الدكتور أشرف الشرقاوي: رئاسة هيئة الرقابة المالية أسعد فترات حياتي رغم الصعوبات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

يعتبر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، فترة رئاسته لهيئة الرقابة المالية والتي عقبت مباشرة اندلاع ثورة 25 يناير، من أسعد فترات حياته رغم صعوبة تلك المرحلة خاصة مع إغلاق البورصة المصرية وتوليه قيادة عملية الفتح الآمن للسوق والحفاظ على عدم توقفه مرة أخرى رغم استمرار الاضطرابات السياسية حتى نهاية فترة ولايته.

عملت في الهيئة منذ تأسيسها وقرار الهيكل التنظيمي للدمج صدر في نهاية فترة رئاستي

وقال الشرقاوي لحابي: « شاركت بالعمل في هيئة الرقابة المالية منذ إنشائها، فقد انتقلت للعمل بهيئة سوق المال عام 2008، ثم توليت منصب نائب رئيس الرقابة المالية بعد الدمج، وبعد أحداث 25 يناير توالت الاستقالات وشملت رئيسي الهيئة والبورصة، ولم يكن أحد قادرًا حينها على اتخاذ قرار بإعادة تشغيل البورصة المصرية».

وأوضح الشرقاوي أن القرارات في ذلك الوقت كان يتخذها بصورة شبه مستقلة تمامًا في ظل غياب وجود مجلس للهيئة وكذلك عدم وجود رئيس للبورصة، فيما منح رئيس الوزراء حينها الدكتور عصام شرف ثقته الكاملة في شخصه لاتخاذ ما يلزم لإدارة شؤون الأنشطة المالية والتجهيز للفتح الآمن للبورصة.

وأضاف الشرقاوي: “اقترحت لجنة لإدارة الفتح الآمن للبورصة وتم وضع إجراءات احترازية أثبتت كفاءتها في امتصاص الصدمة الأولى لفتح التداول وصدر قرار تعيين رئيس البورصة قبل يوم من إعادة التشغيل، ثم بدأ الوضع في الاستقرار وحتى هذه اللحظة ما زال آخر بند متبقٍّ من الإجراءات الاحترازية والخاص بالحدود السعرية لغلق السوق مطبقًا وتم العمل به مؤخرًا».

وتابع: “كنا نحسب بشكل يومي نسب الملاءة المالية للشركات للوقوف على أي خطر قبل حدوثه وتنبيه الشركات لتغطية مراكزها المالية، فهذه الفترة كانت عصيبة منذ اندلاع الثورة وحتي ثورة 30 يونيو».

وأشار إلى الضغوط التي تعرض لها خلال هذه الفترة بدءًا من المطالبات بتوجيه أموال من صندوق حماية المستثمر لدعم الشركات والتي رفضها بقوة لعدم نص الصندوق على هذا الغرض، مرورًا بالاتهامات والادعاءات التي تداولتها سلطة الإخوان لإضعاف قوة هيئة الرقابة المالية ككيان رقابي مستقل.

وكشف الشرقاوي عن مطالبته بغلق البورصة مرة ثانية خلال أحداث سياسية ساخنة مثل اشتباكات شارع محمد محمود وخلال ثورة 30 يونيو، قائلًا: “لم أستسلم للضغوط لغلق البورصة فكنت أعلم جيدًا أن إغلاقها مرة أخرى يعني النهاية.. فمن يقود الفتح لن يسمح بالغلق وتداعياته مرة أخرى».

وأشار إلى أن التجربة المصرية درست في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال -الإيسكو-، كما أصبحت مصر لأول مرة عضوًا متكاملًا بالمنظمة رغم الوضع السياسي غير المستقر.

ولفت إلى دور الهيئة في دفع شركات التأمين أيضًا خلال هذه المرحلة إلى سداد نحو مليار ونصف المليار جنيه لتعويضات العملاء دون الرجوع إلى شركات إعادة التأمين بعد أن رفضت الأخيرة تغطيتها لعدم النص على مخاطر الثورات والأحداث المماثلة، موضحًا أن عزوف الشركات عن ذلك كان من شأنه القضاء على مصداقية الشركات أمام العملاء إلى غير رجعة.

وأضاف أن عمليات دمج الهيئات الثلاث لم تكن اكتملت بعد، وكان آخر القرارات التي أصدرها في آخر أيام ولايته يتعلق بالهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة المالية.
وحول تطلعاته لمستقبل القطاع المالي في مصر بعد مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية قال: «أرى أن القطاع المالي في مصر يمكنه تحقيق أفضل من ذلك خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية”.

القطاع المالي قادر على تحقيق الأفضل.. ونحتاج تشريعات محكمة للتأمين والتمويل الاستهلاكي وتبسيط إصدار الوثائق والأسهم

وتابع: “السوق في حاجة لتشريعات محكمة لتطوير نشاط التأمين والتمويل الاستهلاكي وكذلك تشريعات تبسط عمليات إصدارات وثائق التأمين والأسهم دون الإخلال بالأحكام الرقابية بما في ذلك قواعد الطروحات العامة».