أحمد حلمي: المركزي نجح في توفير متطلبات كافة مصانع الأثاث

بكر بهجت

المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أكد أن القطاع الصناعي ينتظر تفعيل مبادرة البنك المركزي بفارغ الصبر نظرًا لأن غالبية المصانع في حاجة إلى تحديث وتطوير ماكيناتها، إلا أنها كانت تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل الخاصة بذلك، مشيرًا إلى إن المبادرة مهمة جدًّا للمصنعين إلا أنها تحتاج إلى مكملات أخرى.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن وصول الفائدة في المبادرة الجيددة إلى 10% رغم أنه معدل كبير مقارنة بدول أخرى إلا أنه جيد جدًّا في مقابل نحو 16% من خارج المبادرة، موضحًا أن تلك المبادرة ستساهم بصورة كبيرة في نشر التكنولوجيات العالية بالقطاعات الصناعية المختلفة، مع مراعاة أن يتم تفعيل المبادرة على جميع المستويات من خلال سير كافة الهيئات التي يتعامل معها القطاع الصناعي على نفس النهج.

وتابع حلمي أنه على الرغم من تلك الأهمية التي يمثلها القطاع المصرفي إلا أن اتخاذ إجراءات لتنشيط الاستثمارات لا تتوقف على قطاع بعينه، وإنما تتطلب تحركات مشتركة من عدة جهات ما يحدث تغيير حقيقي في معدلات الاستثمار، وذلك من خلال جهات الولاية على الأراضي، وأيضًا الرسوم الخاصة بالاستيراد وتكلفة الجمارك والضرائب.

وأوضح أن قطاع الأثاث على وجه الخصوص سيستفيد بكامله من المبادرة من خلال احتياجه لتحديث كبير للميكنة في القطاع، لمواكبة التنوع في التصميمات والتطور الذي شهده القطاع عالميًّا، مؤكدًا أن مصانع القطاع ككل مستفيدة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ولو بنسب فائدة مختلفة، سواء المبادرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل فائدتها إلى 5%، وأيضًا المصانع المتوسطة والكبيرة ستستفيد من المبادرة الأخيرة البالغة فائدتها 10%.

وشدد على أن التكلفة هي الفيصل الرئيسي الحاكم للقطاع الصناعي، وهو الذي يحدد مدى نجاح أي مشروع وذلك في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجه المنتجات المصرية في الأسواق المحيطة، والتي تتميز الفائدة في بلدانها بأنها منخفضة بل إن مستوى الفائدة لا يتجاوز 1% بدول تنافس الصادرات المصرية بأسواق إفريقيا وآسيا.

%30 من المنشآت في قطاع الأثاث تقع ضمن نطاق المبادرة

وقال حلمي: “المصنع عبارة عن مبنى ومحل تجاري وليس مجرد مبنى فقط، والبنوك تمول المصنع لبناء المنشأة وليس التسويق، وتلك هي النقطة الغائبة عن القطاع المصرفي، ألا وهي مساعدة المصانع للتوسع في ملف التسويق، والتوسع في إضافة مساحة جديدة لمصنعه، وليس مجرد تطوير للماكينات”، مشيرًا إلى أن 30% من المنشآت في قطاع صناعة الأثاث والأخشاب ستستفيد من المبادرة الجديدة، على اعتبار أن تلك النسبة تخص المصانع الكبيرة والمتوسطة.

وعن استفادة استثماراته الخاصة من المبادرة كشف المهندس أحمد حلمي الذي يرأس مجلس إدارة شركة موبل الشرق للأثاث، أنه يسعى للحصول على تمويل لتحديث الماكينات الخاصة بمصنعه في مدينة بدر البالغة استثماراته نحو 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن التمويل الذي يحتاجه يصل إلى نحو 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى في المصنع تعمل بكامل طاقتها، ويجري العمل على المرحلة الثانية.