الرئيس السيسي يتابع مستجدات خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

aiBANK

حابي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

E-Bank

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا، وإنما بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن.

وأوضحت أنه جرى حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقا لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة.

وأشارت السعيد إلى استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع وفي ذات السياق على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بإيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه بتنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

ومن جانبه، عرض الدكتور صالح الشيخ محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين إلكترونيا، وتقييم العاملين وفقا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

الرابط المختصر