ياسمين منير ورضوى إبراهيم
كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المباحثات حول التشريع المنظم لمنصات التمويل الجماعي لم تحسم بعد هل سيتم عبر وضع قانون مستقل أم سيتم اضافته لقانون سوق رأس المال.
وقال النشار ردا على سؤال لبوابة حابي جورنال خلال المائدة المستديرة المنعقدة حاليا في إطار الاحتفالية بمرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية: “عقدنا اجتماعات مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار ونميل إلى وضع قانون مستقل للنشاط الجديد حتي يتنسى وضع تفاصيل وافية للتنظيم”.
وأشار إلى أنه جاري دراسة تجارب عدد من الدول ومشاركة متخصصين لوضع الإطار العام للتنظيم الجديد.
وأوضح أن أسواق تداول العملات -الفوركس- تم تناولها في القانون الجديد للبنك المركزي المصري ولن يتم التطرق لها بالتشريع المرتقب.