المستشار خالد النشار: الرقابة المالية تستهدف الاستغناء عن عمليات التفتيش التقليدية في 2020

الرقابة الإلكترونية المباشرة على الأنشطة المالية أهم أولويات الفترة المقبلة

aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الملفات التي ضمتها الهيئة لأولوياتها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها العمل على تشريع جديد لتنظيم منصات التمويل الجماعي، إلى جانب المراجعات الخاصة بكل التمويلات غير المصرفية في إطار مكافحة غسل الأموال، والتعديلات المستمرة لقواعد القيد لتيسير التعاملات ورفع جاذبية السوق.

E-Bank

وقال النشار في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» إن الرقابة المالية تعمل خلال الوقت الراهن على استكمال التطوير التكنولوجي للأنشطة المالية غير المصرفية بكل مجالاتها، وأن التوجه الأساسي للهيئة حاليًا هو الانتقال للعمل بمفهوم الرقابة على أساس الخطر.

وأوضح: “سنراقب على أساس الخطر لضمان تعظيم العائد من الجهود الرقابية، فسوف نركز على الأنشطة والشركات التي ترتفع بها احتمالية وقوع مخاطر مقارنة بغيرها، والعبرة بحجم المحافظ وعدد العملاء وحجم التمويلات الممنوحة لإتمام تعاملات الأنشطة المختلفة».

وأضاف: “هناك تمويلات متنوعة أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا، ولذلك نسعى للرقابة عليها عن طريق التكنولوجيا أيضًا، وهذا ما يساعدنا على الوصول لمستوى متقدم من الرقابة عبر الوسائل المتعددة خلال الفترة المقبلة».

وتابع: “ننسق حاليًا مع مركز للتكنولوجيا المالية بالولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات الرقابة على الأنشطة المالية عن طريق التكنولوجيا، وهناك برامج وأنظمة ستسمح للهيئة بمراقبة هذه التعاملات إلكترونيًّا ومباشرة على التعاملات، دون الحاجة لإجراءات التفتيش التقليدية والتي تحتاج للانتقال إلى مقرات الشركات ومراجعة المستندات الورقية».

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف خلال العام المقبل 2020 إجراء عمليات الرقابة إلكترونيًّا دون الحاجة لعمليات التفتيش التقليدية.

تنسيق وتعاون مع البنك المركزي في صندوق دعم الابتكار وتنظيم منصات التمويل الجماعي

وأضاف النشار أن هناك ملفين أساسيين يجري التنسيق بشأنهم مع البنك المركزي المصري، الأول هو صندوق دعم الابتكار، وهو صندوق سنجري من خلاله تجارب على مؤسسات بأفكار مختلفة ومتنوعة، واختبار آليات وأدوات حل المشكلات التي قد تواجهها، والملف الثاني هو تنظيم منصات التمويل الجماعي.

وقال:» نحن مائلون للعمل على تشريع جديد لتنظيم عمل منصات التمويل الجماعي، وتحديد شروط الترخيص بمزاولة هذا النشاط، خاصة وأن هذه التمويلات تحمل مخاطر مرتفعة على النشاط المالي والاقتصادي، فمن الممكن أن تكون بابًا خلفيًّا لمخلفات جسيمة كشبهة غسل الأموال».

وأكد النشار أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من القانون الجديد الرقابة على هذه التمويلات والاطلاع على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي سيتم تمويلها بهذا الأسلوب لضمان التعامل على أساس سليم وخالٍ من الغش والتدليس.

نتلقى الدعم اللوجيستي في مشروع قانون منصات التمويل الجماعي من البنك الدولي وEPRD ووكالة GIZ

وحول الجهات التي يجري التنسيق معها بشأن مشروع قانون تنظيم منصات التمويل الجماعي، أشار النشار إلى أن الهيئة تتشاور مع كل الجهات الدولية والمحلية التي من شأنها الإضافة للمشروع، ومن أهم الجهات التي تقدم دعمًا لوجيستيًّا وتوفر مستشارين قادرين على نقل التجارب الناجحة، البنك الأوربي لإعادة الاعمال «EPRD”، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ”، والبنك الدولي.

وأضاف: “كما أن هناك تنسيقًا على مستوى عالٍ وتفاهمًا كبيرًا مع البنك المركزي المصري في هذا الملف، ونحن مهتمون بالتنسيق دائمًا مع قيادات البنك المركزي في مثل هذه الأمور شديدة الحساسية».

وتابع: «وعلى خلفية المباحثات التي جرت في هذا الشأن، سيخضع نشاط التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة كاملة، ولكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وفيما يتعلق بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ملف مكافحة غسل الأموال، لفت النشار إلى أن العام المقبل 2020 سيشهد مراجعة شاملة لتعاملات كل المؤسسات المالية في مصر ضمن مراجعة دولية لتطورات مكافحة غسل الأموال.

السوق تضم أكثر من 3000 مؤسسة مالية غير مصرفية.. وسنعد قوائم وفقًا لارتفاع احتمالية المخاطر قبل المراجعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال

وتابع: «القطاع المالي في مصر يضم 39 بنكًا تقريبًا، ولكنه يضم ما يزيد على 3000 مؤسسة مالية غير مصرفية، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير في عملية المراجعة، ولذلك سنركز على الرقابة على أساس الخطر، أي ستكون الأولوية للكيانات التي ترتفع بها احتمالات المخاطر، فنحن نعمل على إعداد قوائم للمؤسسات المالية وفقًا لهذا المعيار لرفع كفاءة نتائج عملية مراجعة عملياتها وتعاملاتها».

وقال: «أكثر ما يهمنا في هذه المرحلة هو ضمان تمييز الشركات للعميل الذي يجب الاشتباه في تعاملاته، وأرى أن قواعد التعرف على العميل وهويته ستساعد على تحقيق ذلك».

وتابع: «نظام Go Ml لنقل بلاغات الاشتباه في العملاء إلكترونيًّا لوحدة مكافحة غسل الأموال سيساعدنا في تطوير الرقابة على مثل هذه التعاملات بكفاءة عالية، وهناك تدريب على مستوى العالم للاعتماد على مثل هذه الأنظمة، إلى جانب ما أعدته الهيئة من قواعد التعرف على العميل والاشتباه فيه».

وجود رقيب قوي وجاد.. الأفضل لمصلحة السوق لأنه يسمح للمستثمر الجاد والكفء بالتوسع وليس للمضارب أو المتلاعب

وفيما يتعلق بإجراءات وتحركات الهيئة لرفع جاذبية السوق، قال: «حريصة على العمل بشكل مستمر على تعديل وتطوير قواعد القيد بالبورصة لضمان تيسير التعاملات على المستثمرين والشركات المصدرة بما يرفع جاذبية السوق لرأس المال، وأرى أنها جاذبية تتعلق بكفاءة السوق ومدى الشفافية المطبقة».

وتابع: «وجود رقيب قوي وجاد.. الأفضل للمصلحة السوق، لأنه يسمح للمستثمر الجاد والكفء بالعمل والتوسع وليس للمضارب أو المتلاعب”.

الرابط المختصر