أملاك– مصر: نخطط لاستخدام أكبر قدر من مخصصات الشركات بمبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت

قال أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك– مصر، إنها تعتزم المشاركة في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرا إلى أنها ستعمل على استخدام أكبر قدر من المحفظة المخصصة للشركات.

وأضاف، في تصريحات لبوابة حابي جورنال، أن الاشتراطات التي تم وضعها مناسبة جدا لدخول الشركات وما نحتاجه حاليا هو معرفة نصيب الشركات والبنوك، وأيضا المدة المخصصة للمبادرة، وهل ستظل قائمة حتى الانتهاء من تقديم تمويلات تعادل 50 مليار جنيه.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريح قبل قليل لبوابة حابي جورنال، إن شركات التمويل العقاري لها حق المشاركة في مبادرة البنك المركزي والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، مشيرا إلى أن مشاركة شركات التمويل العقاري بالمبادرة ستكون بنفس الشروط المعلن عنها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك – مصر، أن إطلاق المبادرة في الوقت الحالي سيساهم في تشجيع المواطنين على التوجه نحو المدن الجديدة، معتبرا أن المبادرة بمثابة مشروع قومي يستوجب المشاركة من الجميع، في ظل ظروف أسعار العقارات التي ارتفعت نتيجة التعويم وارتفاع التكلفة.

وتستهدف شركة أملاك للتمويل ــ مصر رفع محفظتها الائتمانية بنسبة 100% خلال العام المقبل، حيث من المخطط أن تصل بها إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، كما أنها تعتزم ضخ تمويلات تتجاوز 100 مليون جنيه فى الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشركة ستستخدم جميع الموظفين في الترويج للمبادرة واستقطاب عملاء لها، موضحا أنه سيتم استخدام أكبر قدر ممكن من المحفظة.

وتعتمد شركة أملاك على التعاقد على محافظ عقارية مع المطورين، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 100 مليون جنيه، وتستهدف رفعها خلال العام الجاري إلى 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التمويل العقاري يتميز بأن مدد سداد أقساطه طويلة مما يعني أنه يدر دخل للشركات على أطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن المبادرة السابقة ساهمت في تحريك سوق التمويل العقاري والمبيعات العقارية بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة الجديدة السوق للأمام أكثر وأكثر.

ويبلغ عدد عملاء «أملاك للتمويل ــ مصر» نحو 2500 عميل بمختلف منتجاتها وأعلنت الشركة أنها تهتم بصفة خاصة بالعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهم هدفا قوميا للدولة، كما أن تلك الشريحة تستحوذ على 80% من إجمالى عملاء الشركة.

وتشمل الشروط التي أعلن عنها المركزي للمشاركة في المبادرة: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 متر مربع مشطبة لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20% مقدم لضمان الجدية.