وكالات
قال وزير المالية تارو أسو إن اليابان ستصدر سندات إضافية لتمويل العجز بقيمة 2.2 تريليون ين (حوالي 20.25 مليار دولار) للتعويض عن نقص في إيرادات الضرائب.
وكان أسو يتحدث بعد أن وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها اليابان إلى إصدار سندات إضافية لتمويل العجز منذ 2016 وهو ما يظهر كيف أن رئيس الوزراء شينزو آبي يجد صعوبة في موازنة الميزانية، وهو هدف تم إرجائه بالفعل 5 سنوات الى مارس 2026.
وقال مسؤولون بوزارة المالية إن الحكومة ستخفض تقديراتها لإيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية بمقدار 2.3 تريليون ين من المستوى المبدئي الذي استهدفته والبالغ 62.5 تريليون ين مع تضرر الإيرادات من تباطؤ في الصادرات وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وإلى جانب السندات الإضافية لتمويل العجز في الموازنة، ستصدر اليابان أيضا سندات إضافية للتشييد قيمتها حوالي 2.2 تريليون ين لتمويل الانفاق على البنية التحتية.