وزيرة الاستثمار للمحافظين الجدد: نتحرك لإقامة مناطق حرة وفروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بالمحافظين فى إطار ورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التى تتعاون فيها مع المحافظات.

ودعت وزيرة الاستثمار، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار لإزالة آى معوقات تواجه استكمالها، اضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة.

وأوضحت أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة آى معوقات.

واستعرضت وزيرة الاستثمار ماتم تنفيذه من مشروعات تنموية في كافة المجالات في مختلف المحافظات والتي قامت وزارة الاستثمار بتوفير التمويل اللازم لها وساهم في تلبية الاحتياجات التنموية المحافظات وذلك من خلال التعاون مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.

وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات الضخمة التى تمت ويتم تطبيقها لتطوير مناخ الاستثمار، والتى تضمنت الاصلاحات التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس، وإطلاق وزارة الاستثمار لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكتروني http://www.investinegypt.gov.eg،
والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، اضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى).

ونوهت نصر أن الخريطة توفر كل احتياجات المستثمر من معلومات واحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر انشاء حساب يتمتع من خلاله بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تتحرك سريعا لاقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وإزالة اى تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة “استثمار بلا تحديات” GAFI.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتى تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ (نويبع – اسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد )، ليصل إجمالي المناطق الحرة الى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية.

ونوهت أن المناطق الحرة تشهد حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الاساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا فى تطوير المنطقتين الحرة فى بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية و إدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة اجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ اجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار باقامة عدد من المشروعات بها إضافة الي تشجيع المستثمرين الي التوسع في استثماراتهم والاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار.

ودار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.

ودعت الوزيرة، المحافظين إلي متابعة عمليات التطوير التي تشهدها المناطق الحرة، واقتراح تأسيس منطقة حرة أو استثمارية جديدة في محافظاتهم، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، والعمل على منح فرص أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في عملية التنمية، وفقا لاحتياجات كل محافظة.

وأكدت نصر على دور المحافظين في متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، علي التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يخص المشروعات الاستثمارية في المحافظات وتحديث الخريطة الاستثمارية.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتقديم شرح لآليات عمل لجنة فض المنازعات، برئاسة وزير العدل، بينما تترأس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اللجنة الفنية، والتي قامت بحل 96% من المنازعات، وجاري حل النسبة الباقية.

وأكد على أهمية دور المحافظات في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، توفر فرص عمل لأبناء المحافظات المصرية.