مصلحة الضرائب: تطوير الخدمات يستهدف تحقيق الالتزام الطوعي وجذب الاستثمارات

حابي

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التطوير الجاري بالتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني لا يستهدف تحسين السياسات الضريبية فقط وإنما يهدف إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرين الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان «إدارة التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030»، تحت رعاية وزيري التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، والمالية، الدكتور محمد معيط، ورئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني.

وأضاف عبد العظيم أن مصلحة الضرائب تسعى إلى بناء الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات متطورة تعمل على تحقيق الالتزام الطوعي، مؤكدا أن المصلحة تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية من خلال رؤية مصر 2030

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن التطوير يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتوازي، وتشمل: هندسة وتبسيط الإجراءات و الميكنة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة، وتطوير العنصر البشري، والتشريعات الضريبية.

وأشار إلى أن خطة التطوير بدأت بتوحيد جميع إجراءات القوانين المنوط بمصلحة الضرائب تنفيذها، ومن ثمَّ الإسراع بالانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية ليتواكب مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، وتم عرضه على مجلس الوزراء وهو معروض الآن على مجلس النواب .

ونوَّه إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تلقيتا خلال الفترة السابقة العديد من المقترحات والمطالب من قِبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بخصوص تعديل قانون ضريبة الدخل بإعداد قانون جديد بدلا من إدخال تعديلات على القانون الحالي.

وأكد عبد العظيم طرح المسودة الأولى للقانون بمجرد الانتهاء من إعدادها للحوار المجتمعي لأخذ جميع آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية الحالية.

وتحدث رئيس مصلحة الضرائب عن قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلًا: “منذ صدور القانون قبل ثلاث سنوات فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون، وبالتالي فقد تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030”.

واعتبر عبد العظيم نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه من أجل التحول الرقمي “أمرا مهما للغاية وملحا” من أجل حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة جميع إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي عبر منظومة تحكم إلكترونية.

وأشار إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الشرعية يتمثل في إصدار فاتورة إلكترونية تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرية إلى جانب الإقرارات الإلكترونية والتي تعد خطوة مهمة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبي للبائع والمشتري، وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C؛ للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائي.

ونوَّه عبد العظيم حسين إلى إنشاء مركز اتصالات متكامل منذ الأول من أغسطس الماضي للرد على جميع الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب، من خلال الخط الساخن 16395، وأنه جرى تدريب العاملين بالمركز على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين.

وأكد عبد العظيم وجود خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل معروضة أمام وزير المالية، وأن مصلحة الضرائب تسعى بجدية تامة لتحسين وتطوير المباني.

وأشار إلى إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط وبورسعيد والشيخ زايد في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظات، وأن هذه المراكز تتضمن مكاتب للضرائب العقارية والجمارك من أجل التيسير على الممولين.

كما نوّه إلى اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب المصرية بدمج كل من مصلحتي الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة حتى نتمكن من توحيد الإجراءات والتيسير على الممولين، وأنه سيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به.