًا جديدًا سيتم السماح بموجبه للبنوك بعرض بيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة، وفقًا لما ذكر موقع تاكين بوست المالي.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، مما سيسمح للبنوك بالاحتفاظ بالعملات مشفرة وعرضها.
ووفقا لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، فقد وافق البرلمان الألماني البوندستاج على مشروع القانون الذي يتيح فعالية أكبر لعملة رقمية مثل بيتكوين.
في السابق ، كانت البنوك ممنوعة من إمكانية الوصول المباشر إلى الأصول المشفرة ، لكن القانون الجديد الذي ينفذ توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع المتعلق بغسل الأموال سيغير ذلك، وفقًا لصحيفة الأعمال المحلية هاندلسبلات في تقرير لها.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل من قبل البرلمان الاتحادي الألماني، البوندستاج ، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه من قبل الولايات ال 16 في البلاد.
و في الأصل ، لم يكن يُسمح للبنوك بالعمل كحماة تشفير ، وكان يتعين عليها الاعتماد على أمناء خارجيين أو شركات تابعة مخصصة.
ورحب سفين هيلدبراندت ، رئيس شركة الاستشارات DLC ، بالتطور ، وقال لصحيفة هاندلسبلات: “ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مكانا متاحًا للتشفير. حيث يلعب المشرع الألماني دورًا رائدًا في تنظيم هذه العملية”.
وعبرت الرابطة المصرفية الألمانية BdB عن تفاؤلها بالتشريع أيضًا، وقال إن “المؤسسات الائتمانية لديها خبرة في حفظ أصول العملاء وإدارة المخاطر ، وهي ملتزمة بحماية المستثمر وكانت دائما خاضعة للإشراف المالي”.
على هذا النحو ، يمكن للبنوك “أن تمنع بشكل فعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب” باستخدام الأصول المشفرة.
ومن شأن مشروع القانون أن يمكّن المستثمرين من الاستثمار في التشفير من خلال الصناديق التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها وألا يجبروا على وضع أموالهم في الخارج ، وفقاً لبنك BdB.
وأعرب بعض المعلقين عن قلقهم بشأن تهديد محتمل لحماية المستهلك من القانون الجديد. وقال نيلز ناوهاوسر ، الخبير المالي في مركز المستهلك في بادن فورتمبيرج ، للصحيفة: “إذا سمح للبنوك ببيع العملات المشفرة والاحتفاظ بها مقابل رسوم ، فإنهم يتعرضون لخطر تحويل أصولهم إلى خطر الخسارة الكلية”.
والعملة المشفرة هي أصول رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل تستخدم تشفيرًا قويًا لتأمين المعاملات المالية ، والتحكم في إنشاء وحدات إضافية ، والتحقق من نقل الأصول.
