محمد عبد السلام: دمج الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية قيد نمو سوق المال

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، إن الرقابة على سوق المال كانت أكثر تخصصًا قبل دمج الهيئات الرقابية على أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري في كيان رقابي موحد للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع عبد السلام في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»: «الدمج أدى لتشتت بعض خطط سوق المال من وجهة نظري، خاصة وأن سوق المال يعد الأكبر والأنشط بين مجالات الخدمات المالية، وبالتالي كان في وضع أفضل وملائم لحيويته التي تحتاج لاهتمام أكبر وتركيز أعلى في عمليات التطوير والتنمية والرقابة، لذلك أدعم وأفضل التخصص”.

وأضاف: الهيئة العامة للرقابة المالية باتت منوطة بالرقابة على عدد كبير من الأنشطة مثل سوق المال والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري، وبالتالي هي مطالبة بالاهتمام بكل هذه القطاعات، ولا يجوز الاهتمام بقطاع أكثر من الآخر، وهو ما انعكس بدوره على حركة نشاط ونمو سوق المال المحلي خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، أن هناك ملفات حيوية انتظرتها سوق المال المحلي لسنوات وتعطل إنجازها نتيجة للأعباء الرقابية الكثيرة الواقعة على عاتق الهيئة، مثل بورصة السلع والعقود الآجلة والمستقبلية وخطة تنشيط السوق الثانوية للسندات.

وتابع: «هذه الملفات المهمة شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية لا يمكن تجاهل أهميتها، ولكنها تعطلت كثيرًا نتيجة لعدم التفرغ”.

وأضاف: “نراهن على هذه الأدوات والآليات الجديدة في إنعاش حركة نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة، وأتوقع أن تحدث طفرة كبيرة على مستوى حجم رأس المال المتداول».

الإقبال ما زال محدودًا على عضوية اتحاد الأوراق المالية لارتفاع قيمة الاشتراك.. وتوضيح دوره وسلطاته عنصر الجذب الأهم

وحول أهمية اتحاد الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، ومدى قدرته على الإحلال محل الجمعيات الأهلية التي اعتادت سوق المال على مناقشة ملفاته وعرض توصياتها على الحكومة من خلالها على مدار سنوات طويلة مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA” وجمعية مديري الاستثمار “EIMA”، أكد رئيس شركة مصر للمقاصة أن إقبال الشركات على عضوية الاتحاد ما زال محدودًا للغاية، ورأى أن الشركات غير متحمسة للانضمام نتيجة لارتفاع قيمة الاشتراك، خاصة وأن إنشاءه جاء في وقت أزمة مالية تسيطر على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية.

وتابع: «كما أن تشجيع الشركات يحتاج لتوضيح العائد من الانضمام للاتحاد، ولا شك أن مثل هذه الاتحادات مهمة جدًّا على مستوى العالم ككل، ولكن دائمًا العبرة بقوة هذه الكيانات ومدى قدرتها على التأثير في الأنشطة المهنية المنوطة بها على مستوى صياغة ضوابط العمل أو القرارات المهنية الخاصة بها، دون الحاجة للرجوع للجهات الرقابية في كل الخطوات التنظيمية، حتى لا يكون كيانًا دون جدوى”.

وفيما يتعلق بالملفات التي يجري التنسيق فيها ما بين هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة خلال الوقت الراهن، قال عبد السلام: «مصر للمقاصة جهة تنفيذية، ومستعدة طوال الوقت للتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المعنية بسوق المال المحلي، والهيئة هي المسؤولة عن تنظيم السوق وبالتالي فمساحة الرجوع لمصر للمقاصة محدودة جدًّا في إطار التنسيق السابق لعملية التنفيذ فقط».

تكدس مهام الرقابة على كل الأنشطة بكيان واحد أدى لتراجع مساحة مشاركة السوق فى الملفات الحيوية

وتابع: «أرى أن التنسيق مع مصر للمقاصة فيما يخص سوق المال خلال مراحل المناقشة والبحث تراجع عن فترة ما قبل دمج الهيئات الرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، نتيجة تكدس المهام في الهيئة وانشغالها بعدد كبير من الأنشطة، على عكس الحال أثناء هيئة سوق المال».

وأضاف: «هناك تعاون كبير خلال الوقت الحالي على مستوى التفاصيل الخاصة بآلية الاقتراض بغرض البيع، وننتظر قرار الهيئة فيما يتعلق باحتياجاتها من شركة مصر المقاصة في بورصة السلع أو العقود أو غيرها من الأدوات والآليات الجديدة، وبالطبع سيكون ذلك وفقًا لما يراه مجلس إدارة”.

وحول خطط مصر للمقاصة خلال الفترة المقبلة، أكد عبد السلام أن شركته مستمرة في خططها التوسعية على مستوى تطوير الأنظمة التكنولوجيا للتداول والتسوية، إلى جانب المساهمة في شركة متخصصة للمقاصة والتسوية لتعاملات السندات والأذون الحكومية.

وتابع: «كما ننسق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في منظومة وبرامج الاشتباه في التعاملات المالية في إطار مكافحة غسل الأموال».