أحمد شلبي: مبادرة المركزي ستخلق طرقا تمويلية ميسرة وتخفف الأعباء عن الشركات

حابي

الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قال إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتمويل وحدات الإسكان المتوسط ستسهم في خلق طرق تمويلية ميسرة سواء من حيث المدة التي تصل إلى 20 عامًا أو الفائدة التي تصل إلى 10% والتي من المتوقع أن تلقى طلبًا الفترة المقبلة.

وأكد شلبي أن القطاع العقاري ككل يأمل أن يكون هناك اعتماد أكبر على التمويل العقاري في الفترة القادمة ليخفف العبء عن الشركات العقارية، ويشجع المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء، مشيرًا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة ظهرت خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع التكلفة، إلا أن الشركات عملت على التكيف معها من خلال العروض التسويقية.

ولفت شلبي إلى أن الشركات قامت بدور المطور والممول للعميل خلال السنوات الأخيرة، وذلك ضمن إجراءاتها لتشجيع العملاء على الشراء، مشيرًا إلى أن كافة التوقعات تؤكد أن العام المقبل سيكون الإقبال على الشراء فيه أكثر نشاطًا، كما أن الشركات التي لديها مخزون من الوحدات الجاهزة ستستفيد أكثر من تلك المبادرة.

وأضاف أن كافة التسهيلات الإضافية التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء في محاولة منها لاستقطاب العملاء ومنها إطالة مدد السداد لتصل إلى 10 سنوات وتزيد على ذلك، وخاصة بيع الوحدات دون مقدمات، ليست في صالح القطاع العقاري لأن ذلك يؤدي إلى دخول المطور في قضية تمويلية أكثر عمقًا.

وأكد أن تمويل العملاء هو مسؤولية جهات أخرى مثل البنوك وشركات التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشركات تضطر لتمويل العملاء في إطار رغبتها لدفع المبيعات نظرًا للتباطؤ الموجود في السوق نتيجة ضعف القدرة الشرائية.

وفي تصريحات له الشهر الماضي قال شلبي إن أسعار الأراضي ارتفعت بين 40 إلى 50% ما أدى إلى ارتفاع المنتج وهدوء السوق بسبب القدرة الشرائية التي انخفضت ولم تتمكن من مواكبة تلك الزيادات، الأمر الذي يستوجب ضرورة النظر إلى الملف من جهة أخرى، عبر تنشيط الوسائل التمويلية، وخاصة التمويل العقاري عبر تقديمه بفائدة مخفضة.

مؤشرات إيجابية عن حركة السوق خلال العام المقبل مدفوعة بالمبادرة

وفور إطلاق المبادرة أعلن الدكتور أحمد شلبي أنها جاءت تلبية لطلبات المطورين، لإنعاش السوق العقارية، معتبرًا إياها خطوة أولى، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم استغلالها بالصورة الأمثل من قبل الشركات، إلى جانب اعتبارها نموذجًا يمكن تكراره من خلال مبادرات أخرى، مطالبًا بأن تكون هناك آلية التطوير العقاري طوال العام، وليس من خلال مبادرات فقط، بفائدة ثابتة، ومتاحة للتمويل العقاري، بفائدة مخفضة، خاصة وأن السوق العقارية تحتاج إلى هذا النوع من التمويل، وهناك شريحة ضخمة جدًّا من متوسطي الدخل ستستفيد من هذا النظام.

وأطلقت شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري مؤخرًا مشروعها الجديد “phia” فيا بالعين السخنة على مساحة 16 فدانًا وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري، ضمن مشروع المونت جلالة.

ويشمل المشروع 504 وحدات مقسمة إلى 237 وحدة فندقية و267 وحدة سكنية كاملة التشطيب، تضم شاليهات تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف تتراوح مساحتها من 80-145 مترًا مربعًا ويبلغ عددها 438 شاليه من إجمالي عدد وحدات المشروع، كما يضم المشروع 60 وحدة أخرى ” Lofts” مكونة من غرفة أو غرفتين او ثلاث غرف تتراوح مساحتها من 70-115 مترًا مربعًا، كما تضم مرحلة “phia” 6 فيلات.

وتعمل شركة تطوير مصر على 3 مشروعات هي منتجع المونت جلالة والذي يُقام بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع (525 فدانًا)، على أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع بالكامل خلال 10 أعوام، باستثمارات تتجاوز 16 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية.

كما تعمل الشركة على مشروع «فوكا باي» بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع “240 فدانًا” بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3 مليار جنيه وسيقام على 7 سنوات، والمشروع الثالث هو «بلوم فيلدز» والذي يجري تنفيذه على مساحة 325 فدانًا في مدينة مستقبل سيتي، وتصل استثماراته إلى 28 مليار جنيه على 10 سنوات، بجانب 5 مليارات جنيه في قطاع التعليم.