كريم عوض: هيرميس استثمرت أكثر من مليار جنيه بالأنشطة غير المصرفية منذ 2015.. وتتطلع للمزيد
مصر الأهم رغم التواجد في 13 سوقا.. وتوحيد جهة الرقابة يدعم القدرة على التوسع
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، عن استثمار أكثر من مليار جنيه في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ عام 2015 وحتى الآن، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من توسعات المجموعة في مجالات جديدة تتبع إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وقال عوض: «رغم تواجد المجموعة المالية هيرميس في نحو 12 سوقًا بخلاف مصر، إلا أننا نعتبر السوق المحلية إحدى أهم هذه الأسواق إن لم تكن أهمها، فلدينا تواجد فعلي كبير ونتطلع لمزيد من التوسعات المستقبلية».
وأشار عوض إلى أن كل القطاعات الجديدة التي أضافتها المجموعة لمظلة خدماتها المالية تتبع إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بنشاطها الأساسي بسوق المال أو بباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على أهمية توحيد جهة الرقابة في دعم القدرة على التوسع ودخول مجالات جديدة.
احتلت المجموعة مركز الصدارة في أسواق مصر وأبو ظبي ودبي والكويت وناسداك دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فضلًا عن تنمية حصتها من إجمالي التنفيذات في أسواق جنوب الصحراء الإفريقية لتحتل المرتبة الثانية في كينيا والمركز الثالث بين شركات الوساطة في نيجيريا.
ووفقًا لبيانات رسمية سابقة، من المتوقع أن تبدأ شركة “بداية” للتمويل العقاري، أنشطتها قبل نهاية العام الجاري كأحدث إضافة إلى قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة وذلك بالتحالف مع كل من مجموعة طلعت مصطفى القابضة وجي بي كابيتال، كما تتطلع لاقتحام نشاط التأمين في المدى القريب.
واستبعد عوض تحديد حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها خلال العام الجديد للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقال: «بالفعل تم ضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الأخيرة فيما سيتوقف حجم الاستثمارات المقبلة على نوعية القطاعات الجديدة وحسابات النمو ومحددات الاستثمار الأخرى».
وتابع: «مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس مهتم جدًّا بالتوسع في مجالات التمويل غير المصرفي ومنحنا الصلاحيات لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وفقًا لخطط التوسع، وكذلك الانفتاح على تنفيذ صفقات استحواذ جديدة إذا تطلب ذلك».
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى استهداف الوصول بحجم مساهمة الأنشطة غير المصرفية إلى 50% من الإيرادات خلال ثلاث سنوات تنتهي عام 2022.
البورصة في حاجة ملحة لأسهم جديدة وشركات كبيرة.. واستعادة نشاط الأفراد ضرورة
وحول توقعات فرص نمو سوق المال المحلية وأسباب ضعف أداء البورصة المصرية، أكد عوض حاجة السوق المحلية لاستعادة مستويات السيولة المالية العالية، وذلك من خلال استعادة نشاط المتعاملين الأفراد، والتي تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتعد المحرك الرئيسي لنشاط عمليات التداول اليومية.
كما شدد على حاجة البورصة المصرية للأسهم الجديدة وطروحات بأحجام وشركات كبيرة بهدف جذب شريحة المتعاملين الأجانب، بما يعيد حركة النشاط للسوق مما سيدفع بدوره الأسعار السوقية للأسهم المتداولة للارتفاع بعدما بلغت أغلبها مستويات متدنية للغاية.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب توفير مستوى سيولة معين وأحجام شركات كبيرة غير متوافر حاليًا سوى في عدد لا يتجاوز ٤ أسهم، مما يعوق المؤسسات والصناديق الأجنبية عن توجيه نسبة من استثماراتهم للسوق المحلية والتي تتجاوز مليارات الجنيهات.
ولم يعقب عوض على فرص نشاط عروض الاستحواذ على الشركات المتداولة بعد تراجع قيمها السوقية، وقال: «ما نريده هو العمل على زيادة أحجام التداول لجذب المستثمرين للبورصة، فالاستثمار غير المباشر لا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر».
نشاط قوي مرتقب بإصدارات الدين تشارك فيه المجموعة بأكثر من طرح
ومن ناحية أخرى توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن تشهد سوق إصدارات الدين في مصر نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شركته استبقت النشاط منذ سنوات عبر تكوين فريق محترف لسوق أدوات الدين.
وأشار عوض إلى أن المجموعة المالية هيرميس نفذت أكثر من إصدار دين خلال العام الجاري، من بينها سندات توريق مجموعة طلعت مصطفى القابضة وكذلك سندات التوريق التي أصدرتها مؤخرًا هيئة المجتمعات العمرانية، كما يتم التجهيز لعدة إصدارات أخرى لم يفصح عن تفاصيلها.
والجدير بالذكر أن مشاركة بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس في طرح شركة أرامكو السعودية سيدفع المجموعة 19 مركزًا بترتيب طروحات الأسهم بمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA، لتصل إلى المركز 20 وستكون بذلك هي المرة الأولى التي يكون فيها البنك المصري في قائمة العشرين الأوائل، وفقًا لبيانات بلومبرج التي تعود إلى عام 1999.