رنا ممدوح
قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن هناك حاجه لعدد من المراكز التي تعد البيانات لمساعدة الدولة على إنشاء بنية تحتية قوية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي تعقدها الرقابة المالية الأن عن آثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالي، حيث تتضمن الجلسة عرض ما يتم بذله من جهود احتضان الاضطراب، وما تسببت فيه التكنولوجيا الجديدة والابتكار في الأسواق المالية، من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالي جراء هرولة القطاع المالي لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطته، وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالي– وما يترتب على ذلك من تحديث للإطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الأستمرار في حماية المستثمرين.
وأشار العطار إلى أن استراتيجية الدولة لعام 2020 ترتكز على وضع عدد منصات للتواصل وصياغة الوسائل لحماية البيانات، مؤكدا على ضرورة وجود إطار لحماية المواطنين وخصوصيتهم.
وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن تعريف التكنولوجيا يتلخص في تحقيق هدف تبادل البضائع والخدمات بأقل وقت متاح.
وتابع” هدف التكنولوجيا منذ نشأتها هو تحقيق التواصل مع الآخرين بشكل أيسر”، مؤكدا على ضروة عدم تجاهل أى مساحة تستطيع تحقيق هذا الهدف.
وأشاد العطار بجهود البنك المركزي في زيادة المنتجات الرقمية.