أشرف الجزايرلي: 11 ألف منشأة بالصناعات الغذائية تستفيد من مبادرة المركزي

فاروق يوسف

قال الدكتور أشرف الجزايرلي، رئيس شركة مشرق لتنمية الأعمال، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هناك ما يزيد على 11 ألف مصنع في قطاع الصناعات الغذائية سوف يستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

تمويل رأس المال العامل وإسقاط فوائد الديون أبرز المستهدفات

أضاف الجزايرلي لجريدة «حابي»، أنه لا يمكن تحديد الاحتياجات المالية المطلوبة لهذه الشركات حتى الآن، وجارٍ حسابها خلال الفترة الجارية، قائلًا إنه على أي حال سيكون توجيهها لتمويل رأس المال العامل وإسقاط فوائد الديون عن بعض الشركات والمصانع المتعثرة وكذلك في شراء بعض الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن المبادرة يجب أن تتوسع لتشمل كافة الاحتياجات التمويلية للشركات، ولا تقتصر فقط على الإمداد المالي، بما يحقق المستهدف منها وهو زيادة نمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتوفير العديد من فرص العمل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة لدعم القطاع الصناعي حيث تشمل تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًّا، إضافة إلى تخصيص معين لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًّا، كما أنها تدور أيضًا حول إنقاذ المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها.

ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة تسببت في تخلف المصانع عن سداد ديونها

وأشار الجزايرلى إلى أن مثل هذه المبادرات ستسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإعادة استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة لدى العديد من المصانع والشركات العاملة في السوق المحلية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك هدف واحد للأجهزة الحكومية خاصة من المبادرات التي تدعم القطاع الصناعي، وهو زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما وأن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا من مساهمة القطاع في الناتج القومي، نتيجة للعديد من العوامل أهمها ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت الكثير من المصانع تتخلف عن سداد ديونها.

وأوضح أن القطاع الغذائي، كان أكثر قطاع متماسك خلال الفترة الماضية، وأنه أحد أهم القطاعات الدفاعية التي حافظت على مساهماتها بالناتج القومي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب العديد من الإجراءات التي تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، حتى يكون قادرًا على منافسة المنتجات الأجنبية الأخرى، بما يكون قادرًا على التواجد في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيسهم في قيادة القطاع الصناعي إلى مرحلة من النمو وبالتالي زيادة الإنتاج وارتفاع حجم الصادرات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عبر توفير آليات داعمة للصناعة من خلال توفير أراضٍ أو تسهيل بعض الإجراءات التنفيذية التي تمكن الشركات من تحقيق نتائجها المرجوة.

وتابع أن مثل هذه المبادرات ستساعد في تخفيف الأعباء عن المصنعين، وإعادة الكثير من المنشآت التي توقفت عن العمل إلى السوق مرة أخرى، الأمر الذي يبشر بمؤشرات جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى وبرواج كبير في مختلف الأسواق العالمية، حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المحفوظ والفراولة والتمور على مستوى العالم.

وشدد الجزايرلي على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات الإنتاج، حيث إن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر تباع غير مغلفة، وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيرًا إلى أن القطاع يحقق سنويًّا معدلات نمو تتراوح بين 10 إلى 15 % وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.