حسن حسين: الأولى تخطط للتوسع واختراق مختلف مجالات التمويل تحت إشراف الهيئة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال حسن حسين، رئيس مجموعة شركات التعمير للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم -الأولى- ورئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع المالي غير المصرفي شهد طفرة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة خاصة على صعيد أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وحاليًا بدأ النشاط بقوة في مجال التمويل الاستهلاكي، في حين لم ينمُ نشاط التمويل العقاري بالقدر المرجو.

وأضاف أن سوق المال وخدمات بنوك الاستثمار بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ تختبر فترات أفضل من فترات أخرى خلال السنوات الأخيرة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على تنشيط البورصة المصرية والتي يراها تحتاج إلى مجهودات مضاعفة للخروج من موجة الضعف الحالية.

البورصة تحتاج نظرة عميقة في أسباب الضعف وخطة متكاملة للتنشيط

قال حسين: «البورصة تحتاج نظرة أكثر تعمقًا من صانع القرار للتعرف على مواطن الضعف الحقيقية التي حجمت استفادة السوق من التغيرات الإيجابية في الوضع الاقتصادي خاصة مع تراجع أسعار الفائدة والتي كانت كأحد عوائق نشاط البورصة.. فمن المتوقع أن تستفيد البورصة أكثر من هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بشرط العمل بجدية على خطة للتنشيط».

وأوضح أن حركة الاندماج والاستحواذ في مصر بدأت تنشط خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يستمر النشاط بوتيرة أقوى مستقبلًا في مختلف مجالات الاقتصاد.
وتابع حسين: «أعتقد أن المشكلة الأكبر تكمن في نشاط التمويل العقاري الذي لم يحظَ بحقه حتى الآن من اهتمام صانعي القرار، فحتى عام 2014 كانت الشركات وحدها مقدم الخدمة وكانت تنمو بصورة تتسم بالتحسن في حين يقتصر النشاط حاليًا على البنوك التي تعاظم دورها بعد مبادرات البنك المركزي وكذلك توسعت شركات التطوير العقاري في التحول لممول في عملية بيع الوحدات».

وأشار إلى وجود خلل في توافق توقيت العرض من الشركات مع الطلب الحقيقي للمستهلك والمطور العقاري، بسبب منع تمويل الوحدات قبل تسليمها في حين تركز الشركات مبيعاتها خلال الفترة الأولى للمشروع أي قبل التسليم بعدة سنوات، وهو المجال التمويلي المقصور على عروض التقسيط من الشركات العقارية.

وأكد أن مبادرة تمويل محدودي الدخل التي طرحها البنك المركزي ساعدت الشركات بعد السماح لها بالمشاركة في مرحلة لاحقة للبنوك، وبالفعل أثبتت الشركات القدرة على تقديم الخدمة بمقدرة توازي البنوك متوسطة الحجم، لافتًا الى أن شركته «الأولى» تحتل ترتيبًا متقدمًا في التمويل المقدم بالمبادرة بعد البنوك الخمسة الحكومية.

وقال: «مبادرة محدودي الدخل أحيت شركات التمويل العقاري خلال هذه الفترة والشركات تقدر ذلك الدور للبنك المركزي تقديرًا شديدًا، فلولاها لتعرضت شركات التمويل العقاري لمخاطر كبيرة».

وأضاف حسين: «مشاركة الشركات في مبادرة تمويل وحدات محدودي الدخل توقفت بعد نقل المبادرة لوزارة المالية ونتطلع إلى المشاركة مجددًا.. كما نأمل أن يسمح البنك المركزي بمشاركة الشركات في مبادرته الجديدة لتمويل متوسطي الدخل للقيام بالدور الذي أُنشئت هذه الشركات من أجله، فلا أرى سببًا يمنعنا عن المشاركة في التوجه الذي تنادي به الدولة وتطرح مبادرات من أجل نشاطه».

نستعد لعرض مقترح على الهيئة والبنك المركزي لتنظيم السوق العقارية وافقت عليه جمعية رجال الأعمال وغرفة التطوير

وأوضح أن شركته قدمت حلها ووافق عليه كل من جمعية رجال الأعمال وغرفة التطوير العقاري، سيتم طرحه على البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنظيم السوق العقارية وإتاحة التمويل العقاري من شركات بالتعاون مع المطورين وكذلك أحياء السوق الثانوية للتداول العقاري.

وحول خطط شركته خلال العام الجديد، قال رئيس مجموعة شركات التعمير للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم -الأولى- «نستهدف التوسع بكافة مجالات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال التوسع في الأنشطة الثلاثة القائمة ودراسة الدخول في مجالي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بهدف خلق كيان مالي رائد يمكن أن تعتمد عليه الدولة في تنفيذ خططها التنموية».

ووفقًا لحسين، يتوزع هيكل ملكية مجموعة شركات الأولى بواقع 26% لهيئة المجتمعات العمرانية و25% لبنك التعمير والإسكان، ومثلهم لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، فيما تتوزع النسبة الباقية على كيانات تتبع الدولة منها هيئة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي.

المجموعة تراجعت عن خطة الطرح في البورصة منذ عامين.. وتفضل جذب مستثمر استراتيجي بزيادة رأس المال المقبلة

وأكد حسين أن فكرة الطرح في البورصة كانت قائمة وتم التحرك فيها بجدية منذ أكثر من عامين، إلا أن المساهمين فضلوا في نهاية الأمر الاكتتاب بشكل منفرد في زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه 743 مليون جنيه، نظرًا لما رأوه من نجاح الشركات الثلاث وزيادة العائد على رأس المال الذي زاد من 5 إلى 12%.

وقال: «قد نميل لاستقطاب مشاركة مستثمر استراتيجي عبر طرح خاص أكثر من الطرح العام، لكن الأمر سيتم مناقشته عندما نفكر في تمويل التوسعات الجديدة عبر زيادة رأس المال في أجل ليس قريبًا».