مسؤولو المصارف العربية يعرضون أزمات التقلبات السياسية والفرص المتاحة

بكر بهجت

أكد مسؤولون بالمصارف العربية أنه رغم الأزمات السياسية التي تعاني منها العديد من دول المنطقة أثرت بصورة كبيرة على القطاع المصرفي، وخاصة الضغوط التي نجمت عن ذلك وفي مقدمتها نزوح الأموال وتراجع أسعار العملات.

وأضافوا خلال جلسة انعكاسات التقلبات السياسية على مسيرة العمل المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن التكاتف بين المصارف العربية واستغلال الفرص السانحة للنهوض بالبنوك التي تأثرت بالاضطرابات.

المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي بالعراق، قال إنه من الضروري أن يتم تسريع وتيرة التحركات لضبط مسيرة القطاع المصرفي في الدول التي تعاني من أزمة كبيرة وعلى رأسها حاليا العراق ولبنان.

وأضاف أنه يستوجب العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف وطأة الصدمات عن البنوك التي شهدت تراجع كبير في مستوى الودائع وارتفاع السحوبات وتراجع أسعار العملات.

وتابع أن هناك 30 مليون مواطن على مستوى الدول العربية تحت خط الفقر، والبطالة وصلت إلى 10% في مقابل معدل عالمي يصل إلى نحو 5%.

ومن جانبه قال جمال الطيب عبد الملك، رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بليبيا إن الانقسام في ليبيا أدى إلى تصدع كبير في القطاع المصرفي الليبي، حيث أصبحت هناك حكومتان في الشرق والغرب ومصرفان مركزيان أيضا بالشرق والغرب.

وأضاف أن ليبيا تعاني من عدم وجود سيولة في البنوك، إذ أن هناك نحو 45 مليار دينار ليبي مخزن في المنازل والشركات، وهناك 14 مليار دينار تم تهريبها إلى دول الجوار الليبي.

وتابع أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا تراجع من 135 مليار دولار في 2011، إلى 56 مليار دولار حاليا، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 1.3 دينار إلى 10 دينارات.

وأشار إلى أن الدول العربية ومصارفها لابد أن تتكاتف مع البنوك الليبية، حتى تتمكن من العودة مجددا إلى المسار الصحيح، ومن ثم توفير فرص مالية في المستقبل.

وقال الدكتور أحمد بن سنكر المدير العام للبنك الأهلي اليمني إن القطاع المصرفي في اليمن شهد اضطرابات كبيرة دفعت الحكومة لإعادة بناءه من الصفر مجددا، وذلك نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة على الأموال.

وأضاف أن توقف المساهمات وانهيار الإيرادات وعدم وجود موازنة ولا هيئات رقابية زاد من الأزمة، لافتا إلى أن المصارف اليمنية بدأت في العودة نسبيا إلى العمل مع تدفق الدعم من قبل السعودية وباقي دول الخليج، وتحديدا منذ وضع السعودية وديعة قيمتها ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني.