أرامكو تتحدى المشككين في التقييم وتتجاوز تريليوني دولار

رويترز

حققت أرامكو السعودية يوم الخميس تقييما عند تريليوني دولار والذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ صعدت أسهم شركة النفط المملوكة للدولة المدرجة حديثا بشكل كبير في ثاني أيام تداولها.

جعل ولي العهد السعودي من الطرح العام الأولي لأرامكو ركيزة خطته لتحويل اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على إنتاج النفط من خلال استغلال حصيلة الطرح البالغة 25.6 مليار دولار لتطوير قطاعات أخرى.

لكن ذلك الرقم يقل بكثير عن الخطة التي أعلنها ولي العهد في 2016 والتي كانت ترمي إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر إدراجين دولي ومحلي لحصة خمسة بالمئة.

وبدأ محللون لدى برنستين تغطيتهم للسهم عند تصنيف ”أداء أقل من أداء السوق“ بقيمة تبلغ نحو 1.36 تريليون دولار وفقا لتقديرهم. يأتي ذلك بالمقارنة مع تقييم عملاق الطاقة الأمريكي إكسون موبيل الذي يقل عن 300 مليار دولار.

وكتب محللو برنستين ”أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم وأكثرها ربحية- لكن الحجم ليس كل شيء“ مشيرين إلى خطر تباطؤ نمو صافي الدخل إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.

وقالت مذكرة برنستين إنه يتعين تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بخصم لا علاوة فوق أسعار أسهم كبرى شركات النفط العالمية، إذ أن حوكمة الشركة هي ”الخطر الرئيسي بالنسبة للمستثمرين“ في ظل امتلاك السعودية لأكثر من 98 بالمئة من الشركة.

وقالت برنستين ”يبدو التقييم عند خصم عن كبرى شركات النفط الغربية مبررا“ في إشارة إلى أرامكو التي صعدت أسهمها بالحد الأقصى المسموح به في بورصة الرياض البالغ عشرة بالمئة في أول ظهور لها يوم الأربعاء.

وبلغت الأسهم 38.7 ريال (10.32 دولار) يوم الخميس قبل أن تتراجع إلى 37.5 ريال، مما يضع قيمتها السوقية عند تريليوني دولار.

أصبحت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم بتخطيها إدراج بقيمة 25 مليار دولار علي بابا الصينية في 2014، وذلك بالرغم من أن اهتماما محدودا من المستثمرين الأجانب تسبب في إلغاء جولات ترويجية في نيويورك ولندن.

وفضلت بدلا من ذلك أن تبيع حصة 1.5 بالمئة فقط في الرياض وتعول على مشترين محليين ومن المنطقة.

وقال بعض المحللين إنه قد يكون هناك تراجع قبل أن يستقر سعر أرامكو ويجني بعض المستثمرين الأرباح من الطرح العام الأولي.

وقال محلل بمنطقة الخليج طلب عدم الإفصاح عن هويته ”بعد بلوغ أرامكو تريليوني دولار، سيفكر المستثمرون: لماذا ينبغي أن تصعد أكثر…بينما يقيمها مالكوها عند تريليوني دولار“.

وأضاف المحلل أنه عندما جرى إدراج البنك الأهلي التجاري في 2014، صعدت أسهمه بالحد الأقصى لعشرة أيام قبل أن يبدأ المستثمرون البيع.