تفاصيل مبادرات الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة ووحدات الإسكان المتوسط

حابي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، مؤتمرا صحفيا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر: الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء إن المبادرات الثلاث تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي؛ لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة.

وأوضح مدبولي أن المبادرات التي يتم اطلاقها، تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، لافتا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.

ونوَّه إلى عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء عن مبادرة مشتركة، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت إلى أن التمويل سيغطي جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.

وأوضح أن عددا كبيرا من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مشيرا إلى مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، والتوافق على أن يحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، مؤكدأ أنها تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر متوسطة الدخل، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بالإسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وأوضح: ومن هنا جاءت فكرة إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعرفائدة أقل من الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، اتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي يتم إعلانها اليوم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.

من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الحكومة، وبخاصة المجموعة الاقتصادية، ناقشت على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.

ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً: “لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام”.

كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعا ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً: “عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل”.

وأضاف عامر أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمته 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفًا: “قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل”.

ونوَّه محافظ البنك المركزي إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

كما تطرق عامر إلى مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.

وفي هذا الصدد، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالي هناك مجال كبير لزيادته، وأن وهذه المبادرة ستسهم في نمو السوق العقارية، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة.

ولفت إلى أن الدولة أنشأت بالفعل مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد عامر أن القطاع المصرفي في وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر في متابعتها.

وأضاف أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.