أسامة صالح: هيئة الرقابة المالية نجحت في ضم قطاعات واعدة للسوق

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس مدينة دمياط للأثاث، إن القطاع المالي غير المصرفي شهد خلال الفترة الماضية العديد من التطورات، وذلك على مختلف الأنشطة التابعة له، والتي تمثل أبرزها في إضافة التمويل متناهي الصغر والذي ساهم في زيادة حجم النشاط، إلى جانب التأجير التمويلي والذي تطور كثيرًا هو الآخر وبات من أهم الأدوات المستخدمة في التمويل للمشروعات بشكل عام.

التأجير التمويلي أصبح أهم الأدوات التي تلجأ إليها المشروعات

وأشار في تصريحاته لجريدة «حابي» إلى أن قطاع البورصة والتطور الذي حدث في إجراءات القيد أعطى دفعة كبيرة للسوق، كما أن قطاع التمويل العقاري سيشهد نشاطًا هو الآخر خلال الفترة المقبلة كنتيجة طبيعية للقرارات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن التمويل العقاري لا يزال في حاجة إلى عمل كبير وخاصة ما يتعلق بعمليات الرهن وعمليات التنفيذ على الرهن.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، أنه سيتم تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بفائدة 10% بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

نشاط كبير ينتظر التمويل العقاري بعد قرارات المركزي

وتابع وزير الاستثمار الأسبق أن منظومة الصناديق في القطاع المالي بشكل عام تحتاج إلى تطوير أدواتها لمواكبة ما حدث من تغيرات خلال السنوات الماضية، وخاصة الجزئية الخاصة بصناديق المؤشرات التي تعطي المستثمر فرصة للدخول بها وأيضًا المؤسسات، وهي في حاجة إلى أن تكون بمبالغ كبيرة حتى يكون لها تأثير واضح في السوق.

ولفت إلى أنه من أهم المحاور التي تنتظرها السوق أيضًا أن يتم تنشيط سوق السندات لأن تلك الخطوة هامة جدًّا للشركات ومصدر للتمويل لا يزال نموه محدودًا ولم يصل إلى المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أنه لا بد من عقد جلسات مع الشركات للتعرف على آليات تطوير ذلك القطاع ليكون وسيلة تمويلية أكثر فاعلية.

وبالنسبة لقطاع التأمين قال صالح: “إننا نحتاج إلى مزيد من العمل به لأن أهم محور به هو التأمين الإجباري، وهو أمر متعارف عليه في مختلف دول العالم، بينما في مصر فإنه يقتصر على السيارات والسفر إلى الخارج، رغم أنه في الخارج هناك أكثر من 35 نوعًا من التأمين الإجباري، والذي يخدم المواطنين كافة وبأقساط قليلة نظرًا لأن عدد المنتفعين أكبر”.

وأكد أن زيادة أنواع التأمين الإجباري وفق القانون سيكون بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات، وسيكون هناك خبرات أكثر من الموجودة حاليًا مع تنوع المنتجات، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع من أهم القطاعات لأنه يجذب مدخرات كثيرة تعطي دفعة كبيرة من خلال استثمارها في سوق المال.

ولفت إلى أن هناك قطاعات كبيرة ينبغي تسليط الضوء عليها، مثل قانون التمويل الاستهلاكي والذي يتم العمل عليه، وهناك أنشطة أخرى تحتاج أن تلعب بها هيئة الرقابة المالية دورًا كبيرًا، نظرًا للتطور الكبير الذي شهدته السوق، مثل التمويل الشخصي والذي انتشرت شركاته في دول العالم وسيدخل في وقت من الأوقات تحت مظلة الهيئة.

وأوضح أن الصناديق العقارية بشكل عام تحتاج نظرة كبيرة لأنها تواجه مشكلات عدة ونشاطها حاليًا غير ملحوظ رغم أهميتها الكبيرة في السوق، لافتًا إلى أن تلك الصناديق ستعطي السوق دفعة كبيرة وخاصة في ظل الحديث عن هدوء حركة البيع والشراء.

ننتظر استثناء المشروعات القومية من اشتراطات الاكتتاب العام في البورصة

وعن آلية الاكتتاب العام في البورصة قال وزير الاستثمار الأسبق: “حتى الآن لم نستفد من تلك الآلية لأن القوانين تقول إن الاكتتاب العام يشترط أن تكون الميزانيتان رابحتين، وهذا لا ينطبق على المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وأيضًا المشروعات الخاصة بالشركات الجديدة التي لم تبدأ هي الأخرى”.

وتابع أن المشروعات ذات الطابع القومي لا بد أن تكون مستثناة من تلك الشروط لأن تلك المشروعات مربحة على المدى الطويل، بحيث يتم اجتذاب لرؤوس أموال، ولا بد أن ينظر إلى المشروعات القومية على أنها ليست شركة، مع مراعاة جدواها الاستثمارية والمعايير الخاصة بها ودراساتها السوقية وتأمين الاستثمار بها.