د. محمد عمران في حوار مع حابي: أحلم بتأسيس قاعدة بيانات كاملة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

تحتفل هيئة الرقابة المالية بمرور 10 سنوات على دمج وضم الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة كيان رقابي واحد، وفي حوار مع الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ناقشت جريدة “حابي” أهم المحاور التي يضعها المجلس على جدول أعماله للفترة المقبلة وفي المدى القصير.

وأكد د.عمران، أن الهيئة لديها أجندة تشريعية واسعة تركز عليها حاليًا تضم عدة تشريعات، منها إدخال تعديلات على قانون سجل الضمانات المنقولة، إضافة إلى دراسة وضع تشريع منظم لعمل منصات التمويل الجماعي، ذلك بالإضافة إلى القوانين المطروحة أمام البرلمان حاليًا وتضم قانون التأمين الموحد، وشركات المقاصة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التحول للرقابة على أساس المخاطر يرسم خارطة طريق الهيئة بعد 10 سنوات

كما قال رئيس الهيئة، إن مشروع التحول إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، والتعاون مع مركز تورنتو العالمي، يعد أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الرقابة المالية في الوقت الحالي، حيث يساعد على تحديد واجهة وخارطة طريق الهيئة بعد 10 سنوات مقبلة.

مؤكدًا، أن آفاق وطموحات مجلس الإدارة الحالي، لا تكتفي بالعمل على تنفيذ استراتيجية الهيئة والأهداف الموضوعة 2018- 2022، وإنما ترمي لما هو أبعد من ذلك حيث تعمل على صياغة وتحديد النظرة المستقبلية لخطط الهيئة.

حابي: على مدار 10 سنوات حققت الهيئة العامة للرقابة المالية إنجازات عديدة في دمج الهيئات التابعة.. ما هي خطتكم وجدول أعمالكم خلال الفترة القصيرة المقبلة؟
عمران: بدايةً لدينا استراتيجية نقوم بمراجعة بنودها بشكل دوري للوقوف على ما تم إنجازه والانتهاء منه، وتحديد ما سنبدأ العمل به لوضع جدول الأعمال، واستكمال ما وضعناه وخططنا له.

آفاق مجلس إدارة هيئة الرقابة الحالي أوسع من ذلك، لا نكتفي بالعمل على الاستراتيجية الحالية التي تنتهي في عام 2022، بينما نعمل على ما هو أبعد من ذلك، لصياغة الرؤية المستقبلية فيما بعد، ولذا أرى أن التعاون تورنتو سنتر العالمية هام للغاية، والطريقة التي نعمل عليها في التحول لنظام الرقابة على أساس المخاطر، حيث يمكننا ذلك من تحديد واجهة هيئة الرقابة المالية بعد 10 سنوات من الآن.

حابي: ما هو جدول أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة؟
عمران: أولوياتنا في المرحلة المقبلة الانتهاء من القوانين المطروحة حاليًا، ومنها قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، والمقاصة، وقانون التأمين الموحد، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نأمل الانتهاء من هذه التشريعات والقوانين قريبًا.

تحتاج هذه التشريعات بعد صدورها أو الانتهاء من تعديلها، إلى عدة إجراءات حتى نبدأ العمل بها، منها صدور ضوابط جديدة وقرارات لرئيس أو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى منح مهلة للشركات لتوفيق الأوضاع.

حابي: معظم هذه القوانين مطروح الآن أمام البرلمان.. هل بدأت هيئة الرقابة المالية العمل على صياغة القواعد والضوابط التنظيمية التي ستتبع اعتماد وصدور هذه التشريعات رسميًّا؟
عمران: لا، نعمل حاليًا على مجموعة قوانين أخرى، من بينها إدخال تعديلين أساسيين في مواد قانون سجل الضمانات المنقولة بهدف تحسين وضع مصر في تقرير ممارسة الأعمال، الأمر الآخر الذي نعمل على دراسته حاليًا، هو وضع قانون جديد لتنظيم منصات التمويل الجماعي.

أمامنا أجندة تشريعية ليست بقليلة، فالأمر لا ينتهي بمجرد موافقة البرلمان على إصدار القانون أو تعديلاته، وإنما يتبع ذلك إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة للقانون وقرارات مجلس الإدارة والضوابط اللازمة.

منصات التمويل الجماعي تحتاج إلى تشريع خاص للابتعاد عن دائرة توظيف الأموال

وكان الدكتور محمد عمران، قد كشف خلال المائدة المستديرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، عن دراسة وضع قانون جديد، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لتنظيم منصات التمويل الجماعي وعلاقتها بالتكنولوجيا المالية، وقال إن القانون الجديد يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي في أسواق المال ومنصات التمويل على مستوى العالم.

وأوضح نائبه المستشار خالد النشار، أن المباحثات حول التشريع المنظم لمنصات التمويل الجماعي لم تحسم بعد، وما إذا كان سيتم عبر وضع قانون مستقل أم سيتم إضافته لقانون سوق رأس المال، ولكنه أشار إلى أن الهيئة تميل إلى وضع قانون مستقل للنشاط الجديد لصياغة ووضع تفاصيل وافية للتنظيم.

وكانت جريدة حابي، قد ناقشت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، مقترحات بتدشين منصات التمويل الجماعي وذلك ضمن سلسلة موضوعات خاصة عن تكنولوجيا التمويل.

حابي: نعود مرة أخرى للحديث عن الاستراتيجية والأمور التي ستركز هيئة الرقابة المالية على إنجازها خلال الفترة المقبلة؟
عمران: ما تم وضعه في استراتيجية الهيئة نسير في تنفيذه بحسب الجدول الزمني المخطط له، وما يشغلنا حاليًا ونركز عليه بقوة، حيث يحتاج إلى وقت زمني طويل نسبيًّا لتحقيقه، كما أنه يعد لما هو قادم بعد، هو التعاون مع تورنتو سنتر، الذي يهدف لتحويل الهيئة من طريقة العمل الحالية إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر.
نواجه أيضًا تحديًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا المالية، الذي يحتاج إلى مجهودات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

حابي: بالحديث عن التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا المالية.. كم تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ خطط الهيئة في هذا الشأن؟ وهل سيتم البدء فيه بشكل تدريجي قبل إصدار القانون الخاص به؟
عمران: التكنولوجيا المالية تحتاج إلى تكلفة مالية مرتفعة، أما عن القانون فهناك أشياء كثيرة يمكن إنجازها ولا يتعلق تنفيذها بالقانون، منها انتقال هيئة الرقابة إلى الحد الأدنى من الفاقد الورقي، والاعتماد على قنوات Mass communication بشكل أفضل، علاوة على تحقيق التحول الرقمي بحيث يتم تسريع الإجراءات، واستخدام التكنولوجيا في الرقابة على الشركات.

حابي: كشفت شركة مباشر مؤخرًا عن تقدمها بطلب للهيئة بشأن التعامل على صناديق الاستثمار وإدارة الأصول إلكترونيًّا وتقديم الخدمة الأونلاين.. هل يمكن للهيئة أن توافق على إدخال المنتج دون الحاجة لانتظار صدور قانون أو تشريع خاص بالتكنولوجيا المالية؟
عمران: نعم، تطلب هذه النوعية من الخدمات والمنتجات إصدار بعض الضوابط فقط، دون الحاجة إلى إصدار تشريع خاص بها، وما يحتاج فعليًّا لإصدار قانون لتنظيم العمل به هي منصات التمويل الجماعي Crowdfunding، والتي هي عبارة عن منصات تداول إلكتروني شبيهة بالبورصة وإن لم تكن كذلك، حيث تمكن مؤسس المنصة من توصيل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بأصحاب الأفكار بضوابط معينة لضمان اكتمال العملية، ولذا تحتاج إلى تشريع وضوابط خاصة للابتعاد عن شبهة توظيف الأموال، وحتى نتفادى الأخطاء التي حصلت في هذا الإطار، وهو ما نقوم بدراسته حاليًا بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

التكنولوجيا المالية تحدٍّ كبير وتحتاج لاستثمارات ضخمة

كانت جريدة حابي قد كشفت في عددها الأخير، عن تقدم شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، بعرض تفصيلي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإدارة الأصول إلكترونيًّا، بحسب تصريحات إيهاب رشاد، نائب رئيس الشركة، الذي أكد أن مباشر تنتظر رد الهيئة بما ينبغي اتباعه والقواعد المقرر إدراجها لتهيئة البرنامج للاستخدام بشكل رسمي، وأن البرنامج لاقى ترحيبًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لوضع القواعد التشريعية لدخوله حيز التنفيذ باعتباره تكنولوجيا جديدة.

حابي: إذن من الممكن أن نرى برامج وخدمات إلكترونية جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة مثل برنامج إدارة الأصول والصناديق أونلاين؟
عمران: نعم، كل ما يحتاجه الأمر إصدار بعض الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن لتفعيل هذه الأدوات، إطلاق هذه الخدمات يحتاج فقط لوضع الهيئة الضوابط الخاصة بذلك، وأن تمتلك الشركات الآليات اللازمة لذلك، حيث يتعين على الشركات امتلاك بنية تكنولوجية مناسبة، فما فائدة أن تسمح الهيئة باستخدام مثل هذه التقنيات والبرامج دون أن يكون لدى الشركات القدرة على تطبيقها.

حابي: هل هذا يعني أن الهيئة ستعلن عن متطلبات محددة فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية خلال الفترة المقبلة؟
عمران: نعم، بالطبع ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت لإصدارها.

حابي: خلال فترة ولايتك لهيئة الرقابة المالية وقع عليك عبء كبير في تنفيذ الدمج الحقيقي بين الأنشطة المالية غير المصرفية، واستهلك إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت تحتاج إليها السوق وقتًا طويلًا من فترة توليك رئاسة الهيئة.. ما هي الأمور التي كنت تطمح إلى تنفيذها ولكن ضيق الوقت وكثرة الأعمال حالت دون تنفيذها؟
عمران: دمج الأنشطة المالية غير المصرفية والهيئات الرقابية المختصة بها في جهة رقابية واحدة بدأ منذ عام 2009، كل رئيس تولى مهام إدارة هيئة الرقابة المالية منذ ذلك الوقت قطع شوطًا هامًّا في تنفيذ عمليات الدمج، وكل منا جاء ليكمل البناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة له.

ما أود توضيحه هو أن تجربة دمج 3 جهات رقابية في كيان واحد، وإضافة أنشطة جديدة إليها بهذا الحجم الكبير، يحتاج لفترة زمنية طويلة لتحقيق الدمج الكامل فيه.
أما ما أتمنى وأحلم بتحقيقه صراحة، فهو أن نصل إلى امتلاك قاعدة بيانات كاملة Full Database عن نظام الهيئة بالكامل، وهو تحدٍّ مزعج حيث يحتاج ذلك إلى تجميع بيانات تاريخية لسنوات عمل الهيئة وهو أمر ليس باليسير.

تجميع البيانات التاريخية أكبر التحديات والمشروع يحتاج لسنوات طويلة

حابي: هل المشكلة في تجميع البيانات التاريخية أم في ارتفاع تكلفة تنفيذ ذلك؟
عمران: الأزمة ليست في التكاليف، الأمر يتعلق بكيفية تجميع هذه البيانات، وما يحتاجه ذلك من موارد بشرية، ونظام لتشغيل قاعدة البيانات، والأمور المرتبطة بعملية التنفيذ، ومصادر تجميع هذه البيانات، فعلى سبيل المثال هناك بعض الملفات محفوظ ورقيًّا وبشكل يصعب تنسيقه وترتيبه، كما أن بعض الملفات تم نقلها من أماكن تخزينها إلى أماكن أخرى.

حابي: في تقديرك كم من الوقت تحتاج الهيئة لتنفيذ مشروع تأسيس قاعدة بيانات كاملة؟
عمران: لا أعلم، ولكنه مشروع طويل الأجل.

حابي: ماذا عن إجراءات تفعيل بورصة العقود الآجلة؟
عمران: نعمل على محورين في هذا الشأن، الأول انتهينا منه إذ قمنا بإصدار كافة الضوابط المتعلقة ببورصات العقود الآجلة، وتحديد شكلها وملكيتها، أما الثاني والذي نعمل على استكماله حاليًا هو شركات مقاصة العقود الآجلة.

حابي: هل بدأت الهيئة العمل على تحديد شكل وضوابط شركة المقاصة التي سيتم تأسيسها بعد إنهاء تعديلات القانون؟
عمران: لم نبدأ فيها بعد، وننتظر الانتهاء من القانون، لبدء تحديد الضوابط التي تحتاج إلى بعض الوقت.

حابي: من وجهة نظرك كيف ترى مراحل تأسيس وتشغيل بورصة العقود الآجلة؟
عمران: في البداية أرى ضرورة لوجود بورصة للعقود الآجلة على المشتقات المالية حيث إنه الأمر الأسهل في التطبيق، ثم ننتقل في مرحلة أخرى لبورصة السلع.

أفضل البدء ببورصة العقود الآجلة على المشتقات المالية

حابي: هل يمكن أن تكون المعادن ومنها الذهب على سبيل المثال هي البداية الأنسب للعقود الآجلة على السلع؟
عمران: بداية هذا الجزء لا يتعلق بهيئة الرقابة المالية، جارٍ الآن تأسيس بورصة حاضرة للسلع، عندما يتم تأسيسها وتشغيلها يمكن لنا أن نتحدث عن العقود الآجلة للسلع.

حابي: هل يمكن أن نرى أكثر من بورصة ومقاصة بالسوق خلال الفترة المقبلة؟
عمران: الحقيقة تقول، إن حجم السوق لا يتحمل أكثر من كيان، بدليل أننا لدينا بورصة واحدة ومقاصة واحدة أيضًا.

دور هيئة الرقابة المالية وضع الضوابط والقوانين والتشريعات، أما ما سيأتي به السوق فليس بأيدينا.