محمد البهي: عدم التمييز بين الصناعات يضمن نجاح مبادرة المركزي والحكومة
بكر بهجت
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي التي تم الإعلان عنها قبل أيام، ونُشرت تفاصيلها قبل قليل، تخاطب المصانع المتعثرة في المقام الأول، والتي تعد مشكلة لم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة على حلها منذ نحو 25 عاما.
أضاف في تصريحات لبوابة «حابي جورنال» أنه وفق آخر الإحصائيات التي قام بها اتحاد الصناعات فإن عدد المنشآت المتوقفة عن العمل تصل إلى نحو 7000 منشأة، ولكن ظروف توقفها تختلف من منشأة لأخرى، وجميعها يمكن أن تشملها مبادرة المركزي، إلا أن الشريحة المستهدفة بالفعل هي المصانع التي تتضمنها قائمة منخفضي الجدارة الائتمانية بآي سكور.
وتابع البهي أن عدد تلك المصانع يصل إلى نحو 5200 مصنع، من المتوقع أن يتم إلغاء الفوائد التي تراكمت عليها، والتي عجزت عن سدادها نتيجة التغيرات التي طرأت على السوق والارتفاع الكبير في التكلفة.
وأكد أن عدم التمييز بين القطاعات ومعاملة المصانع وفق الاشتراطات التي تم وضعها دون استثناءات لقطاعات سيضمن نجاح المبادرة وتحقيق أكبر استفادة منها.
وقبل قليل كشف البنك المركزي المصري، عن شروط ومحددات مبادرة الصناعة الجديدة، والتي تستهدف المصانع التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وتعتد المبادرة الجديدة بحجم الأعمال والإيرادات على مستوى الشركة المالكة للمصنع، وكذلك المجموعات، بحيث يتم النظر إلى إجمالي مبيعات المجموعة بشكل مجمع، كما أنها تقتصر على الشركات الصناعية العاملة بالقطاع الخاص فقط، وتستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات.
وحظر البنك المركزي استخدام تمويلات مبادرة الصناعة الجديدة في سداد تسهيلات قائمة، واشترط ضخها لتمويل توسعات جديدة في الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج والمعدات، موضحا أن زيادة مبيعات العميل عن مليار جنيه في أثناء مدة القرض، لا تحرمه من التمتع بسعر الفائدة المحدد للمبادرة 10% متناقصة وحتي سداد التمويل بالكامل.
