حابي
أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن انضمام شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك المركزي والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، يصب في مصلحة المواطن والسوق العقارية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار البنك المركزي بضم شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، جاء استجابة لمطالباته السابقة ومناشدته المركزي بضرورة إطلاق مبادرة لمتوسطي الدخل أسوة بمبادرات محدودي الدخل وضم شركات التمويل العقاري للمبادرة، والتي تعد سابقة تحدث لأول مرة أن تشارك شركات التمويل العقاري المبادرة بالتزامن مع البنوك، مشيداً بحرص «المركزي» على الاستجابة لأي مطالبات تحقق مصلحة المواطن والسوق العقاري من أجل تنشيط هذا القطاع الحيوي.
وأوضح «حسين» أن مشاركة شركات التمويل العقاري بالمبادرة ستكون بنفس الشروط المعلن عنها، والتي تشمل، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 متر مربع “مشطبة” لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20 في المئة مقدم لضمان الجدية.
وأشار إلى أن «المركزي» حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألف للفرد، موضحا أن أجل التمويل سيكون 20 عاما، والفائدة 10% متناقصة.
وأكد «حسين» أن المبادرة تعد إجراء جيد جدا لخدمة الطبقات المتوسطة “المنسية”، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل، حيث أن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة.
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن المباردة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكان المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.