باسل الحيني: تحركات تفعيل الضوابط التشريعية والتنظيمية لا تتوقف

فاروق يوسف

قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إنه عند إصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية قبل 10 سنوات كانت هناك تحديات كبيرة وأوجه قصور عديدة، ناتجة عن تجميع عدد من الكيانات والهيئات المختلفة تحت سقف واحد، وبموجب القرار حلت الهيئة محل كل من الهيئة العامة لسوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري.

وأضاف الحيني في تصريحات خاصة أن هذه الفترة كانت صعبة لما كانت تحويه من مهام ضخمة، وكانت هناك عدة أنشطة غائبة عنها مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري آنذاك، وتولى الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة الهيئة، ونجح فيما هو مطلوب منه، ولكن بعد فترته مرت الهيئة بفترة عصيبة، إلى أن جاء شريف سامي ووضع العديد من التشريعات التي تناسب طبيعة المرحلة أثناء رئاسته للهيئة.

وتابع: «بالرغم من الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا منذ عشر سنوات، ما زالت القطاعات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديدًا نشاط التأمين تحتاج إلى وضع أطر معينة، وهو ما يعمل عليه بالفعل الدكتور محمد عمران وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تفعيل ضوابط تشريعية وتنظيمية تهدف إلى الارتقاء بهذه الأنشطة.

وقال إن الدليل الأكثر على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بشكل فعال لتطوير المنظومة هو أن هذه القوانين والضوابط الصادرة عنها تأتي بشكل دوري وسريع وقرار بعد الآخر، وذلك نتيجة لفترات سالفة كان فيها توقف لنشاط الهيئة وتحقيق الهدف الرئيسي منها.

ويرى الحيني عدم وجود استفادة لسوق التأمين من اندماج الرقابة به تحت مظلة واحدة مع الأنشطة المالية غير المصرفية، وأنه يحتاج إلى هيئة رقابية متخصصة في نشاطه فقط، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز نشاط قطاع التأمين بالصورة المأمولة منه.

مساعٍ للارتقاء بمختلف الأنشطة وخاصة منظومة التأمين

وأكد أن قطاع التأمين هو أكبر قطاع مالي غير مصرفي، ويستحق أن يكون له هيئة مستقلة، موضحًا أن القطاع بحاجة إلى داعم كبير كما هو حال دور البنك المركزي في دعم ودفع البنوك والذي بدا واضحًا في خطة التطوير والتي كانت في الفترة من 2004 وحتى 2009.

ننتظر إقرار قانون التأمين الموحد وتوسيع نظاق الوثائق الإجبارية

أشار الحيني، إلى أن قطاع التأمين يحتاج من يتولى المناداة بتعزيز ونمو أنشطته بما يسهم في تعزيز رقعته، وبالتبعية مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون التأمين الموحد، مع تفعيل وزيادة وتوسيع نطاق التأمين الإجباري، حيث يضم القانون الجديد 11 فرعًا خاصًّا بها، ولكن هي بحاجة إلى إمدادها، إضافة إلى ذلك يجب منح شركات التأمين مساحة أكبر في التعامل إلكترونيًّا لتتماشى مع خطة الدولة نحو الرقمنة، وبذلك تتسع رقعة التأمين، وتعزيز نشاطه.