الاقتصاد العالمي يترقب 2020 بتفاؤل أكبر

كبير اقتصاديي بلومبرج: اتفاقية التجارة مع الصين ستعزز الناتج الإجمالي العالمي بنسبة %0.6.. وانهيار المحادثات يدفعه للتراجع %0.1

aiBANK

إعداد ـ حابي

قالت بلومبرج في تقرير حديث عن توقعات الاقتصاد خلال العام المقبل أن اثنين من أكبر العقبات التي تقيد نمو الاقتصاد العالمي تمت إزالتها.

E-Bank

فبعد ما يقرب من عام على التوترات التجارية والمخاطر السياسية التي استغرقت أغلب 2019 وانعكست سلبًا على ثقة مجتمع الأعمال، تبشر توقعات النمو العالمي بدخول عام 2020 على أسس أكثر ثباتًا بعد توصل كل من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، كما اتضحت الرؤية إلى حد ما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

صناع السياسة عالميًّا أكثر أملًا.. وزوال أهم عقبتين في طريق نمو الاقتصاد العالمي تبشر بعام أفضل

وقال بن إيمونز، العضو المنتدب للاستراتيجية الكلية العالمية بشركة الاستشارات ميدلي جلوبال بنيويورك: «إن صفقة التجارة الصينية ونتائج الانتخابات في المملكة المتحدة قد تسببت في خطر كبير على الأسواق والشركات».

وأضاف: «يجب أن تشهد ثقة مجتمع الأعمال دفعة كبيرة يمكن أن تظهر في استئناف حركة الاستثمارات العالمية، وإعادة بناء المخزون وزيادة حجم التجارة العالمية».

ويشير تقرير بلومبرج إلى أنه على غرار الأسواق المالية، فإن معظم الاقتصاديين أخذوا في الحسبان نوعًا ما تأثير اتفاقية التجارة -في المرحلة الأولى- بين أكبر الاقتصادات في العالم، عند توقع استقرار الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 بعد حدوث ركود في وقت سابق من هذا العام.

ولكن على الأقل، فإن الاتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينج يعني أن بعض السيناريوهات الأكثر ترويعًا التي تم التفكير فيها منذ بضعة أشهر فقط تبدو الآن أقل ترجيحًا.

وقدر اقتصاديو بلومبرج في يونيو أن تكلفة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021، مع انتشار التأثير عبر سلسلة التوريد الآسيوية.

استند هذا التقدير إلى وضع 25 ٪ تعريفة جمركية على جميع التجارة بين الولايات المتحدة والصين مع انخفاض 10 ٪ في أسواق الأسهم.

ويشير تقرير بلومبرج إلى أنه رغم التطورات الإيجابية بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تركت بعض المشكلات المعقدة دون حل، مما يمهد الطريق لصدامات جديدة مع الرئيس الأمريكي الذي يعتزم الترشيح لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

 

وأضافت أنه ما زال يتعين معالجة شكاوى الولايات المتحدة من شبكة الدعم الهائلة التي تتراوح بين الكهرباء الرخيصة والقروض منخفضة التكلفة التي استخدمتها الصين لبناء قوتها الصناعية، فيما قال الرئيس ترامب إن المحادثات حول صفقة المرحلة الثانية ستبدأ على الفور.

ويقول توم أورليك، كبير الاقتصاديين في بلومبرج إيكونوميكس: «الصفقة التجارية التي تعيد الرسوم الجمركية إلى مستويات مايو 2019 (والتي تعني بالنسبة للولايات المتحدة 25 ٪ على 50 مليار دولار من واردات الصين و 10 ٪ على 200 مليار دولار أخرى) بالتوازي مع تقليل عدم اليقين، يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 بنسبة 0.6 ٪».

في حين أكد أن انهيار المحادثات وزيادة التعريفات، والذي لا يزال احتمالًا بالنظر إلى كيفية انهيار الاتفاقيات السابقة، سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 0.1٪.

وبالنسبة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الانتصار الساحق الذي حققه بوريس جونسون رئيس الوزراء يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

تقول بلومبرج إيكونوميكس إن النتيجة توفر فرص انتعاش للنمو، وهو ما يعني بجانب السياسة المالية الخاسرة، أن النشاط يجب أن يتسارع أكثر من عام 2019.

في الوقت نفسه، يتعين على جونسون الآن التفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مما يعني أنه قد تنشأ حالة عدم يقين جديدة.

 HSBC: تأثير بريكست على النشاط الاقتصادي قد يستمر.. وأمام بريطانيا مهمة صعبة لإقامة علاقات تجارية جديدة

وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوربيين في بنك HSBC Holdings : «قد تستمر عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي Brexit في التأثير على النشاط الاقتصادي لأن المهمة الصعبة المتمثلة في إقامة علاقات تجارية جديدة في المملكة المتحدة قد بدأت للتو».

وأوضح تقرير بلومبرج أن هذين التطورين بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، يأتيان وسط إشارات أوسع نطاقًا على أن الطلب في معظم أنحاء العالم يستقر مع بدء عمليات التصنيع الرئيسية.

كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى احتمالات تعديل المخاطر المتصاعدة على نظرته الأخيرة إذا تم حل التوترات التجارية الرئيسية، كما بدا صناع السياسة أكثر تفاؤلاً هذا الأسبوع.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو يظهر علامات على الانخفاض، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة لا تزال مواتية، وقالت الحكومة الصينية إنها ستعمل على تحسين فعالية السياسة المالية في عام 2020، بينما تخطط اليابان لتحفيز مالي جديد.

مورجان ستانلي: نمو الاقتصاد العالمي يرتفع من 2.9 % في الربع الأخير إلى 3.4 % بنهاية عام 2020

يتوقع خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي أن يستعيد الاقتصاد العالمي بعض الزخم في عام 2020 مع تحسن النمو من 2.9 في المئة في الربع الأخير من هذا العام إلى 3.4 في المئة بحلول نهاية عام 2020.

الرابط المختصر