د.خالد سري صيام: الرقيب مسؤول عن تحقيق التوازن بين مبادئ الحماية وتنمية السوق
لا يوجد تعارض بين رقابة جيدة تحمي صغار المساهمين وإدارة تراعي متطلبات النمو الصحي
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية الأسبق، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، إن الفترة التي سبقت دمج الهيئات الرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفي وأثناء مناقشة مشروع قانون الدمج بالبرلمان، كانت هناك مخاوف كبيرة من تطبيق هذا التوجه.
وأضاف: “كان هناك شيء من التردد خلال المباحثات الأولى، نظرًا لكون هيئة سوق المال خلال هذه الفترة من الهيئات المتطورة والمؤثرة في المجال الاقتصادي، مقارنة بهيئة الرقابة على التأمين رغم أنها سبقتها بسنوات طويلة، وبالمقارنة أيضًا بهيئة وليدة كهيئة التمويل العقاري، ووحدة متخصصة في التأجير التمويلي داخل هيئة الاستثمار”.
وتابع: «أرى أن مخاوف دمج أنشطة متنوعة كان نتيجة لحداثة الفكرة على أسواق منطقة الشرق الأوسط، ولكن حاليًا وبعد مرور عشر سنوات على تطبيق التجربة نستطيع تقييم التجربة بشكل أكثر موضوعية وواقعية بعيدًا عن أي مخاوف تم إثارتها سابقًا، أعتقد أن دمج الأنشطة كان إيجابيًّا على مستوى الصالح العام من منطلق أنها أنشطة مترابطة وتخدم بعضها بعضًا”.
الكيان الرقابي الموحد ساهم بصورة كبيرة في تنظيم أنشطة تمويلية وحيوية كانت خارج التغطية.. ولكنه عطل وتيرة نمو سوق المال
وأكد سري صيام أن وجود كيان رقابي موحد قادر على مراقبة ومتابعة هذه الأنشطة شديدة الحساسية والتخصص أمر في غاية الأهمية، وبالتالي هناك ضمان لتحقيق الترابط والتناغم المطلوب بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
وقال: «أعتقد أن وجود كيان رقابي موحد ساهم بصورة كبيرة في تنظيم أنشطة تمويلية وحيوية كانت خارج التغطية، وبالتالي ضمها بصورة أسهل للمنظومة، مثل التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى تطوير وتنظيم أنشطة أخرى مثل التأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري».
وأشار سري صيام إلى أن الإدارة التنفيذية الأولى لكيان هيئة الرقابة المالية انشغلت وقتًا طويلًا بالعمل على دمج الأفكار والتوجهات والثقافات والخلفيات المختلفة لكوادر الهيئات محل الدمج، وأن التحدي الأهم حينها والذي استمر لمدة عامين كان يتمثل في كيفية خلق فريق عمل واحد ذي خلفيات مختلفة والعمل على خلق حالة من الانتماء للكيان الجديد.
وحول ماهية الأنشطة التي استفادت بصورة أكبر من غيرها بالكيان الرقابي الموحد، قال سري صيام: «أتصور أن قطاع سوق المال كان من الممكن أن يسجل معدلات نمو أسرع إذا لم يتم دمجه مع أنشطة أخرى، خاصة أنه سجل معدلات نمو كبيرة خلال الفترة اللاحقة لإعادة إحياء أنشطة الأوراق المالية في قانون سوق رأس المال”.
وأضاف: «مما لا شك فيه أن الدمج عطل وتيرة نمو سوق المال، ولكننا لا يمكننا أيضًا تجاهل التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية وثورات الربيع العربي وأزمات الأسواق الناشئة على أسواق المال بصورة عامة خلال السنوات الأخيرة الماضية”.
وتابع: «أما قطاع التأمين.. فعلى الرغم من أهميته البالغة على مستوى النشاط الاقتصادي للدول، إلا أن الثقافة التأمينية في مصر ما زالت بحاجة لجهود كبيرة ومتنوعة”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تنشأ عن الكيان الرقابي الموحد على الأنشطة المالية غير المصرفية، أكد سري صيام أن أبرز مشكلات هذا النموذج تتمثل في التركيز على البعد الرقابي والتنظيمي على حساب البعد الخاص بتنمية الأسواق والترويج لها.
وتابع: «هذه مشكلة قديمة في السوق المصرية على مستوى كل الجهات الرقابية بمجالات مختلفة، وأرى أنه علينا الاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الأسواق والترويج لها بنفس مستوى الاهتمام بالبعد الرقابي والتنظيمي وكل ما يرتبط بمبدأ الحماية”.
وأوصى سري صيام بضرورة وجود إدارة أو قطاع لتولي مهام الترويج والتنمية داخل كل الجهات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتابع: «وأوصى الرقيب بأن يكون أكثر قربة من كل الأطراف اللاعبة في السوق، حتى يتسنى له مساعدتها على تحقيق النمو المطلوب، وأن تكون الرقابة تستهدف حماية صغار المستثمرين والمتعاملين بوجه خاص، ولكن بالتوازن مع استهداف تحقيق نمو صحي للأسواق، فلا يوجد تعارض بين وجود رقابة جيدة تحمي صغار المساهمين، ولكنها إدارة رشيدة تراعي متطلبات نمو الأسواق”.
