وزير الاتصالات يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني
حابي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية، وركيزة من الركائز الأساسية في اقتصاد قائم على المعرفة التكنولوجية الذكية، وإن تحقيقه مسؤولية مشتركة بين جميع قطاعات الدولة.
وأشار طلعت إلى تحسن مؤشرات أداء وكفاءة مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية و إدارة الأزمات والتصدي للجرائم الإلكترونية حيث شغلت المركز 23 دوليا والرابع اقليميا في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذى صدر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في اغسطس 2018.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، الذي ينظمه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG–CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالتوازي مع فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “CairoICT”.
وقال وزير الاتصالات إن التطور في الأجهزة والأنظمة الذكية أدى إلى تحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة أكبر في معالجة البيانات حيث يمثل التحول الرقمي واحدا من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والقطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن تزايد الاعتماد على هذه التقنيات الرقمية ينطوي على مخاطر جسيمة فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على القرصنة، بل تعدت إلى جرائم إلكترونية تؤدي إلى تدمير الشبكات، وهي مخاطر لا تقتصر فقط على دولة بعينها ولكنها مخاطر عالمية.
ونوَّه إلى اهتمام المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المخاطر من خلال زيادة حجم الإنفاق المتزايد في هذا المجال.
واستعرض طلعت، الأسس التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتطورة بشكل سريع و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من التخريب والاختراق.
وأشار إلى تشكيل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات و الشبكات EG Cert التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أبريل 2009، من أجل تقديم الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية ودعم البنية التحتية القومية للمعلومات خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات والقطاعات الاستراتيجية مثل القطاع المصرفي و البترول والكهرباء و غيرها لمساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى.
وتابع: “كما تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى في 2017؛ حيث وضع المجلس الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة والتي تشمل وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية؛ حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
وأضاف طلعت أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء منظومة وطنية لحماية امن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وحماية الهوية الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للانترنت.
وشرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.
