تفاصيل وشروط حزم تحفيز قطاعي الصناعة والإسكان المتوسط

أمنية إبراهيم

طرح البنك المركزي المصري، 3 حزم تمويلية جديدة، بأسعار فائدة مدعومة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 180 مليار جنيه، تستهدف قطاعي الصناعة والإسكان متوسط الدخل بشكل أساسي.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، مطلع الشهر الجاري، عن مبادرات التمويل الجديدة، والتي رصد فيها نحو 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص الصناعي على الانطلاق والتوسع في حجم أعماله ودعم الصناعة المحلية، ونحو 50 مليار جنيه لدعم عملاء التمويل العقاري للإسكان متوسط الدخل.

أما المبادرة الثالثة، فتهدف إلى دعم ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، بإسقاط مديونياتها المتراكمة والفوائد المهمشة والبالغ إجماليها أكثر من 31 مليار جنيه، وحذفها من القوائم السلبية للآي سكور لعودتها للعمل من جديد والاستفادة من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي بفائدة مدعمة 10% متناقصة، وذلك شريطة سداد 50% من أصل المديونية قبل نهاية يونيو المقبل.

ووضع البنك المركزي المصري، عدة اشتراطات لحزمته التحفيزية الأولى، البالغ قيمتها 100 مليار جنيه، والرامية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الورادات عبر إحلال المنتج المحلي لنظيره المستورد، علاوة على تنشيط الصادرات المصرية، حيث قصر المركزي قروض المبادرة الجديدة على القطاع الصناعي الخاص فقط، وتستهدف الشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليونًا وحتى مليار جنيه، سواء شركة منفصلة قائمة بذاتها أو تابعة لمجموعة شركات، وفي هذه الحالة يتم احتساب إجمالي المبيعات السنوية لشركات المجموعة ككل، ويجب ألا يتجاوز مليار جنيه، حتى يمكنها الاستفادة من المبادرة التمويلية مدعومة العائد.

وتمنح التمويلات ضمن مبادرة الصناعة الجديدة، بغرض تمويل رأس المال العامل وشراء خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، فيما حظر البنك المركزي استخدام التمويل في سداد أرصدة تسهيلات قائمة، على أن يكون الغرض منه إجراء توسعات جديدة أو تغطية تكاليف رأس المال العامل.

وفي حال تعثر العميل الحاصل على تمويل ضمن المبادرة، يتم استبعاده وتسوية أوضاعه مع البنك بأسعار الفائدة السائدة وقت التعثر، ولا يحصل على عائد مدعوم للتسوية.

أما المبادرة الثانية، والتي تهدف لتوفير تمويل عقاري بسعر عائد 10% متناقص، لإسكان متوسطي الدخل، وتم رصد 50 مليار جنيه لها، فقد وضع البنك المركزي اشتراطات واضحة لمن يمكنه الاستفادة منها، وهي: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، ويتم سداد 20 في المئة مقدمًا لضمان الجدية.

وحدد البنك المركزي، دخل المستفيدون من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، بأن لا يقل الدخل الشهري للفرد عن 4200 جنيه، والدخل الشهري للأسرة لا يقل عن 5700 جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريًّا، و40 ألفًا للفرد، ويتم سداد القرض على أجل 20 عامًا.

وقرر استرداد قيمة الدعم المقدم في فائدة التمويل، في حال بيع الوحدة السكنية أو السداد العاجل للتمويل قبل مرور 5 سنوات، أما إذا حدث ذلك بعد 5 سنوات فيعامل بأسعار الفائدة السائدة في الجزء المتبقي من المديونية فقط ولا يحصل على دعم فيها.

فيما تستهدف المبادرة الثالثة، مساندة ودعم المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل، التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، وتهدف إلى إلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، وتحصيل أصل الدين فقط، وذلك شريطة قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وتعد مبادرة التعثر الجديدة إلزامية على كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ولا تخص بنوكًا بعينها، وتستهدف الشركات الصناعية المتعثرة فقط، والبالغ عددها نحو 8586 مصنع بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه، حيث يبلغ أصل المديونية نحو 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة التي يعتزم البنك المركزي إسقاطها للتخفيف عن كاهل القطاع الصناعي أكثر من 31 مليار جنيه.

وتلزم مبادرة التعثر البنوك، بإسقاط الفوائد المتراكمة والديون المهمشة، للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، درجة 9 و10، سواء تم تحريك دعوى قضائية فيها أو لم يتخذ فيها إجراءات مقاضاة، وحذف العميل المتعثر من القوائم السلبية لشركة آي سكور للاستعلام الائتماني، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية قبل يونيو 2020.

وبالتالي يسمح لأصحاب هذه المصانع، الاقتراض من البنوك من جديد، والاستفادة من مبادرة دعم وتمويل القطاع الصناعي، لإعادة مصانعهم للعمل، بسعر عائد منخفض 10% متناقصًا.