رئيس البورصة يكشف كواليس دمج الهيئات الرقابية من مقعد وزارة الاستثمار

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية عن مجموعة من التطورات الإيجابية التي يستهدف من خلالها تنشيط البورصة وخلق أسواق جديدة لتعميق سوق المال المحلية ومدها بأدوات التمويل وآليات التداول اللازمة لاستعادة الوضع التنافسي للسوق كمصدر جاذب للاستثمار والحصول على التمويل.

ويعد فريد أحد الشهود العيان على مراحل دراسة وتنفيذ دمج هيئات الرقابة المالية خلال فتره عمله بوزارة الاستثمار، التي استدعى ذكرياتها مع حابي لسرد كواليس التحضير للدمج وما سبقه من إصلاحات هيكلية بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي، مرورًا بتوحيد تابعية الأنشطة المالية لوزارة الاستثمار ثم المرحلة الأخيرة التي تزامنت مع الازمة المالية العالمية والمتمثلة في اختيار النموذج الأمثل للرقابة ووضع القانون الخاص بتأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحكى فريد عن الفترة السابقة لعام 2004 والتي كانت حينها الرقابة على الأنشطة المالية مفتتة بين عدة وزارات، حيث يتبع سوق المال وزير الاقتصاد والتجارة حينها، وتتولى وزارة التخطيط الإشراف على نشاط التأمين، في حين يتبع نشاطا التخصيم والتأجير التمويلي هيئة الاستثمار ووزارة الإسكان كانت معنية بشؤون التمويل العقاري.

وأوضح فريد أن الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الهيكلي للرقابة على الأنشطة المالية بدأ بتوحيد الإشراف تحت مظلة وزارة الاستثمار، بهدف تحسين عملية التنسيق والإشراف على الأنشطة، لافتًا إلى أن أولى ثمار هذه الخطوة تمثل في حل المشكلات المتزايدة حول وثيقة التأمين الجماعية ضد المخاطر غير التجارية وتأسيس صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأضاف: “تم بعد ذلك دراسة 4 نماذج لعمليات الرقابة المالية المصرفية وغير المصرفية أبرزها تجربة أمريكا الشمالية التي تفضل التعددية في جهات الرقابة لدرجة وجود جهة للعقود الآجلة وأخرى للأسهم والسندات وثالثة للتأمين وباقي المجالات المالية، بينما مثلت التجربة البريطانية نموذج التوحيد الكامل بين جهات الرقابة المصرفية وغير المصرفية، في حين فضلت مصر اختيار التجربة الأسترالية التي تفرق فقط بين المصرفي وغير المصرفي”.

وأشار فريد إلى جدوى توحيد جهة الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية فيما يتعلق بإمكانية وضع خطط تحفيزية تؤثر في أكثر من نشاط في آن واحد، ضاربًا مثالًا باستثمارات شركات التأمين في سوق الأوراق المالية وعمليات التكامل التي تحدث بين أكثر من نشاط مالي، لافتًا إلى وجود ما يشبه التوأمة بين نظامي الرقابة المصرفي وغير المصرفي.

وحول أسباب ضعف نشاط سوق المال المحلية والتي كانت أكثر رواجًا وشعبية قبل دمج الهيئات، قال فريد: “نسعى بكل الطاقات الممكنة لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المحلية بدءًا من الفيديوهات التعريفية مرورًا بالإجراءات والقرارات الخاصة بتبسيط عمليات التداول وتخفيض التكلفة، وكذلك مخاطبة الشركات بشكل مباشر لحثها على القيد والطرح في البورصة.. وطرح شركة فوري يمثل أولى ثمار عمليات الترويج المباشرة”.

وكشف رئيس البورصة عن اقتراب الإعلان عن التسكين والتصنيف القطاعي الجديد للشركات المقيدة في البورصة، والذي سينتج عنه استحداث قطاعات جديدة لم تكن ممثلة بشكل واضح من قبل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة استقطعت جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الشركات، ومن المتوقع اعتمادها قبل نهاية العام أو مطلع العام الجديد على أقصى تقدير.

وقال فريد إنه من المستهدف تنفيذ إجراءات تفعيل بورصة السلع الحاضرة خلال 48 أسبوعًا من تاريخ التأسيس، لافتًا إلى أن هيكل ملكية السوق الجديدة ستضم إلى عدد من البنوك رافضًا الكشف عن ملامح أكثر للهيكل المالي للمشروع المرتقب خلال الفترة الحالية.

في حين أشار إلى الاستقرار على البدء بنحو 5 سلع تتوافر بها شروط القابلية للتخزين والتصنيف والنمطية، من بينها السكر والقمح والأرز، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة ما إذا كان سيتم تداول المعادن في المرحلة الأولى للتفعيل أم مراحل لاحقة.

وأكد رئيس البورصة إعداد أكثر من جدول زمني لإنجاز تأسيس بورصة العقود الآجلة التي تنتظر اعتماد البرلمان لمشروع تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي والتي سيعقبها عمليات تنسيق واسعة مع هيئة الرقابة المالية لبدء إجراءات التنفيذ والتفعيل.

كما توقع انتهاء الدراسة المتكاملة التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية EBRD لتطوير سوق تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة مطلع العام الجديد، وعرضها على هيئة الرقابة المالية لمناقشتها واعتمادها والتنسيق في خطوات التنفيذ.

وشدد فريد على أهمية توعية المؤسسات والشركات بما في ذلك المتخصصة في الأنشطة غير المصرفية، بأهمية سوق المال كأداة للتمويل مثل الاقتراض، بما يخدم عمليات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

وقال فريد: “البورصة ليست سوقًا للأسهم فقط، فإصدارات الدين والسندات بأنواعها المختلفة تمثل أداة تمويل أساسية يجب إدراكها، وكذلك هناك صكوك التمويل ونستهدف في القريب دعم منصات التداول بمشتقات العقود الآجلة بما يخلق باقة متنوعة من أدوات التمويل والاستثمار”.

وأوصى رئيس البورصة بضرورة تدعيم المناهج التعليمية بمواد متخصصة للتعريف بأدوات الاستثمار والادخار والتمويل المصرفي وغير المصرفي، معتبره مطلبًا أساسيًّا للارتقاء بالثقافة المالية في مصر.